به گزارش خبرنگار مهر، فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در نشست هیئت نمایندگان این اتاق با ترسیم تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور تأکید کرد: در شرایطی که بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای انرژی مواجهاند، ادامه فعالیت با الگوهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و عبور از این تنگنا مستلزم همکاریهای هدفمند و ساختاریافته است.
مستوفی با بیان اینکه نشانههای تضعیف محیط کسبوکار و کند شدن موتور تولید بهوضوح در دادههای رسمی دیده میشود، افزود: بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید در دیماه، کاهش تولید، افت تقاضا و کندی در تحویل سفارشها، حاکی از ورود بخش صنعت به مرحلهای بحرانی است.
وی تصریح کرد: شاخص کل صنعت در دو ماه منتهی به دیماه به حدود ۴۳ رسیده که پایینترین سطح هفتماهه از خرداد تاکنون محسوب میشود. شاخص تولید محصولات به ۴۱.۲ و شاخص تقاضای داخلی و صادراتی به حدود ۳۹ کاهش یافته که کمترین میزان از ابتدای سال ۱۳۹۹ ــ همزمان با دوران شیوع کرونا ــ است.
به گفته مستوفی، سرعت تولید و تحویل سفارشها نیز که حتی در دورههای رکودی معمولاً بالاتر از مرز خنثی ۵۰ قرار داشت، به ۴۸.۳ تنزل یافته و موجودی مواد اولیه با ثبت رقم ۴۲.۵ در وضعیت رکودی شدید قرار دارد؛ آماری که از اختلال در زنجیره تأمین، افت تقاضا و تشدید محدودیتهای مالی حکایت میکند.
نایبرئیس اتاق تهران جهش و بیثباتی نرخ ارز را یکی از مهمترین عوامل تشدید فشار بر بنگاهها دانست و گفت: افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و واردات نهادهها را بالا برده و این فشار در نهایت به قیمت فروش منتقل شده است؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها محدود شده و پیامدهای اجتماعی و رفاهی جدیدی شکل گرفته است.
وی با اشاره به تغییر مبنای تأمین ارز برخی کالاهای اساسی از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان، تأکید کرد: چنین تصمیمهایی باید با پیشبینی سازوکارهای تأمین نقدینگی همراه باشد. همچنین انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی بازار اول به بازار دوم، بدون تمهیدات اعتباری لازم، بنگاهها را با تنگنای مضاعف روبهرو میکند.
مستوفی افزود: بنگاههایی که پیش از ۱۵ دی ترخیص درصدی انجام داده و کالاهای خود را با نرخ مصوب عرضه کردهاند یا بهصورت نسیه خرید خارجی داشتهاند، باید امکان تسویه ارزی بر مبنای نرخ محاسبهشده را داشته باشند.
طبق تاکید او، همچنین تسریع در پرداخت بدهیهای دولت به واحدهای اقتصادی، در شرایط فعلی یک ضرورت فوری است.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح پنجساله و شاخص قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح ۳۳ ماه اخیر رسیده است. این انتقال فشار قیمتی در حالی رخ میدهد که درآمد سرانه واقعی ایرانیان در پایان سال گذشته حدود ۲۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ بوده و جمعیت زیر خط فقر به حدود ۲۲ میلیون نفر رسیده است.
مستوفی با اشاره به وضعیت اشتغال اظهار کرد: شاخص استخدام در دیماه با ثبت عدد ۴۷.۳ برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار داشته است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد خالص اشتغال تقریباً متوقف شده و تنها حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمع شاغلان افزوده شدهاند؛ در حالی که بیش از ۴.۴ میلیون نفر به جمعیت بالای ۱۵ سال اضافه شده و حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شدهاند.
وی تأکید کرد: مسئله صرفاً کمبود منابع جدید نیست، بلکه ساختار تأمین مالی بهگونهای است که حتی منابع موجود نیز به شکل کارآمد در خدمت تولید قرار نمیگیرد. محدودیتهای نظام بانکی و سیاستهای کنترل ترازنامه نیز امکان گسترش اعتبارات را کاهش داده است.
مستوفی مفهوم «تابآوری» را فراتر از تحمل شوک دانست و گفت: تابآوری به معنای سازگاری فعال با شرایط متغیر، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تخریب سرمایههای کلیدی است؛ ظرفیتی که در سطح زنجیره ارزش و شبکه بنگاهها شکل میگیرد.
پنج پیشنهاد برای عبور از بحران
نایبرئیس اتاق تهران در پایان پنج راهکار عملیاتی برای تاب آوری پیشنهاد کرد که شامل موارد زیر است:
- تشکیل کنسرسیومهای خرید و تأمین مشترک برای افزایش قدرت چانهزنی، کاهش هزینهها و آزادسازی سرمایه در گردش.
- تأمین مالی مبتنی بر بنگاههای راهبر از طریق قراردادهای سهجانبه برای حمایت از بنگاههای کوچکتر زنجیره.
- ایجاد خدمات مشترک زنجیرهای در حوزههایی مانند مالیات، حسابداری، لجستیک، بیمه و مدیریت انرژی با هدف کاهش هزینه سربار.
- راهاندازی سامانه اطلاعاتی مشترک برای اشتراکگذاری دادههای تولید، تقاضا و موجودی و کاهش ریسک توقف تولید.
- حرکت بهسوی شراکتها و ادغامهای هدفمند بهمنظور شکلگیری بنگاههای بزرگتر و مقاومتر در برابر شوکهای ارزی و رکودی.
