به گزارش خبرنگار مهر، نظام مالیاتی در دولت چهاردهم، شاهد یکی از گستردهترین اصلاحات و سیاستهای حمایتی چند دهه اخیر بوده است. سازمان امور مالیاتی ایران با اجرای مجموعهای از تصمیمهای کلیدی در جهت تحقق اهداف برنامه پنجساله هفتم توسعه، موفق شد گامهای مؤثری در زمینه افزایش درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و ارتقای شفافیت مالی بردارد.
نتیجه این سیاستها، رشد ۵۹ درصدی در توزیع مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص بیش از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان (همت) برای پروژههای عمرانی و توسعهای کشور بوده است. این دستاوردها نشان میدهند که دولت جدید، برخلاف نگاه سنتی مالیاتستانی، رویکردی توسعهمحور و عدالتگرایانه را در پیش گرفته است؛ رویکردی که با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان، انتقال بار مالیاتی به مصرفکنندگان و استفاده از مالیات بهعنوان ابزار هدایت اقتصادی طراحی شده است.
نقشه راه مالیاتی در برنامه هفتم توسعه
در مسیر اجرای برنامه هفتم، دولت و سازمان امور مالیاتی مأموریت دارند تا مالیات را از یک منبع درآمدی محدود به ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اقتصادی، کنترل ناترازی بودجه و جهتدهی به فعالیتهای مولد تبدیل کنند.
در این چارچوب سه هدف اصلی دنبال میشود:
۱. افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه جاری کشور تا به جایگزین پایدار درآمد نفتی تبدیل شود.
۲. گسترش پایههای مالیاتی جدید در بخشهای کمتر شفاف اقتصاد.
۳. کاهش فرار و اجتناب مالیاتی با اتکا به فناوری و دادهمحوری.
بر اساس هدفگذاری کلان این برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد و سهم مالیات از اعتبارات هزینهای دولت تا سطح ۸۰ درصد افزایش یابد. تحقق این نسبتها نهتنها نیازمند افزایش نرخها نیست، بلکه منوط به اصلاح و حذف معافیتهای غیرهدفمند و بهرهگیری از سیستمهای دیجیتال و ردیابی هوشمند مالی است.
سیاستهای حمایتی جدید در مسیر عدالت مالیاتی
یکی از مهمترین نقاط عطف سازمان امور مالیاتی، رویکرد انعطافپذیر آن در قبال اصناف و فعالان اقتصادی است. در ماههای اخیر، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سه تصمیم مهم حمایتی برای تقویت ثبات بازار و کاهش فشار بر مودیان اتخاذ کرد:
1. پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالاهایی با نرخ واحد، تا فرآیند ثبت صورتحساب برای اصناف کوچک سادهتر شود.
2. تعویق فراخوان گسترده اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و محدود کردن اجرای آن به مودیان با درآمد بالاتر در دوره ابتدایی.
3. تمدید اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مرتبط با عدم صدور صورتحساب الکترونیکی تا یک سال آینده، در راستای تشویق داوطلبانه فعالان اقتصادی به پیوستن به نظام نوین مالیاتی.
این تصمیمها که بهصورت هماهنگ میان دولت و نهادهای تصمیمگیر اتخاذ شد، بهوضوح نشاندهنده درک شرایط معیشتی جامعه، حساسیت نسبت به جریان نقدینگی اصناف و عزم بر حمایت از استمرار تولید داخلی است.
بسته بخشودگی مالیاتی و تسهیل در ارسال اظهارنامهها
در ادامه این سیاستها، سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برای دوره پاییز ۱۴۰۴ را اعلام کرده است؛ مشروط بر اینکه مودیان اظهارنامههای خود را تا ۲۶ بهمنماه از طریق سامانه مودیان ثبت یا بازبینی کنند. این بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را دربر میگیرد.
مهلت ثبت، اصلاح و استرداد اظهارنامهها تا ۲۶ بهمن تمدید شده و امکان بارگذاری جزئیات معاملات تا ۲۵ بهمنماه نیز فراهم است.
با این اقدامات، فشار مالی و اداری بر اصناف کاهش یافته و بسیاری از فعالان خرد اقتصادی میتوانند با سهولت بیشتری به سامانههای جدید مالیاتی متصل شوند.
تحول دیجیتال؛ از کارتخوان تا صورتحساب زنجیرهای
یکی از ارکان کلیدی اصلاحات مالیاتی دولت، حرکت بهسمت دیجیتالیسازی کامل نظام مالیاتی است. در همین راستا، دستورالعمل جدیدی در آذرماه ۱۴۰۴ برای صدور صورتحساب الکترونیکی با الگوی زنجیره منتشر شد.
این سیستم با هدف افزایش شفافیت در زنجیره معاملات، کاهش خطاهای انسانی و حذف واسطههای غیرشفاف طراحی شده است. همچنین تعیین حد آستانه گردش مالی سالانه دو میلیارد تومان برای حسابهای بانکی اشخاص حقیقی امکان ردیابی دقیقتر حسابها و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم میکند؛ بهویژه در گروههایی که تاکنون تحت پوشش رسمی سیستم مالیاتی قرار نداشتند.
معافیتهای مالیاتی در حوزه معیشت
در ترکیب سیاستهای مالیاتی دولت، حمایت از خانوارها و معیشت مردم نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اعلام معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای انواع گوشت سفید، قرمز و فرآوردههای گوشتی است.
این تصمیم بر پایه فهرستی مشخص از کالاهای ضروری اتخاذ شده تا اثر تورمی مالیات بر مواد غذایی کاهش یابد و فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر کمتر شود.
همچنین، معافیتهای اجرایی در فراخوان یازدهم قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان برقرار است تا اصناف کوچک، واحدهای روستایی و کسبوکارهای نوپا بتوانند بدون افزایش هزینههای سربار، فعالیت خود را ادامه دهند.
توزیع درآمدهای مالیاتی و نقش در توسعه شهری
یکی از جلوههای عینی عملکرد جدید سازمان امور مالیاتی، افزایش کارایی در توزیع درآمدهای مالیاتی است. بر اساس آمار رسمی، در سال جاری رشد ۵۹ درصدی در توزیع مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداریها و پروژههای عمرانی کشور ثبت شده است.
بهطور دقیق، بیش از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیاتهای جمعآوریشده به طرحهای توسعه شهری، بهسازی زیرساختها و اجرای پروژههای عمرانی تخصیص یافته است.
این اقدام موجب شد تا مالیاتها بهصورت مستقیم به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه محلی منجر شوند، و اعتماد عمومی نسبت به کارکرد شفاف مالیات افزایش یابد.
آموزش، فرهنگسازی و توانمندسازی مودیان
در مسیر گذار از نظام سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی، سازمان امور مالیاتی کشور رویکردی مبتنی بر آموزش و فرهنگسازی را در پیش گرفته است.
دورههای آموزشی متعددی در استانهای هرمزگان، اصفهان و مناطق غرب تهران برگزار شدهاند که هدف آنها آموزش نحوه ثبت صورتحساب الکترونیکی، آشنایی با سامانه مودیان و شناسایی خطاهای متداول در ارسال اظهارنامههاست و این جلسات آموزشی سبب شده حجم تخلفات غیرعمدی کاهش یابد و تعامل سازمان با اصناف و مودیان رنگی از مشارکت و همکاری به خود بگیرد، نه صرفاً نظارت و جریمه.
نظام مالیاتی نوین در مسیر عدالت و توسعه
تحولات اخیر در نظام مالیاتی کشور تنها بیانگر اصلاحات تکنیکی یا ارتقای سامانهها نیست، بلکه بازتابی از تغییر فلسفه حکمرانی مالیاتی در ایران است.
نظام مالیاتیای که روزی صرفاً بر دریافت مالیات متمرکز بود، اکنون نقش سازندهای در رونق تولید، عدالت اجتماعی و توسعه زیرساختی ایفا میکند.
با اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند، شفافسازی زنجیره مالی، مدیریت هوشمند اطلاعات و ایجاد زیرساختهای الکترونیکی، روندی شکل گرفته که میتواند در سالهای آینده مالیات را به مهمترین ابزار ثبات اقتصادی و انضباط مالی دولت تبدیل کند.
افزایش شفافیت، رشد درآمدهای پایدار، تقویت نهادهای محلی از محل مالیات بر ارزش افزوده و کاهش بار مالی بر تولیدکنندگان کوچک، مجموعهای از نشانههای مثبت است که مسیر حرکت اقتصاد ایران به سوی عدالت مالیاتی و توسعه پایدار را شفافتر میسازد.
