دوشنبه 27 بهمن 1404
Monday, 16 February 2026
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی، با اشاره به نقاط ضعف بودجه سال آینده، اظهار داشت: یکی از ایرادات اساسی این بودجه، تورمزا بودن آن است. در لایحه اولیه دولت، نرخ ارز مبنای محاسبات حدود ۷۵ هزار تومان پیشبینی شده بود، اما این عدد به حدود ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزار تومان افزایش یافت. این تغییر مبنای ارزی، بهطور طبیعی منجر به افزایش قابل توجه درآمدهای اسمی دولت میشود.
وی افزود: برای کالاهای اساسی حدود ۸ میلیارد دلار پیشبینی شده که بخش عمده آن مربوط به نهادههای دامی است و حدود ۳.۵ میلیارد دلار نیز به دارو اختصاص دارد؛ در حالی که نیاز واقعی کشور بیش از این ارقام است. وقتی سایر بخشها از جمله حقوق ورودی گمرک، برداشت از صندوق توسعه ملی و منابع دفاعی نیز با نرخهای بالاتر محاسبه میشود، بیش از هزار همت درآمد جدید ایجاد میشود و مجموعاً رقمی در حدود ۱۶۰۰ همت در بودجه جابهجا میشود.
صمصامی تصریح کرد: این منابع قرار است صرف افزایش حقوق، تقویت بنیه دفاعی و پرداختهایی مانند کالابرگ شود، اما واقعیت این است که ابتدا این منابع از جیب مردم و از طریق افزایش نرخ ارز و تورم برداشت میشود و سپس بخشی از آن بازتوزیع میگردد. تجربه نشان داده آثار تورمی چنین اقداماتی بیش از پرداختهای جبرانی خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی همچنین به رشد درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده حدود ۶۷۰۰ همت مالیات پیشبینی شده که نسبت به لایحه اولیه افزایش دارد. با توجه به تورم حدود ۶۰ درصدی، فشار مالیاتی عملاً به تولیدکننده منتقل میشود و تولیدکننده نیز برای جبران هزینهها ناچار به افزایش قیمت کالا خواهد شد.
وی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان بهمعنای رشد هزینه تولید است و در نهایت قیمت خودرو، مسکن و سایر کالاها افزایش خواهد یافت و فشار آن به مردم منتقل میشود.
صمصامی در پایان با انتقاد از روند بررسی بودجه در مجلس گفت: بهجای تمرکز بر محورهای اصلی مانند سیاست ارزی، پیشنهادها بهصورت کلی و تجمیعی به رأی گذاشته میشود و فرصت بررسی دقیق برخی مسائل کلیدی از بین میرود؛ در حالی که اصلاح ساختار ارزی بودجه میتوانست از بروز بخشی از آثار تورمی جلوگیری کند.
