به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، درباره لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم، بار دیگر بحث قدیمی «رابطه دستمزد و گرانی» را به صدر گفتوگوهای اقتصادی برده است. قالیباف در سخنان خود گفته «وقتی تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد و افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد است، این فشار به مردم و کاهش قدرت خرید آنان را به دنبال دارد. این ظلم به کارمند و کارگر است و باید حقوقها متناسب با تورم افزایش یابد. ما میتوانیم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای پرمصرفها، منابع لازم را تأمین و در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهیم. در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم، دو بار افزایش یافت. کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟»
خبرآنلاین در همین رابطه از مخاطبان خود خواسته بود تا نظرات خود پیرامون سخنان قالیباف درباره افزایش چندباره حقوقها در طول سال را به اشتراک بگذارند. مرور نظرات مخاطبان خبرآنلاین، نشان میدهد جامعه در عین همدلی با فشار معیشتی حقوقبگیران، نسبت به پیامدهای اقتصادی این راهکار دچار تردید و دوگانگی است.
«مردم دیگر کشش ندارند»
بخش قابل توجهی از نظرات، بر فرسایش توان اقتصادی خانوارها تأکید دارد. یکی از مخاطبان نوشته است: «چطور مردم باید چند بار گران شدن صددرصدی خواروبار روزانهشان را تحمل کنند، ولی افزایش حقوق سالی یکبار باشد؟» کاربری دیگر تأکید کرده: «موضوع اصلی این است که مردم دیگر کشش گرانی و کاهش قدرت خرید ندارند؛ یا قیمتها را ثابت نگه دارید یا حقوق را متناسب افزایش دهید.»
کاربر دیگری نوشته است: «کشوری که این همه نفت و گاز داره کشش هر تغییر و تحول اقتصادی رو داره.بهترین حالت برای اقتصاد ایران و مردم ایران اینه که حقوق و دستمزدها رو واقعی کنن و از طرف دیگه قیمت کالاها و خدمات رو هم واقعی کنن(مثل خیلی از کشورها).البته که مهم تر از همه اینا از بین بردن فساد و تبعیض های اقتصادیه».
دیگر مخاطبان خبرآنلاین نوشتهاند: «بله دارد ، چون کارفرما همیشه با تورم افزایش قیمت میده پس به همون نسبت هم میتونه و باید افزایش حقوق کارگر بده ، ولی متاسفانه سرمایه دار همیشه درآمدش رو حفظ میکنه ولی کارگر باید تورم رو تحمل کنه ، همین ایران خودرو تو سال دو بار افزایش قیمت داده به بهانه تورم و قیمت دلار ، خوب باید سهم کارگر رو هم از این افزایش بده ولی معلوم نیست این پول کجا میره»؛ «بنام خدا و... اگر جلوی فساد اقتصادی گرفته شود ویارانه ها عادلانه در دست مردم برسد این سخن در حین ناباوری محقق می شود»؛ «نه. فقط کشش افزایش چند باره کالاها رو داره. ملت هر روز دارن فقیرتر میشن و تو تامین نون شبشون موندن. اگه این روال ادامه پیدا کنه باید منتظر شورش مردم بود.»
در این میان، برخی افزایش تدریجی حقوق در چند نوبت را راهکاری حداقلی دانستهاند؛ هرچند خود اذعان دارند که با تورمهای بالای ۵۰ درصد، حتی افزایش ۲۰ درصدی در چند مرحله نیز به معنای «زیان حداقل ۳۰ درصدی حقوقبگیران» خواهد بود.
نگرانی از چرخه تورم–دستمزد
در مقابل، گروهی از مخاطبان نسبت به آثار تورمی افزایش حقوق هشدار دادهاند. به باور این دسته، «افزایش نامتعارف دستمزد، خود به رشد بیشتر قیمت کالا و خدمات منجر میشود»؛ چراکه تولیدکنندگان، ارائهدهندگان خدمات و حتی موجران، هزینههای جدید را به قیمت نهایی منتقل میکنند. برخی نیز به تبعات جانبی همچون افزایش حق بیمهها و بار مالی صندوقهای بازنشستگی اشاره کردهاند.
یک مخاطب خبرآنلاین نوشته است: «افزایش حقوق کارمندان چیزی جز تورم بیشتر و گرانی بیشتر نیست که دود آن در چشم خود قشر حقوق بگیر می رود به جای این کار حمایتهای غیر نقدی را بیشتر کنند که اقدامی ضد تورمی است ولی همیشه راه آسانتر را انتخاب می کنند به جای راه درست»؛ «قطعا ممکن هست بطور مثال اوایل سال می شود ده درصد افزایش حقوق باشد و اواسط سال پنج درصد ودر پایان سال هم پنج درصد جمعا در طی سال می شود بیست درصد افزایش ولی واقعیت تورم در ایران حداقل بیش از پنجاه درصد است باز حقوق بگیر حداقل سی درصد ضرر می کند».
پیشنهاد جایگزین در میان این دیدگاهها، توزیع کالابرگ به جای افزایش نقدی حقوق است. یک بازنشسته نوشته است: «احتیاجی به افزایش حقوق نیست؛ تجربه نشان داده تورمزاست. از همان منبع، کالابرگ بدهید. بازنشسته و درمانده و شرمنده خانواده هستم»؛ «برای افزایش حقوق کارگر انگار به همه جای همه فشار میاد میگن کشش نداره!!! فقط کارگر بیچارست که برای افزایش قیمت و هزینه های روزمره زندگیش به صورت روزانه کشش داره!!!»
برخی نیز از سخنان قالیباف انتقاد کردهاند و آن را سخنانی عامهپسند دانستهاند: «در مورد اول اگر پول چاپ کنند و یا از بانک مرکزی استقراض شود ممکن است در مورد دوم قالیباف با این سخنان گویا یک بار دیگر خود را برای ریاست جمهوری اماده می کند و حرفهای عامه پسند می زند»؛ «قالیباف اگر راست میگه حالا که رییس مجلسه قوانینی را تصویب کنند که همین حرفشون را عملی کنه و در طول سال چند بار حقوق مردم را اضافه کنند»؛ «قالیباف از حالا دارد برای ریاست جمهوری اش تبلیغات میکند و همیشه بدون توجه به جایگاهش در مدیریت کشور خودش را بعنوان یک مطالبه گر معرفی میکند در حالی که ایشان از جمله اشخاصی هستند که در وضعیت موجود سهمی دارد و باید پاسخگو باشد نه مطالبه گر»؛ «آقای رییس محترم مجلس . مردم همه چیز را بخوبی هم میفهمند و هم میدانند. لطفاً شعارهای پوپولیستی ندهید. دولت با این کسر بودجه زیر همین یکبار افزایش حقوق سالانه اش زاییده . از کدام محل میخواهید. بودجه آن را تامین کنید. نه قدرت مقابله با الیگارشی حاکم را دارید نه قدرت مقابله با تراستی ها و آقازادگانشان. با اعصاب مردم بازی نکنید.بزارید با درد همین ۴۳% خودشان بسوزند . ما را هم به خیر شما امیدی نیست.»
بخش خصوصی زیر فشار؟
یکی از محورهای مهم در نظرات، تفکیک میان توان دولت و بخش خصوصی است. برخی مخاطبان یادآور شدهاند که دولت در صورت کسری بودجه ممکن است به استقراض یا چاپ پول متوسل شود، اما کارفرمای خصوصی چنین امکانی ندارد و در صورت ناتوانی از پرداخت افزایشهای چندباره، ناچار به تعدیل نیرو خواهد شد؛ اتفاقی که میتواند به رشد بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن بینجامد.
یک مخاطب نوشته است: «باسلام.به نظرم،ریش و قیچی تمام امور مملکت به دست شورای عالی امنیت ملی به ریاست ریاست محترم جمهور افتاده است.دو بار حقوق در سال،همان یک بار هم کارفرمایان از پس حقوق ها و بیمه ها و ... بر نمی آیند،لطفا کوچکترین کاری نکنند تا یک اپسیلوم آرامش ای که در بین اقشار مختلف مردم و مملکت است با یک تلنگر به فاجعه ای بسیار بد و جبران ناپذیر تبدیل نشود،ترکمنستان با ۳میلیون جمعیت،دولت و حکومت آن همه چیز را مجانی و ارزان نگه میدارد تا کشورش فرو نپاشد،حالا ایران،در مسائل بینهایت سنگین مملکت داری،در این یک سال گذشته دولت محترم با وزرای از دولت گذشته،فقط آزمون و خطا انجام میدهد و مملکت با نود میلیون جمعیت را با تکان های شدید امنیتی مواجه میکند.باتشکر»
ریشه در فساد یا ساختار اقتصادی؟
در کنار این مباحث، شماری از کاربران ریشه مشکل را در «فساد اقتصادی و توزیع ناعادلانه یارانهها» دانستهاند و معتقدند اگر منابع به درستی مدیریت شود، امکان حمایت مؤثر از اقشار کمدرآمد وجود دارد. در این نگاه، مسأله بیش از آنکه به «کشش اقتصاد» مربوط باشد، به «شیوه حکمرانی اقتصادی» بازمیگردد.
یکی از کاربران خبرآنلاین نوشته است: «۲ نفر کارفرما باید این افزایش حقوق ها را پرداخت کنند یکی دولت است که از بیت المال می خواهد پرداخت و اگر کسری هم داشته باشد پول بدون پشتوانه چاپ می کنه و کم نمیاره ولی کارفرمای دوم که بخش خصوصی است اگر ببیند که نمی تواند سالی دو سه نوبت افزایش حقوق کارمندان زیر مجموعه را پرداخت کند یعنی سود دهی مجموعه آنقدر نیست که بتواند افزایش چند باره در پرداخت ها بکند ناچار کارمندان و کارگران زیر مجموعه را تا آنجا که بتواند باز خرید و اخراج می کند و معضل بزرگتری بنام افزایش تعداد بیکاران که خود کلی مفسده و ناشایستی ها بدنبال دارد . لطفاً سنجیده صحبت کنید گر چه اینها اگر در این ۴۷ سال سنجیده عمل می کردند وضع این ملت بزرگوار و بزرگ منش به اینجا نمی رسید که همه می بینیم».
مخاطبان دیگری نوشتهاند: «تا تورم و گرانی و مافیابازی و انحصاری بودن ارز دردست قدرتمندان کشور ادامه دارد ، افزایش حقوق ها حتی هرر وز و هرماه، هیچ مشکلی را حل نمیکند»؛ «مشکل ما عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی است، سرمایه گذاران امنیت ندارند، سرمایهگذاری را تقویت کنید، موانع اداری را بردارید، کارآفرین را تشویق کنید، سرمایه فرار است، میرود امارات، ترکیه و... نگذارید سرمایه گذاران فرار کنند، با اخلالگران اقتصادی بشدت برخورد کنید.»
یک مطالبه مشترک، راهکارهای متفاوت
آنچه از مجموع این نظرات برمیآید، توافق گسترده بر یک واقعیت است: کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی به نقطهای رسیده که ادامه وضع موجود برای بسیاری از خانوارها دشوار است. اما درباره راهحل، اجماع روشنی دیده نمیشود. از افزایش چندباره حقوق گرفته تا تثبیت قیمتها، از کالابرگ تا مهار فساد و اصلاح ساختارها؛ هر کدام طرفدارانی دارد.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا میتوان بدون مهار ریشههای تورم، صرفاً با تغییر در شیوه افزایش حقوق، از فشار معیشتی کاست؟ پاسخ مخاطبان نشان میدهد افکار عمومی بیش از آنکه به وعده افزایشهای مقطعی دل ببندد، در انتظار سیاستی پایدار برای ثبات اقتصادی است؛ سیاستی که هم سفره مردم را کوچکتر نکند و هم بر دامنه بیثباتی نیفزاید.
۲۹۲۲۱
