چهارشنبه 29 بهمن 1404
Wednesday, 18 February 2026
عبدالناصر همتی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز را از روز گذشته (۲۷ بهمن) محدود کرد؛ سیاستی که با هدف مهار اضافه برداشتها و کنترل ناترازی بانکها اجرا کرده است.
به گزارش ایسنا، درباره این اقدام محمود فراهانی کارشناس پولی و بانکی، با اشاره به سابقه طولانی بحث ناترازی در شبکه بانکی اظهار کرد: بحث ناترازی موضوع تازهای در شبکه بانکی نیست و مقابله با آن نیز برای بانک مرکزی پدیده جدیدی محسوب نمیشود.
علت اصلی ناترازی عمدتا به تقاضای بالای پول بازمیگردد؛ یعنی تقاضا برای دریافت تسهیلات آن قدر زیاد است که برخی افراد، به ویژه بدهکاران بزرگ، وام دریافت میکنند ،اما بازپرداخت نمیکنند. این موضوع مفصل است و بارها در اخبار به آن پرداخته شده است.
فراهانی در ادامه درباره اقدامات اخیر سیاستگذار پولی گفت: سؤال اصلی این است که آیا چنین اقداماتی اثرگذار است یا خیر؟ طبیعتاً این اقدامات به طور کامل مانع ناترازی نمیشود، اما میتواند مانند ترمزهای مقطعی عمل کند و تا حدی باعث احتیاط بیشتر شود.
وی تصریح کرد: کند کردن گردش نقدینگی میتواند تا حدی مؤثر باشد. برای مثال اگر فردی ۱۰۰ واحد پول داشته باشد و بتواند آن را با سرعت بالا از طریق سامانههایی مانند ساتنا یا ابزارهای دیگر جابهجا کند، کاهش سرعت این انتقال هرچند اثر محدودی دارد، اما میتواند نقش بازدارندگی کوچکی ایجاد کند.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: در عین حال این پرسش مطرح است که اگر چنین اقدامی انجام نشود چه اتفاقی میافتد؟ من شخصا این سیاستها را خیلی اثربخش نمیدانم. ما همواره از دو مفهوم کارایی و اثربخشی سخن میگوییم؛ یعنی انجام کار درست در زمان درست. در این مورد تردید وجود دارد که آیا این اقدام در زمان مناسب انجام شده یا خیر.
فراهانی گفت: ممکن است بانک مرکزی استدلال کند که در پایان سال امکان تعلیق فعالیت بانکها یا اعمال تنبیهات شدیدتر وجود نداشته و تنها کاری که از دستش برمیآمده همین کند کردن گردش نقدینگی بوده است. بنابراین هم مخالفان و هم موافقان تا حدی استدلال قابل قبولی دارند.
وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور اظهار کرد: با توجه به سیل نقدینگی موجود در جامعه، باید به نقش صندوقهای درآمد ثابت و نهادهایی که در بازار سرمایه نرخهای سود بسیار بالا پرداخت میکنند نیز توجه کرد. در کشوری که تولید قابل توجهی رخ نمیدهد اما سودهای ۴۵، ۵۰ یا حتی ۵۵ درصد پرداخت میشود، عملا نوعی خلق پول شکل میگیرد و این نقدینگی به جامعه سرازیر میشود.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: بخش عمدهای از ناترازی ناشی از همین مسئله است؛ زیرا منابع بانکها به سمت صندوقهای درآمد ثابت می رود و در آنجا عملاً خلق پول صورت میگیرد. این پدیده هم در بانکهای خصوصی دیده میشود و هم در بانکهای دولتی.
فراهانی همچنین درباره تفاوت ناترازی در بانکهای خصوصی و دولتی گفت: در عرف جهانی، بانک دولتی به دلیل پشتوانه دولت ریسک ورشکستگی پایینتری دارد، زیرا دولت همواره پشت آن قرار دارد. اما در ایران دولت نیز با بیانضباطی مالی مواجه است و از اعتبار مالی کافی برخوردار نیست؛ بنابراین آن پشتوانه متعارف چندان قوی نیست.
او تاکید کرد: از نظر ماهوی تفاوت چندانی میان ناترازی در بانکهای خصوصی و دولتی وجود ندارد، اما طبق روال معمول، ریسک ورشکستگی در بانک خصوصی بیشتر است و پیامدهای اجتماعی آن نیز شدیدتر خواهد بود. در مجموع، ناترازی چه در بانک دولتی و چه خصوصی از نظر ماهیت تفاوت زیادی ندارد، اما ریسکی که متوجه بانکهای خصوصی است به مراتب بالاتر و آثار اجتماعی آن گستردهتر است.
