به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رهبر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ ثبات بازار، مصوبات مشخص و الزامآوری به تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستانها ابلاغ شده است.
وی افزود: نظارت قضایی بر اجرای این مصوبات بهصورت مستمر انجام و دادستانی با هدف پیشگیری از سوءاستفاده عناصر فرصتطلب، اقدامات بازدارنده را با جدیت دنبال میکند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: بر اساس این مصوبات، فرمانداریها و ادارات شهرستانها مکلف به تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر بازار با محوریت دادستانهای شهرستان شدهاند.
وی ادامه داد: گشتهای مشترک نظارتی باید بهصورت مستمر از انبارها، مراکز نگهداری کالا و شبکههای توزیع کالاهای اساسی بازدید کنند.
رهبر، با تأکید بر برخورد بدون مسامحه با متخلفان اقتصادی گفت: احتکار، گرانفروشی کلان، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی و ایجاد کمبود مصنوعی عرضه جرم است و باید فوراً به مرجع قضایی گزارش شود.
وی بیان کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند در صورت مشاهده تخلف، ضمن توقیف کالا و پلمب واحد متخلف، پرونده را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع دهند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین از الزام دستگاهها به رصد سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت خبر داد و افزود: پایش هوشمند جریان کالا و گزارش فوری هرگونه انحراف به دادستانی از تکالیف ابلاغشده است.
وی بیان کرد: کالاهای مکشوفه ناشی از احتکار باید بدون وقفه و با دستور دادستان شهرستان وارد شبکه رسمی توزیع شود تا در دسترس مردم قرار گیرد.
رهبر تأکید کرد: هرگونه نگهداری غیرضروری کالا یا ممانعت از توزیع آن تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی اضافه کرد: دادستانی مرکز استان با رویکرد مطالبهگری مؤثر و نظارت مستمر، اجرای دقیق این مصوبات را دنبال کرده و با هرگونه اخلال در امنیت اقتصادی و معیشت مردم قاطعانه برخورد میکند.
