به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سکینه پاد وکیل دادگستری و عضو کمیته پیگیری حوادث ۱۴۰۱ در گفتوگویی، در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر برخی مقامات اعلام کردهاند خسارتهای واردشده به اموال عمومی از معترضان اخذ خواهد شد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این اعتراضات ریشه در مشکلات معیشتی و اقتصادی دارد، طرح چنین موضوعی تا چه اندازه با واقعیتهای اجتماعی و وضعیت اقتصادی مردم سازگار است؟ گفت: به نظر من، در حوادث دیماه، بهویژه در روزهای هجدهم و نوزدهم، از لحاظ حقوقی میتوان گفت که سبب اقوی از مباشر وجود داشته است. یعنی واقعاً دخالتهایی از سوی طرف مقابل وجود داشته که این دخالتها، بر مباشرین اثرگذار بوده است. یعنی به امید آنها چنان ذهن مباشرین مهندسی شده که برخلاف جهت هدف اولیه اعتراض که در اصل اعتراض به حق مردم بوده، سوق پیدا کرده است.
بنا بر روایت ایلنا، درادامه گزیده این گفتوگو را میخوانید:
*در مشهد، تعداد زیادی بانک آتش زده شده شد، این خسارتها چگونه باید جبران شود؟ کسی هم حق ندارد با قاطبه مردم برخورد کند، من معتقدم بخش عمده معترضان، افرادی بودند که بهحق، بهواسطه فشارهای معیشتی اعتراض داشتند. مردم عزیز و شریف ما در آن حوادث کشته شدند و جانهای گرانقدر خود را از دست دادند که همه ایران از این غم داغدار است، اما این خسارتها باید جبران شود. جبران آن هم بر عهده حاکمیت یا افرادی است که مسبب این حوادث بودهاند و این امر نیازمند تشخیص قضایی است.
* در همه دنیا اعتراض وجود دارد و هیچکس حق ندارد با اعتراض مخالفت کند. اعتراض، حق بنیادین مردم است؛ حق است نه امتیاز. قانون اساسی ما هم این حق را به رسمیت شناخته است. بنابراین، لازم است در این زمینه تفکیک قائل شویم؛ یعنی دو مقوله را از هم جدا کنیم. حدود ده تا دوازده روز اعتراضات طول کشید، چرا در آن ده روز، شاهد این همه خسارتهای جانی و مالی نبودیم؟ زیرا مردم بودند که با هدف بیان مشکلات خود به میدان آمدند و بهدرستی حرفشان را مطالبه کردند.
*من در آن دو روز خودم در مشهد که جزو کانونیترین شهرهایی بود که اغتشاش داشت، رفتم و بعضاً با مردم هم صحبت کردم. اما حقیقتاً تصور میکردی ایران نیست، بعضیها اصلاً انگار مردم ایران نبودند، نوع حجم خشونت تا این حد بود. بنابراین اگر بخواهیم این مجازات را تعبیر به خشونت متقابل کنیم، منجر به این میشود که شاید در آینده مجدداً شاهد همین خشونتهای خونبار علیه مردم باشیم. یعنی جبران خسارت به نظر میرسد حداقلترین اقدام از باب مسئولیت مدنی است حتی اگر مجری قانون مسبب اشتباهی شده باشد.
* در مورد کمیته حقیقتیابی که توسط خانم مهاجرانی اعلام شد، من اطلاع دقیقی از اعضای آن ندارم. اما این حق مردم است که بدانند اعضای این کمیته چه کسانی هستند تا بتوانند به آنها مراجعه کنند من چون در کمیته ۱۴۰۱ بودم، الان تعداد زیادی از هموطنان با من تماس میگیرند. چراکه ما وکلا شمارههایمان معمولاً در اختیار عموم است، بنابراین مردم به ما دسترسی دارند. تماس میگیرند و میگویند: مثلاً برای فرزندم این اتفاق افتاده، اشتباه کرده، جوان است، چه باید بکنیم؟
*یک بخشی از این تفکیکها حتماً وظیفه همین کمیته حقیقتیاب است. و به نظر من اینکه فکرکنید سریع بتوانند به تصمیم برسند، امکانپذیر نیست؛ چراکه اگر بخواهند سریع به نتیجه برسند، میشود همان اتفاقی که از سوی اینترنشنال اتفاق افتاد و با خباثت تمام آمد مثلاً آمار را بهگونهای اعلام کرد که بعد نتوانست مستند هم ارائه دهد؛ بنابراین برای کسی که بخواهد مستند کار کند و حقی تضییع نشود، ممکن است مقداری زمان بیشتری ببرد.
* درخصوص برآورد اولیه تا الان واقعاً باید گفت نمره قابل قبولی به دولت داده میشود؛ در این خصوص، همین که برای اولین بار شفافیتی شکل گرفت، اسامی جانباختگان همه اعلام شد و گفتند هر کدام از این افراد واقعاً عدد نیستند، مهم و با ارزش بود. اینها هرکدام یک جان شریف ایران عزیزند که همه ما را غمگین کردهاند و علتها باید بررسی شود: چرا اصلاً ما به این سمت رفتیم؟ چرا مردم ما دچار این شرایط شدند؟
* اینکه دولت یا حاکمیت موظف است، بحث تأمین امنیت شهروندان در زمان اعتراض را انجام دهد، براساس اصل ۲۷ قانون اساسی است که این اصل دو قید دارد؛ یکی از آنها عدم حمل سلاح است. حال اینکه چرا درخصوص همین اصل ۲۷ تاکنون سازوکار اجرایی فراهم نشده، این یک ایراد جدی است. البته الان مجلس در حال بررسی آن است و چند مادهاش را تا الان تصویب کرده است. این خوب است. یعنی این یک بخش از وظیفۀ حاکمیت محسوب میشود؛ اگرچه دیرهنگام است ولی بهجا است و باید این اتفاق زودتر میافتاد، اما این اقدام برای آینده است.
* ضمن اینکه مردم ما با هوشمندی صف خود را جدا کردند، اما باز هم تأکید میکنم به اینکه ایکاش سازوکار برپایی اجتماع مسالمتآمیز زودتر طراحی میشد. حاکمیت و کل ساختار حکمرانی اعم از قوه مقننه و دولت هرکدام سهمی در این وضعیت داشتهاند. مجلس، بهعنوان نهاد قانونگذار، باید زودتر از این، قانون مربوط به حق برپایی اجتماعات را تعریف و تصویب میکرد؛ در حقیقت، این کمکاری روی میز مجلس بوده است. از طرف دیگر، دولت آقای پزشکیان هم ضمن احترام به حق اعتراض مردم، اعلام کرده که دولت احتمالاً خود بخشی از جبران خسارتها را بر عهده میگیرد. چه بخواهیم، چه نخواهیم، بودجه قابلتوجهی از بیتالمال صرف جبران خرابیها خواهد شد.
* قوه قضائیه هم میتواند در همین بخش، با توجه به اینکه رسیدگی در ید قاضی است، از نهاد حقوقی مجازاتهای جایگزین استفاده کند. این نهاد در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. برای مثال، با توجه به اینکه سازوکار برپایی اعتراض رسمی وجود نداشته و این وقایع در شرایط فقدان آن سازوکار رخ داده، قاضی میتواند به جای مجازات حبس، جزای نقدی در نظر بگیرد و در تعیین میزان آن هم تخفیف و ارفاق قائل شود تا فشار مالی بیش از حد بر معترض عادی وارد نشود.
* در تمام دنیا، برای ایجاد تعادل میان دو امر یعنی حق اعتراض و مدیریت حکمرانی عقل بشر به این نتیجه رسیده است که باید مقرراتگذاری صورت گیرد. این مقرراتگذاری قاعدتاً باید به سمت تسهیلگری حرکت کند، به نفع آن معترضی که میخواهد صدای خود را برساند؛ اگر قرار باشد خود مقررات، باعث نارضایتی شود، پس فایدهای ندارد.
*اکنون تقریباً هر سه سال یک بار شاهد تکرار این اتفاقات هستیم اما قانونگذاری ما با تأخیر در حال رسیدن به این موضوع است، در حالی که این اصل (حق تجمع) یکی از اصول قانون اساسی ما از سال ۱۳۵۸ است؛ اصولی نیست که بگوییم در بازنگری سال ۱۳۶۸ وارد قانون اساسی شده باشد و با تأخیر بسیار زیادی قانونگذاری برای آن صورت میگیرد. لذا حتماً باید این ملاحظات در نظر گرفته شود؛ همانطور که همیشه تأکید میکنم، قانونگذاری ما نباید نه پشت در بسته باشد و نه منهای یک تحلیل دقیق از جامعه کنونی باشد. از این رو، حتماً باید نظر جامعهشناسان، روانشناسان و کسانی که در حوزه آسیبشناسی اجتماعی، بهویژه در موضوعات اخیر، کار میکنند، اخذ شود.
۲۹۲۲۱
