به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری ظهر شنبه در نشست بررسی بهرهمندی صنوف از تسهیلات سفر رئیسجمهورکه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، از اختصاص ۴ همت از مجموع ۲۰ همت تسهیلات این سفر به منظور حمایت از اصناف و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان خبر داد.
نوری با بیان اینکه تأمین مالی و اعطای تسهیلات به اصناف از دغدغههای اصلی واحدهای صنفی استان است، اظهار داشت: با رعایت طرحهای حذفی سفر رئیسجمهور، مقرر شد بخشی از منابع این سفر به صورت هدفمند برای حمایت از واحدهای صنفی اختصاص یابد.
وی افزود: پرداخت این تسهیلات با رویکردی حمایتگرایانه و جبرانی و از طریق برگزاری نشستهای تخصصی انجام خواهد شد تا افزایش سرمایه در گردش واحدها جبران، از تعطیلی صنوف جلوگیری و اشتغال موجود حفظ شود.
به گفته نوری، این اقدام با هدف تثبیت نسبی قیمتها و تحقق عدالت در توزیع منابع مالی صورت میگیرد.
نوری با اشاره به اینکه خراسان شمالی نخستین استانی است که از محل سفر رئیسجمهور مجوز اعطای تسهیلات به واحدهای صنفی را اخذ کرده است، تصریح کرد: تا پایان سال جاری باید ۳۰ درصد از این تسهیلات پرداخت شود و کل منابع پیشبینیشده نیز تا پایان ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ به متقاضیان واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.
وی ناترازی بانکی را مسئلهای سراسری دانست و گفت: اگرچه این موضوع در همه استانها وجود دارد، اما شدت آن متفاوت است و انتظار میرود بانکها با نگاه حمایتی و اعمال انعطاف در بازپرداخت اقساط، همراهی بیشتری با اصناف داشته باشند.
استاندار خراسان شمالی همچنین تعیین سهم هر شهرستان در اعطای تسهیلات را ضروری دانست و تأکید کرد: توزیع منابع باید بهصورت عادلانه و متوازن در سطح استان انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود دو اولویت مهم را مطرح کرد و گفت: اتصال حساب فروشگاههای زنجیرهای به تهران نباید ادامه داشته باشد و گردش مالی این مجموعهها باید در داخل استان انجام شود.
وی ادامه داد؛ همچنین استقرار حساب بانکهای خصوصی در استان از دیگر موضوعاتی است که در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
نوری در پایان با اشاره به برخی تصمیمات اقتصادی اخیر، حذف ارز ترجیحی را تصمیمی مناسب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این مصوبات، شاهد رونق کسبوکار و تقویت بنیه اقتصادی اصناف استان خواهیم بود.
