سه شنبه 21 بهمن 1404
Tuesday, 10 February 2026

برگزاری آئین قدردانی از برگزیدگان جشنواره ملی آرای قضائی

صدا و سیما سه شنبه 21 بهمن 1404 - 16:12
آئین قدردانی از برگزیدگان جشنواره ملی آرای قضائی به همت پژوهشگاه قوه قضائیه در دیوان عالی کشور برگزار شد.

برگزاری آئین قدردانی از برگزیدگان جشنواره ملی آرای قضائی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در مراسم قدردانی از برگزیدگان جشنواره ملی آرای قضائی، گفت: این مراسم اقدامی نمادین به منظور تکریم و تجلیل از قضات و درجه بندی آراء متقن است.

در این مراسم رئیس دیوان عالی کشور سه شنبه ۲۱ بهمن، با اشاره به تجلیل از آراء منتخب قضات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادگستری استان‌ها افزود: تجلیل از این آراء و قضات مربوط به معنای آن نیست که آراء سایر قضات محترم و ارزشمند ما در دیوان عالی و محاکم از قوت و استدلال کافی برخوردار نیست.

وی با اشاره به جایگاه قضات در ارتقای اعتبار دستگاه قضائی در جامعه گفت: در واقع قضات ما با صدور آراء عادلانه در مسیر عدالت و احقاق حق و در نهایت در زمینه خدمت صادقانه به مردم شریف کشورمان گام بر می‌دارند و این امر به منزله ارزش آفرینی بوده و قابل قدردانی است.

منتظری همچنین در بخش دیگری از این مراسم، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن یوم الله ۲۲ بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، افزود: نعمت‌های خداوند قابل شمارش و احصاء از جانب بندگان نیست و در قرآن خداوند به یک نعمت همراه با منت اشاره کرده و آن را به گونه‌ای به رخ کشیده است که گویا نعمتی از آن عظیم‌تر نیست؛ این نعمت همانا نعمت وجود پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) و نعمت هدایت است؛ نعمتی آن چنان عظیم که لایق منت گذاری و فخر فروشی از جانب خداوند بر مردم و بندگان است.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: نعمت پیامبر، با امامت و ولایت کامل شد. هنگامی که خداوند متعال دستور داد پیامبر اکرم(ص) حضرت علی(ع) را به‌عنوان جانشین خود معرفی کند، پس از انجام این مأموریت، آیه شریفه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» نازل شد. یعنی دین شما کامل شد و نعمت الهی با ولایت به اتمام رسید.

منتظری افزود: خداوند متعال بر این ملت منت نهاد و یک حرکت عظیم را به تبعیت و پیروی از یک فقیه دانش‌آموخته و تربیت‌یافته مکتب امام صادق(ع)، یعنی حضرت امام خمینی(ره)، نصیب ما کرد. این حرکت از سال ۴۰ آغاز شد و مراحل مختلفی را گذراند. حکومت طاغوت این بیداری ملت را برنتافت و با تبعید امام راحل (ره) این حرکت را سرکوب کرد؛ اما بنیان گذار کبیر انقلاب دست از رسالت و ماموریت خود برنداشت.

منتظری با اشاره به نقش بی بدیل مردم در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در ۴۷ سال که از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می‌گذرد، کشور شاهد توطئه‌های بسیار از جمله جنگ و دسیسه‌های مختلف در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است، از آن جمله توطئه‌های اخیر دشمنان در ناآرامی‌های اخیر در ۱۸ و ۱۹ دی بود که به مثابه یک کودتا علیه نظام به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه این اقدام و توطئه داعش گونه دشمن نیز با حضور مردم بابصیرت و فهیم ایران زمین در روز ۲۲ دی ماه نقش بر آب و خنثی شد، گفت: آفرین بر این مردم، دست این ملت عزیز را باید بوسید و قدر آنها را باید دانست.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه حضور هر چه باشکوه‌تر مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خشم و غضب دشمنان را در پی خواهد داشت، افزود: ملت عزیز ما بداند هر گامی که در راه دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب برداشته می‌شود به منزله عملی صالح و در زمینه تقویت حاکمیت اسلام و عزت قرآن است و ان شاالله ملت شریف ایران همانگونه که مقام معظم رهبری توصیه فرمودند، در این برهه حساس با حضور خود حمایت همه جانبه از نظام و انقلاب را نشان خواهند داد.

در ادامه این جلسه سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در آئین تجلیل از آرای منتخب قضات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادگستری استان‌ها گفت: آرا و رویه قضائی، نماد حکمت عملی در قوه قضائیه است و آنچه اخلاق و قانون را با موقعیت‌های حقوقی پیوند می‌دهد، قلم و رأی قضات و تأثیر آن بر جامعه است.

وی با اشاره به اینکه رأی یک قاضی، حاکمیتی‌ترین انشای حقوقی در یک کشور به‌شمار می‌رود، افزود: آثار یک رأی می‌تواند در جامعه اعتبار و سرمایه اجتماعی ایجاد کند، نظریه عدالت و نظریه حق را شکل دهد و به‌عنوان سرلوحه‌ای برای نگارش‌های حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات مورد استفاده قرار گیرد.

کاظمی گفت: تار و پود یک رأی، به گونه‌ای شکل و محتوا را در هم می‌آمیزد که عدالت در کشور جاری شود. از همین روست که برخی نظریات و مکاتب حقوقی معتقدند همه تبلور نظام حقوقی در رویه قضائی جلوه‌گر می شود. 

وی افزود: قاضی خوب، صرفاً کسی نیست که در یک اتاق دربسته و فقط با ابزار قانون مسائل حقوقی مردم را حل کند؛ بلکه باید اشراف و وقوف جامعی بر همه امور مرتبط داشته باشد. قاضی باید هم مسائل اجتماعی و هم مسائل اخلاقی را به‌خوبی بشناسد و از دانش‌های مختلف بهره بگیرد، به‌درستی از نظر کارشناسان استفاده کند و به‌عنوان یک محور و تسهیل‌گر در نظام عدالت، بداند چگونه همه این دانش‌ها را از مجرای قلم خود به رأیی تبدیل کند که نشان‌دهنده اراده حاکمیت برای تحقق عدالت باشد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اصل دوم قانون اساسی گفت: اگر بخواهیم مهم‌ترین رکن اجرای اصل قسط و عدل را که حسن مطلع قانون اساسی و اساس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است بیان کنیم، بی‌تردید نظام قضائی و به‌ویژه رویه قضائی و قلم قضات، نقش محوری در تحقق آن دارد. حضرت امام (ره) فرمودند حکومت جمهوری اسلامی همان حکومت عدل است؛ به‌بیان دیگر، تجلی عملی توحید در عرصه اجتماع، عدالت است و این معنا به‌روشنی در اصل دوم قانون اساسی قابل مشاهده است.

وی افزود: مهم‌ترین ابزار تحقق این اصل، نظام حقوقی و قضائی و آرا و رویه قضائی است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف، ارزش‌آفرینی مؤثری در عرصه حق و عدل داشته باشد.

کاظمی با ابراز خرسندی از حضور در جمع استادان و قضات برجسته گفت: هر یک از این بزرگان، خود، نمادی برای نظام قضائی و حقوقی کشور محسوب می‌شوند و بهره‌مندی از تجارب ارزشمند آنان برای ما درس‌آموز است. پژوهشگاه قوه قضائیه افتخار دارد که در حوزه پر اهمیت رویه قضائی نقش مؤثرتری ایفا کند و در سال‌های آینده، فعالیت‌های جدی‌تری در این زمینه انجام شود.

شایان ذکر است جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه، حجت الاسلام موسوی، نماینده دادستان کل کشور و برخی اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم، سه شنبه ۲۱ بهمن برگزار و منتهی به صدور یک رای وحدت رویه شد.

در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی درباره استنباط متفاوت در مورد ارتکاب جرائم توسّط کارکنان دولت، جبران خسارت با تقدیم دادخواست یا درخواست به هیأت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۱۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۸۰ نفر رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مبنی بر لزوم تقدیم دادخواست از ناحیه زیان دیده و درخواست از ناحیه دادستان که مورد لحوق حکم از ناحیه شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با استناد به ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری تأیید نمودند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.