به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر آقاعلیخانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی با حضور رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این استان مرکزی با وجود جمعیت کمتر از دو درصد کشور، نقش مهم و راهبردی در صنایع تولید ملی و امنیت غذایی دارد و یکی از موتورهای تولید و ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود.
وی افزود: هر تصمیم اقتصادی در استان مرکزی، اثر مستقیم بر شاخصهای ملی دارد.
آقاعلیخانی تصریح کرد: استان مرکزی بیش از ۶هزار واحد تولیدی شامل ۳ هزار و ۱۲۰ واحد صنعتی، اصناف تولیدی و صنایع تبدیلی را در خود جای داده است و این موضوع، رتبه نخست کشور در تنوع تولیدات صنعتی را برای استان به همراه داشته است.
وی ادامه داد: در حوزههایی مانند تجهیزات نفت و گاز و انرژی، صنایع پتروشیمی، سنگ تراورتن، صنایع ریلی، دکلهای انتقال نیرو و مخابرات، ماشینآلات راهسازی و معدنی، ماشینآلات کشاورزی، قطعات خودرو، آلومینیوم، محصولات سلولزی، پنلهای خورشیدی و صنایع غذایی و دارویی، استان مرکزی دارای جایگاه ویژهای است و به درستی به نماد صنعت کشور تبدیل شده است.
آقاعلیخانی ادامه داد: استان مرکزی با تولید ۳.۳ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
وی تاکید کرد: تولید گندم تا سه برابر نیاز، شیر با ۷۰ درصد مازاد، گوشت قرمز با ۴۰ درصد مازاد، تخممرغ با ۷۲ درصد مازاد و گوشت مرغ با ۶۰ درصد مازاد، در کنار رتبههای دوم در تولید انار و گل و گیاه زینتی، رتبه ششم در تولید پسته، رتبه پنجم در پرورش ماهیان زینتی و گرمابی و رتبه چهارم در تولید ماهیان خاویاری، جایگاه کشاورزی استان مرکزی را تثبیت کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی افزود: وجود شهر صنعتی کاوه با قدمتی بیش از ۵۰ سال و واحدهای شاخص مستقل، بهعلاوه ۳۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی با زیرساختهای عظیم، استان مرکزی را به مرکزی جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
وی گفت: فعالیت ۲۶۷ واحد گردشگری موجب شده است استان مرکزی رتبه چهارم کشور در این بخش را کسب کند و در سال گذشته نیز استان با ثبت ۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، رکورد قابل توجهی را بهدست آورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تصریح کرد: نبود تفویض اختیار کافی به استان مرکزی بهویژه در شرایطی که تصمیمگیری فوری ضروری است، یکی از موانع جدی مدیریت اقتصادی است.
آقاعلیخانی بیان کرد: برای افزایش صد درصدی تولید استان، نیاز به ایجاد زیرساخت جدید نیست و با همان امکانات موجود میتوان تولید کشور را افزایش داد ضمن اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد واحدهای صنعتی و کشاورزی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند و به طور متوسط، واحدها تنها با حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید میکنند.
وی افزود: با تامین سرمایه در گردش، میتوان این ظرفیتها را فعال کرد و مسیر اسناد اعتباری موجود، بدون ایجاد تورم، امکان افزایش تولید را فراهم میکند اما متأسفانه در سالهای گذشته بهدلیل تمرکز بر مهار نقدینگی، سرمایههای تولید به بازار دلالی هدایت شده است.
آقاعلیخانی تاکید کرد: تنها راه نجات کشور از بار تورم، تولید است و کشورهای دنیا با توسعه تولید توانستهاند تورم را مهار کنند اما در کشور ما، تولید اولین قربانی سیاستهای ضدتورمی شده است.
وی سومین چالش استان مرکزی را قدمت بالای واحدهای تولیدی و افزایش هزینه انرژی و تولید عنوان کرد و افزود: این هزینهها به بازار و جامعه منتقل میشود و در اسناد توسعه کشور لحاظ نشده است در حالی که این استان میتواند محور تحول در این حوزه باشد.
آقاعلیخانی گفت: مسئله اقتصاد استان مرکزی تنها ناترازی انرژی نیست و با توجه به تهدیدات جهانی و عملکرد دولت در حوزه انرژی، توجه به فناوری و هوش مصنوعی اهمیت ویژه دارد.
وی بیان کرد: کشور ایران در تولید مقالات علمی ISI جزو ۱۰ کشور برتر جهان است، اما در تولید ثروت از دانش در رتبههای ۴۰ تا ۹۰ قرار دارد و اقتصاد جهشی در حوزه هوش مصنوعی، با همکاری دانشگاه، صنعت و دولت، میتواند فاصلهها را جبران کند.
استان مرکزی ظرفیت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم را دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار مرکزی گفت: بررسیها نشان میدهد کمتر از ۱۰ درصد مشکلات ناشی از تخلفات است و حدود ۹۰ درصد موانع تولید، ریشه در تعدد و پیچیدگی قوانین دارد.
وی افزود: بیش از ۲۰۰ مشکل شناخته شده در حوزه تولید کشور عمدتاً ناشی از مقررات و قوانین مزاحم است و پالایش این قوانین، یک ضرورت فوری برای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود.
آقاعلیخانی تصریح کرد: تمامی دستگاههای نظارتی کشور، از جمله تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، علاوه بر دستگاههای اطلاعاتی و بازرسیهای حراست، یک نظارت مضاعف بر اقتصاد ایجاد کردهاند که تاکنون نتوانسته مسائل اقتصادی را حل کند و بار سنگینی بر دوش تولید کشور گذاشته است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده در استان مرکزی، ورود دولت و دستگاههای اجرایی به حوزه نظارت به حداقل ممکن کاهش مییابد و تشکلهای بخش خصوصی، بخش اعظم بازرسیها و نظارتها را انجام خواهند داد، در حالی که دولت تنها بر عملکرد تشکلها و انجمنها نظارت خواهد داشت.
آقاعلیخانی تاکید کرد: این مدل نظارتی در اغتشاشات اخیر نیز مؤثر بود و تشکلهای صنفی با شفافیت و مدیریت صحیح، صحنه اغتشاشات را ترک کردند و توطئه دشمن خنثی شد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت متمرکز و رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم با مدیریت متمرکز کشور قابل تحقق نیست مگر اینکه اختیارات لازم به استانها واگذار شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری مرکزی افزود: این استان به عنوان نمونهای کوچک از ایران، میتواند پایتخت اجرای این سیاست باشد و این در حالی است که تدوین برنامه جامع مدیریت منطقهای استان مورد تأکید قرار گرفت و با نظارت دقیق در این حوزه، تحقق رشد ۸ درصدی امکانپذیر خواهد بود.
وی گفت: استان مرکزی با تنوع صنعتی، کشاورزی پیشرفته و ظرفیت بالای صادرات، یکی از محورهای کلیدی اقتصاد ایران است.
آقاعلیخانی تصریح کرد: با اتخاذ تصمیمات هوشمند، اختیارات کافی و همراهی بخش خصوصی، این استان میتواند نه تنها موتور محرک اقتصاد کشور باشد بلکه به نقطه اتکای توسعه ملی و پیشرفت بینالمللی ایران تبدیل شود.
