شنبه 25 بهمن 1404
Saturday, 14 February 2026

بدرود خانوارها با تفریح و سرگرمی!

الف شنبه 25 بهمن 1404 - 12:36

 بر اساس گزارش های رسمی، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، بیش از ۱۱ برابر شده است. بر طبق آمارها، سهم مسکن از هزینه های خانوارهای شهری بیش از ۴۳ درصد ثبت شده که بیشترین سهم را نمایندگی می کند. در مورد خانوارهای روستایی نیز عمده هزینه های آن ها مرتبط با تهیه مواد غذایی و خوراکی است که چیزی بیش از ۳۷ درصد است.

نکته عجیب اینکه داده های رسمی به این موضوع اشاره دارند که سهم تفریح و سرگرمی در سبد هزینه های خانوار ایران در مناطق شهری، ۱/۷ درصد و در مناطق روستایی، ۱/۳ درصد است. سهم هزنیه‌های بهداشت و درمان در مناطق شهری و روستایی نیز به ترتیب ۸/۷ درصد و ۹/۸ درصد بوده است. آمارهایی از این دست حاوی نکاتی مهم است. 

اول اینکه فشارهای تورمی بر زندگی مردم کشورمان تاثیرات ملموسی داشته و نمود خود را در قالب الگوی هزینه‌کرد خانوار ایرانی به نمایش می‌گذارند. اینکه بخش اعظم هزینه‌های خانوراهای شهری و روستایی مربوط به دو حوزه مسکن و مواد غذایی است، نشان از آن دارد که خانوار ایرانی تلاش های زیادی را برا بقا انجام می دهد تا نیازهای ابتدایی خود را تامین کند و همین مساله سبب می شود تا نتواند برای آینده آنطور که باید و شاید برنامه‌ریزی مالی داشته باشد. پایین بودن هزینه‌کردهای خانوارهای ایرانی در حوزه هایی نظری بهداشت و سلامت یک جلوه عینی از این مساله است. 

نکته دوم اینکه وقتی به الگوی هزینه‌کردهای خانوار ایرانی می نگریم، می بینیم که سهم هزینه‌کرد خانوارها در بخش تفریح و سرگرمی، زیر ۲ درصد است. این بدان معناست که به قدری فشارهای هزینه‌ای روی دوش مردم کشورمان سنگینی می کند که دیگر توانی برای آن ها جهت هزینه کردن در حوزه تفریح نمی ماند. این در حالی است که تفریح و سرگرمی نیز یکی از نیازهای جدی انسان ها است و ناتوانی در زمینه هزینه‌کردن در این حوزه، برای افراد به ویژه از نظر روحی، چالش ها و مشکلات جدی را ایجاد می کند. مسائلی که همه و همه به سیاستگذاران اقتصادی این هشدار خطر  را مخابره می کند که باید به سرعت  به فکر معیشت مردم و تامین بسترهای حمایتی از آن ها باشند. 

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.