پنج شنبه 30 بهمن 1404
Thursday, 19 February 2026
مهدی تقوی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما در تشریح زمان آغاز به کار و مأموریت این سامانه گفت: براساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، هر نوع مقرره شامل بخشنامه، دستورالعمل، آییننامه و حتی رویههای اجرایی باید پیش از اجرا و در زمان مناسب اطلاعرسانی شود تا فعالان اقتصادی غافلگیر نشوند و نااطمینانی در محیط اقتصادی کشور ایجاد نشود.
وی افزود: این مواد قانونی بیش از ۱۲ سال اجرا نمیشد، از اینرو از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ به منظور حسن نظارت بر اجرای این مواد، سامانه ۲۴۳۰ راهاندازی شد تا فعالان اقتصادی بتوانند هرگونه مقررهای را که بدون رعایت ضوابط تدوین، تصویب، ابلاغ و انتشار اجرا میشود، گزارش دهند.
تقوی با بیان اینکه هر فعال اقتصادی در هر نقطه کشور میتواند در صورت مواجهه با مقررات یا تغییر رویهای که ضوابط قانونی در آن رعایت نشده است، شکایت خود را ثبت کند، تصریح کرد: شکایتهای ثبتشده بهصورت مستمر رصد و بررسی میشوند.
وی ادامه داد: در صورتی که پس از بررسیها محرز شود مقررهای بدون رعایت ضوابط قانونی تصویب شده است، نافذ نبودن آن به دستگاه وضعکننده مقرره، فعال اقتصادی و همچنین نهادهای نظارتی اعلام میشود.
مسئول سامانه ۲۴۳۰ تأکید کرد: تکلیف قانونی این سامانه اعلام مقرراتی است که لازمالاجرا نیستند و در صورت احراز تخلف، برخورد با دستگاه مربوطه مستلزم عزم جدی نهادهای نظارتی است. انتظار میرود دستگاهها پیش از وضع هرگونه مقرره یا ایجاد تغییر رویه اداری، نسبت به حقوق فعالان اقتصادی و ضوابط قانونی شناخت کامل داشته باشند.
تقوی با اشاره به نمونهای از نتایج ثبت شکایت در این سامانه گفت: یکی از شکایتهای ثبتشده مربوط به محدودیتهای ناگهانی در حوزه صادرات سیبزمینی بود که پس از اطلاعرسانی از طریق سامانه و پیگیریهای انجامشده، دادگستری استان تهران به موضوع ورود کرد.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این پیگیریها، مدیران مربوطه برای ارائه توضیحات دعوت شدند و در نهایت این روند به رفع محدودیتهای اعمالشده در زمینه صادرات سیبزمینی در آن مقطع زمانی منجر شد.
مسئول سامانه ۲۴۳۰ در پایان با بیان اینکه بیشترین شکایتهای ثبتشده مربوط به حوزه تجارت خارجی است، گفت: عمده این گزارشها به محدودیتهای ناگهانی در واردات و صادرات مربوط میشود که بیشتر از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارش شده است. به گفته وی، اجرای صحیح قانون در وهله نخست نیازمند مطالبهگری فعالان اقتصادی و آگاهی آنها از حقوق خود در فرآیند مقرراتگذاری است.
