یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران: جامعه کارگری ایران امروز در مواجهه با یک رقم مضحک و خندهدار تحت عنوان «حق مسکن» برای سال جاری، بیش از هر زمان دیگری احساس تحقیر و سرخوردگی میکند. مبلغ ۳ میلیون تومان که دولت و وزارت کار به عنوان سقف حمایت از حق مسکن کارگران تصویب کردهاند، نه تنها دردی از دردهای معیشتی این قشر زحمتکش دوا نمیکند، بلکه توهینی آشکار به شعور و کرامت انسانی آنها است. این رقم، شوخی تلخی است که در اتاقهای بسته و با فاصلهای نجومی از واقعیتهای کف بازار اجاره، متولد شده است.
خانواده ۴ نفره در کابوس اجارهبها
بیایید با سادهترین محاسبات ممکن، عمق فاجعه را بررسی کنیم. یک خانواده کارگری متشکل از ۴ نفر (۲ والد و ۲ فرزند) در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز یا تبریز برای حفظ حداقلهای زندگی، نیازمند سرپناهی با حداقل متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر است.
واقعیت بازار اجاره (حداقل تخمین محافظهکارانه):
در حال حاضر، حتی ارزانترین اجارهبهای ممکن برای یک واحد استیجاری متوسط در حومه تهران یا شهرهای بزرگ، رقمی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه به علاوه چند صد میلیون تومان ودیعه نجومی است.
اگر ما فرض را بر این بگذاریم که صاحبخانه با مسامحه، پایینترین قیمت ممکن را برای اجاره یک سوئیت کوچک و غیرقابل سکونت (با شرایط بهداشتی و دسترسی نامناسب) در نظر بگیرد، باز هم رقم اجاره به راحتی از ۵ میلیون تومان عبور میکند.
مقایسه با حق مسکن پیشنهادی:
حق مسکن ۳ میلیون تومانی، تنها یکسوم نیاز واقعی یک خانواده کارگری را پوشش میدهد. این بدان معناست که دولت چهاردهم، عملاً از خانواده کارگری میخواهد که باقیمانده اجارهبها را از بودجه ناچیز سهچهارم حقوق خود تامین کند؛ حقوقی که خود کفاف خوراک، پوشاک و درمان را نیز به زحمت میدهد.
این شکاف، شکاف فقر و نداری است که خانواده کارگر را مجبور میکند یا در شرایط غیرانسانی زندگی کند یا برای تامین مابهالتفاوت، فرزندانش را از تحصیل بازدارد یا سلامت خود را به خطر اندازد.
نقد مستقیم به وزیر کار و دولت: چشم باز کنید
آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی! آیا شما یا مشاورانتان، مدتی است که در برجهای عاج سیاستگذاری نشستهاید و دیگر خبری از حال و روز کارگرانی که قرار است تحت چتر حمایتی شما باشند، ندارید؟ وقتی کف بازار اجاره در کلانشهرها قیمتها را به سوی مرزهای غیرقابل تحمل هل داده است، ارائه رقم ۳ میلیون تومان، نه دفاع از کارگر، بلکه همکاری ناخواسته با موج گرانی مسکن است.
دولت که ادعای عدالتمحوری دارد، چگونه میتواند توجیه کند که تنها مبلغی معادل اجاره یک گاراژ در برخی مناطق تهران را به عنوان «حق مسکن» کارگرانی تعیین میکند که موتور محرک اقتصاد کشور هستند؟ این تصمیم، نشاندهنده عجز مطلق دولت در درک سازوکار بازار مسکن و یا بدتر از آن، بیتفاوتی عامدانه به تبعات اجتماعی سیاستهای اقتصادی آنها است.
حتی یک کارگر مجرد را هم نجات نمیدهد
فاجعه زمانی عمیقتر میشود که بدانیم این ۳ میلیون تومان حتی برای یک کارگر مجرد که نیاز به فضای مستقل و آبرومندی دارد نیز کفایت نمیکند.
یک کارگر جوان و مجرد که قصد دارد از زندگی کارتنخوابی یا همخانگیهای چند نفره و غیربهداشتی فاصله بگیرد، حداقل به یک اتاقک کوچک نیاز دارد. اجاره چنین فضایی در اطراف کارخانهها و مراکز صنعتی از ۴ میلیون تومان آغاز میشود.
ادعای ما صریح است: رقم حق مسکن ۳ میلیونی، یک کارگر مجرد را هم از خطر سقوط به ورطه کارتنخوابی نجات نمیدهد. این مبلغ صرفاً هزینههای جابجایی یا تامین رهن حداقلی یک اتاق بسیار ناامن را پوشش میدهد و نه اجاره ماهانه.
نتیجه: کرامت کارگر کجاست؟
حق مسکن نباید تابع ارقام دستوری باشد که با سلیقه سیاستگذاران تنظیم شدهاند، بلکه باید تابعی از واقعیتهای اقتصادی و نرخ تورم و اجارهبها باشد. این «شوخی تلخ» نه تنها بار سنگینی بر دوش خانوادههای کارگری میگذارد، بلکه اعتماد آنها را به تمام نهادهای حمایتی دولتی به صفر میرساند.
اگر دولت و وزارت کار، صداقت و تعهدی به قشر زحمتکش دارند، باید فوراً نسبت به تجدید نظر اساسی در این رقم اقدام کرده و سازوکاری شفاف برای همسانسازی حق مسکن با نرخ واقعی اجاره در مناطق مختلف کشور تعریف کنند. در غیر این صورت، تاریخ این تصمیم را نه یک حمایت، بلکه نشانهای از سرکوب معیشتی طبقه کارگر ثبت خواهد کرد.
