به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بلیغ، عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، در همایش علمی و تخصصی «واکاوی ناآرامیهای اجتماعی در ایران؛ پیوستگی عوامل بیرونی و زمینههای درونی»، با تمرکز بر دو مولفه «جغرافیای سیاسی» و «اقتصاد سیاسی» اظهار کرد که این عوامل بهطور مستقیم بر ساختار سیاسی و تحولات کشور تأثیرگذار بودهاند.
وی افزود که یکی از مهمترین زمینههای رخدادهایی که در اعتراضات اخیر مشاهده شد و در گفتههای معترضان نیز نمایان بود متاثر از سیاستهای ارزی دولت برای مدیریت منابع ارزی کشور بوده است. بهعبارتی، رسیدن به نقطهای که ضعفهای ساختاری اقتصاد را از طریق سیاستهای ارزی جبران کنیم، ریشههای تاریخی و جغرافیایی دارد.
بلیغ همچنین خاطرنشان کرد: در بسیاری از رشتههای علوم انسانی کشور ما، بهویژه در تحلیلهای مختلف، مولفههای تاریخی و جغرافیایی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. او گفت تحلیلها اغلب بر جنبههای روشن و مستقیم تمرکز میکنند، اما اگر به زمینههای عمیقتر توجه کنیم و بررسی کنیم چه پیشینهای باعث شده است تا به این نقطه برسیم که اتخاذ چنین سیاستهایی ضروری شود، میتوانیم مسئله را با دقت و واقعبینی بیشتری تحلیل کنیم.
وی در ادامه با طرح این پرسش که مسئله ارز چگونه به وضعی رسیده است که زندگی مردم را در تمام ابعاد تحت تأثیر قرار داده، تأکید کرد: باید به نظم جهانی نیز توجه کرد. به گفته بلیغ، تحولات بزرگ جهانی از جمله انقلاب صنعتی، انتقال قدرت پس از جنگ جهانی دوم و همچنین ظهور قدرتهای دریایی و تغییر مسیرهای تجارت جهانی، از جمله عواملی بودهاند که روندهای اقتصادی داخلی را شکل دادهاند.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ادامه بحث خود توضیح داد که با تغییر مسیرهای عمده تجارت جهانی و وقوع انقلاب صنعتی، زمینه شکلگیری یک نظم تازه در اقتصاد بینالملل فراهم شد؛ نظمی که با توسعه کشتیرانی اقیانوسپیما توسط بریتانیا آغاز گردید و بعدها ایالات متحده آمریکا نیز آن را تکمیل کرد. این تحول باعث شد تجارت دریایی بهتدریج جای مسیرهای سنتی زمینی را بگیرد؛ مسیرهایی که برای قرنها شریان اصلی مبادلات اقتصادی جهان بودند.
وی با اشاره به تاریخ تجارت جهانی گفت که تا حدود دو تا سه قرن پیش، بخش زیادی از تجارت جهانی از طریق راههای زمینی، بهویژه جاده ابریشم، انجام میشد؛ جادهای که شرق آسیا را به غرب اروپا متصل میکرد و در طول نزدیک به دو هزار سال رونق خود، چین را به یکی از قطبهای اقتصادی جهان تبدیل کرده بود. اما با انقلاب صنعتی و گسترش تجارت دریایی، این مسیرهای زمینی بهتدریج تضعیف شدند.
او همچنین افزود که این تحولات تنها نتیجه پیشرفتهای فناورانه نبود، بلکه با مداخلات گسترده ژئوپولیتیکی نیز همراه بود. از جمله مهمترین این رویدادها میتوان به فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول، نقش کمپانیهای تجاری اروپایی در تامین منابع برای قدرتهای امپریالیستی، و تضعیف ساختاری چین از طریق جنگهای تریاک اشاره کرد.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی تاکید کرد که ایران به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک خاص خود اگرچه هرگز بهطور کامل مستعمره نشد، اما به سبب قرارگیری در میانه رقابت قدرتهای بزرگ، تجربههایی بسیار نزدیک به اثرات استعمار را از سر گذراند. مجموعه این تحولات موجب تضعیف شدید مسیرهای زمینی و افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به تجارت دریایی و قدرتهای صنعتی غرب گردید.
بلیغ خاطرنشان کرد که با کشف منابع عظیم انرژی در منطقه، عامل تازهای نیز به این معادله افزوده شد. از آن پس توسعه صنعتی در کشورهای جهان بهطور مستقیم به دسترسی به انرژی گره خورد، و کشورهایی که دارای ذخایر نفت و گاز بودند ناگزیر در نظم نوظهور اقتصادی – سیاسی جهان ادغام شدند. تقسیمبندی سیاسی منطقه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نیز بهگونهای انجام گرفت که مدیریت منابع انرژی برای قدرتهای غربی تسهیل شود و کشورهایی با جمعیت اندک اما ذخایر عظیم انرژی شکل گرفتند که مازاد درآمدهای نفتی آنها، بهویژه بعد از توافقات مرتبط با دلار نفتی در دوران پس از جنگ جهانی دوم، عمدتاً به اقتصادهای غربی باز میگشت.
وی در ادامه به تاریخ نفت در ایران اشاره کرد و گفت که کشف نفت در کشور از اواخر دوره قاجار آغاز شد و درآمدهای قابلتوجه نفتی در دوره حکومت پهلوی دوم تحقق یافت. این منابع ارزی میتوانستند پایهای برای توسعه زیرساختهای صنعتی کشور باشند. در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، تیم اقتصادی به رهبری چهرههایی مانند علینقی عالیخانی با هدف توسعه صنعتی و ایجاد صنایع ملی شکل گرفت و حرکتهایی در این مسیر صورت گرفت.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی همچنین یادآور شد که نهضت ملی شدن صنعت نفت که نهایتاً به کودتای ۲۸ مرداد انجامید، مسیر توسعه درونزا را مختل کرد و در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی موجب شد اولویت توسعه صنعتی از دید حکومت کمرنگ شود. در نتیجه، تیمهای توسعهگرا کنار گذاشته شدند و اقتصاد ایران در بسیاری از بخشها به چرخهای از صادرات نفت و واردات گسترده کالاهای مصرفی وارد شد؛ چرخهای که مانع شکلگیری صنایع ملی پایدار شد و وابستگی ساختاری اقتصاد کشور را تشدید کرد.
