دوشنبه 20 بهمن 1404
Monday, 09 February 2026
پژوهشها ارتباط میان استفاده افراطی از این پلتفرمها و افزایش اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و افت تمرکز را نشان میدهد. کودکان همچنین در معرض محتوای خشونتآمیز، جنسی و چالشهای خطرناک قرار میگیرند و قلدری سایبری و فشار مقایسه اجتماعی، عزتنفس آنها را تضعیف میکند.
به گزارش همشهری آنلاین، پیشتر کشورهایی همچون فرانسه، استرالیا، بریتانیا و ... قوانینی برای ممنوعیت و محدودیت دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی وضع کرده بودند و بهتازگی ترکیه هم به این جمع پیوسته است. از سوی دیگر برخی کشورها مانند آلمان نیز درصدد ورود به چنین مبحثی هستند.
در آلمان هنوز قانون قطعی ممنوعیت حضور کودکان در شبکههای اجتماعی وجود ندارد، اما موضوع در سطح سیاسی و قانونی مورد بحث است. دولت و احزاب مانند حزب اتحادیه دموکراتمسیحی در تلاشاند محدودیت سنی برای استفاده از پلتفرمهای اجتماعی تعیین کنند، مثلاً پیشنهاد شده که فقط افراد بالای ۱۶ سال بتوانند حساب داشته باشند.
دنیس رادتکه، رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی میگوید، تحولات پویا در رسانههای اجتماعی از سواد رسانهای پیشی گرفته است. در بسیاری موارد شبکههای اجتماعی مجموعهای از نفرت پراکنی و اخبار جعلی است. با این وجود یوهانس شاتزل سخنگوی سیاستگذاری دیجیتال از حزب سوسیال دموکرات مخالف ممنوعیت کامل بوده و خواستار اقدامات کنترلی موثری است که پلتفرمها خودشان انجام میدهند.
این کشور بهتازگی قانونی اجرا کرده است که ثبتنام و فعالیت کاربران زیر ۱۵سال را در تمامی شبکههای اجتماعی ممنوع میکند. طبق این طرح، پلتفرمها موظف هستند، احراز هویت دقیق انجام دهند تا کاربران واقعی و بالای سن مناسب باشند؛ به این معنی که نوجوانان زیر ۱۵سال نمیتوانند حساب بسازند یا لاگین کنند. هدف مقامها کاهش دسترسی کودکان به محتواهای مضر، اعتیادآور یا نامناسب و افزایش ایمنی دیجیتال در فضای آنلاین است. این اقدام در چارچوب نگرانیهای جهانی درباره تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر رشد روانی و اجتماعی نوجوانان انجام میشود.
پیشتاز موج ممنوعیت دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی، فرانسه بود. مقامات این کشور در سال۲۰۲۳ قانونی تصویب کردند که بر اساس آن، کودکان زیر ۱۵سال بدون رضایت والدین اجازه ساخت حساب در شبکههای اجتماعی را ندارند. این قانون پلتفرمها را ملزم میکند سازوکار احراز سن و رضایت والدین داشته باشند و در صورت تخلف با جریمههای سنگین روبهرو میشوند.
پاریس این تصمیم را با استناد به افزایش اضطراب، افسردگی، اعتیاد دیجیتال و مواجهه زودهنگام با محتوای مضر در میان نوجوانان گرفت. اقدام فرانسه جرقهای شد برای بحثهای مشابه در اروپا و بعدتر الهامبخش طرحهایی در کشورهای دیگر مانند آلمان، ترکیه و حتی برخی ایالتهای آمریکا.
سختگیرانهترین رویکرد فعلی به استرالیا نسبت داده میشود. استرالیا در سالهای اخیر طرحهایی را پیش برده که بر اساس آن، کودکان زیر ۱۶سال عملا از داشتن حساب در شبکههای اجتماعی منع شوند و پلتفرمها موظف به احراز سن واقعی با روشهای فنی معتبر باشند، نه صرفاً تاریخ تولد خوداظهاری.
در این چارچوب، مسئولیت مستقیم بر عهده شرکتهاست و در صورت تخلف با جریمههای بسیار سنگین روبهرو میشوند. علاوه بر این، کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا اختیارات گستردهای برای حذف محتوا، پیگیری قلدری سایبری و محافظت از کودکان دارد. این سطح از الزام قانونی و پاسخگویی پلتفرمها، استرالیا را به یکی از پیشروترین و سختگیرانهترین کشورها در این حوزه تبدیل کرده است.
