ارائه شواهد عملیات فروغ جاویدان در دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پنجاه‌وچهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.

قاضی دهقانی با اعلام رسمیت دادگاه از وکیل شکات خواست در جایگاه قرار گیرد.

حجت الاسلام مداح وکیل شکات با حضور در جایگاه گفت: در ادامه تبیین نقش تروریستی و جنایتکارانه گروهک موسوم به سازمان مجاهدین خلق ایران و طرح شکایت از جانب موکلین خود که از آسیب‌دیدگان اصلی جنایات تروریستی این گروهک هستند، لازم می‌دانم به نکته‌ای اساسی اشاره کنم. مسئله مهمی که ماهیت تروریستی این سازمان و قصد مجرمانه در تأسیس آن به‌منظور ارتکاب جرایم سازمان‌یافته را نشان می‌دهد، این است که این گروه در طول سال‌های فعالیت خود از هیچ‌گونه دشمنی علیه ملت و مردم ایران مضایقه نکرده است.

وی افزود: از جمله، جنایات گسترده‌ای که در جریان عملیات موسوم به عملیات فروغ جاویدان رخ داد که بنا بر اظهارات و اعترافات خود اعضای این گروه، بیش از ۵۵ هزار نفر کشته یا زخمی شدند، همچنین تخریب و تصرف گسترده شهر‌ها و روستا‌ها که متأسفانه از سوی آنان مورد افتخار نیز قرار گرفته است. در جلسات گذشته، با تطبیق ارکان مادی و معنوی جرایم محاربه و افساد فی‌الارض نسبت به شرکت‌کنندگان این عملیات، اعم از سردستگان، فرماندهان ارشد و فرماندهان میانی، مستند به مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱، مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و نیز مواد ۱۳۰، ۲۷۹، ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، انتساب عناوین مجرمانه محرز و قابل اعمال تشخیص داده شد. از جانب موکلین خود، تقاضای انتساب این عناوین اتهامی به همه متهمان پرونده را دارم. در ادامه نیز برخی از ارکان مادی ارتکابی متهمان به تفکیک بیان خواهد شد.

وکیل شکات گفت: اکثر متهمان حاضر در پرونده، یا از فرماندهان ارشد عملیات فروغ جاویدان بوده‌اند یا در زمره فرماندهان میانی قرار داشته و یا در سایر عملیات‌های تروریستی نقش فعال ایفا کرده‌اند. شهود متعدد نیز مکرراً گواهی داده‌اند که حتی افرادی که در بخش‌های پشتیبانی نظیر بهداری یا آشپزخانه فعالیت داشته‌اند، به دلیل ماهیت کاملاً مجرمانه و مسلحانه این گروه، عملاً جزئی از ساختار عملیاتی آن محسوب می‌شدند به‌گونه‌ای که به تصریح شهود، هیچ فردی بدون سلاح از مقر این سازمان خارج نمی‌شده است؛ بنابراین با یک گروه سازمان‌یافته، مسلح و تروریستی مواجه هستیم که اعضای آن نسبت به اهداف مجرمانه گروه آگاهی کامل داشته‌اند و پیش از عملیات نیز توسط سرکردگان گروه توجیه و سازماندهی می‌شده‌اند.

حجت‌الاسلام مداح افزود: رجوی دستور داده بود که اگر مردم مخالفت کردند، مردم را بکشند و اعضا هم با آگاهی کامل پذیرفتند. توبه و اظهار ندامت و پشیمانی در این افراد وجود ندارد و همه این اقدامات جنایتکارانه را انجام دادند. اظهارات بسیاری از متهمین پرونده را در جلسه گذشته خدمت دادگاه محترم عرض کردم که مشمول موضوع ماده ۱۳۰ از قانون مجازات اسلامی می‌شود.

وی گفت: منافقین ادعا می‌کنند هدف ما از این عملیات‌های نظامی، شورش ها، اقدامات تروریستی و کشتار‌ها سیاسی بوده؛ نه در قوانین کنونی نه در شرع مقدس و نه در هیچ قانون بین‌المللی و قانون کیفری و در هیچ کشوری از دنیا این کشتارها، شهادت این تعداد نفر انسان بی‌گناه، جنایت گسترده و این تخریب عمدی وحشیانه به بهانه کار سیاسی قابل توجیه نیست. من از سازمان منافقین سوال دارم که اگر موضوع شما سیاسی بوده چرا به بیمارستان حمله کردید؟

وی افزود: بیش از ۳ شاهد در این دادگاه شهادت دادند که منافقین به بیمارستان حمله کردند و اجساد و مجروحین را در حیاط بیمارستان آتش زدند. یکی از شاهدان در دادگاه به چشم خودش دیده بود که منافقین به بخش زایمان بیمارستان حمله کرده، کودکی که در آغوش مادرش بوده را به رگبار بستند و مادر این کودک را هم به شهادت رساندند. این جنایتکاران نمی‌توانند ادعا کنند که اقدامات ما سیاسی بوده است. این جنایات نه تنها در هیچ جای دنیا توجیه ندارد بلکه از منظر حقوق بین‌المللی نیز خلاف حقوق بشر بوده و جنایت جنگی است.

حجت‌الاسلام مداح گفت: این اقدامات بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۴۹، ماده ۲۱ پروتکل الحاقی مصوب سال ۱۹۷۷ و ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) مصداق عملیات‌های تروریستی و مخالف حقوق بشر است. حتی در حقوقی کیفری سایر ملل، همین کشور‌هایی که از منافقین حمایت می‌کنند و به آنها پناه دادند مصداق حمایت از تروریسم است. به عنوان مثال قانون سال ۲۰۰۰ میلادی در کشور انگلستان صراحتاً بیان می‌کند: اگر اعمال خشونت آمیز مانند آتش‌سوزی یا قتل با انگیزه سیاسی انجام شود طبق این قانون تروریسم تلقی می‌شود و نه مبارزه سیاسی. در قانون کیفری فرانسه و آمریکا، قتل عمد، آتش‌سوزی عمدی حمله به تاسیسات عمومی و خصوصی را مصداق تروریسم معرفی کرده است.

وی افزود: مسئله دیگر این است که منافقین ادعا دارند که با این اقدامات می‌خواستند ماشین جنگ را خاموش کنند و صلح اتفاق بیفتد، در حالی که عملیات فروغ جاویدان را پس از پذیرش قطعنامه از سوی صدام و پس از صلح ایران و عراق انجام دادند. اینها ۴۰ سال است که جنایت می‌کنند و آدم می‌کشند و ۴۰ سال است که جنایات خود را با این ادعا‌های مضحک توجیه می‌کنند.

وی گفت: در ادامه به ارائه شواهد و مستندات مربوط به عملیات موسوم به فروغ جاویدان و نقش اعضای سازمان منافقین می‌پردازم.

وی افزود: طبق اسناد موجود، رجوی به صدام التماس کرده است تا تجهیزات و پشتیبانی لازم برای انجام عملیات دریافت کند. در نشستی پس از عملیات، مسعود رجوی صراحتاً اعلام کرده است که ایران و عراق در شرایط غیرجنگ هستند، اما باید کاری کنیم که این کشور‌ها به سمت جنگ بروند، دلیل این اقدام نیز روشن است؛ حیات و ممات یک گروه تروریستی و مجرمانه به وقوع جنگ و کشتار وابسته است، چرا که اعضای آن از طریق فعالیت‌های تروریستی و آدم‌کشی کسب درآمد می‌کنند.۱۹۴ سند موجود نشان‌دهنده ارتباط مستقیم اعضای سازمان منافقین با استخبارات عراق و شخص صدام حسین است؛ بنابراین ادعای این گروه که هدف ما خاموش کردن آتش جنگ بوده کاملاً بی‌اساس است.

وکیل شکات با اشاره به اینکه شواهد قتل‌ها و جنایات این گروه مشخص است، گفت: موکلین من ولی دم کودکانی هستند که به‌طرز فجیعی کشته شده‌اند، از جمله دختر دو ساله‌ای که در اتوبوس زنده‌زنده به آتش کشیده شد و نوجوانان دانش‌آموزی که در خیابان ترور شدند. این اقدامات هیچ ارتباطی با مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا اهداف اولیه مشروع نداشته و صرفاً جنایات علیه مردم ایران است.

حجت الالسلام مداح افزود: موضوع دیگر مسئولیت کیفری اعضای این گروه است. تغییر مداوم اعضا در سازمان منافقین و جابجایی افراد از بخش‌های سیاسی، رسانه‌ای یا بهداری به عملیات‌های مسلحانه نشان می‌دهد که همه اعضا، صرف‌نظر از سمت اولیه، در ساختار تروریستی گروه سهیم و مسلح هستند. برای مثال، شخصی که در بخش سیاسی یا نشریات فعالیت می‌کرده، ناگهان در عملیات فروغ به مسئول محور اسلحه تبدیل شده و اقدام تروریستی انجام داده است. این اقدامات، مطابق مواد ۲۲ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مصداق محاربه و افساد فی‌الارض بوده و قابل انتساب به تمامی اعضای فعال در عملیات است؛ بنابراین با یک گروه مسلح، سازمان‌یافته و تروریستی مواجهیم که حتی افرادی که ظاهراً در بخش‌های پشتیبانی فعالیت می‌کنند، عملاً در ساختار جنایت سازمان سهیم‌اند.

وی گفت: همچنین، اهداف اولیه فرضی سازمان منافقین، حتی اگر مشروع تلقی می‌شد، کاملاً منحرف شده و به ارتکاب جرم تغییر مسیر داده است. از این‌رو، متهم ردیف اول پرونده، که شخصیت حقوقی سازمان منافقین است، مسئول همه اقدامات مجرمانه و تروریستی اعضای تحت پوشش خود محسوب می‌شود.