به گزارش خبرآنلاین از مازندران، غلامرضا نوری در نشست بررسی مشکلات تجارت و تولید استانهای شمالی (گیلان، مازندران و گلستان) که به میزبانی استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: به دستور رئیسجمهور، جلسات منطقهای با استانداران چهار گوشه کشور برای بررسی علل عدم تحقق کامل مصوبات، اصلاح فرآیندها و تصمیمگیریهای جدید برگزار میشود و نخستین نشست از این سلسله جلسات با استانهای شمالی در مازندران آغاز شده تا اختیارات استانها در تولید، واردات و صادرات بهصورت عملیاتی تقویت شود.
به گفته وی، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها از ایدههای محوری دولت چهاردهم بوده که از ابتدای فعالیت دولت دنبال شده است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با اصلاح رویکردها و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاهها، تفویض اختیار به واحدهای استانی مجدداً در دستور کار قرار گرفته و جمعبندی نهایی آن بهزودی در دولت انجام و ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه تجارت، گفت: بیشترین درخواست استانداران مربوط به تفویض اختیارات در بخش صادرات و واردات، بهویژه کالاهای اساسی است و از نظر وزنی، حدود ۸۵ درصد نیاز امنیت غذایی کشور از تولید داخلی و تنها ۱۵ درصد از واردات تأمین میشود، اما از نظر ارزشی سهم واردات به حدود ۲۰ درصد میرسد.
نوری با اشاره به مصوبات ویژه برای نقشآفرینی استانهای مرزی در واردات نهادهها و کالاهای اساسی، تصریح کرد: روشهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، تهاتر و واردات مرزی پیشبینی شد، اما در عمل، حجم واردات از این مسیرها قابل توجه نبود و نیازمند بازنگری است.
وی تأکید کرد: دولت تا پایان سال، محدودیتی برای واردات کالاهای اساسی قائل نشده و همه فعالان اقتصادی میتوانند پس از ورود کالا و دریافت قبض انبار، ثبت سفارش و فرآیند تأمین ارز را دنبال کنند.
