نامه به قالیباف برای رفع مغایرت مصوبه هیئت وزیران

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از ارسال نامه خود به قالیباف رئیس مجلس برای رفع مغایرت مصوبه هیات وزیران درخصوص فکتورینگ طرح‌های عمرانی  خبر داد.

متن نامه به شرح ذیل است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

در حقوق اساسی ایران دو مکانیسم نظارتی مکمل و مستقل بر مصوبات دولت شامل نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت سیاسی رئیس مجلس بر اساس اصل (85) وجود دارد که دیوان با ابطال قهقرایی، مصوبه را از مبدا بی‌اثر کرده و جبران خسارات ناشی از اجرای آن را الزامی می‌کند.

در مقابل، رئیس مجلس می‌تواند در هر زمان با احراز مغایرت اجرای مصوبه را متوقف کند. و این اقدام انعطاف‌پذیر و فوری، لزوما مستلزم رفع آثار اجرای گذشته نیست و بار جبران خسارات را به دوش نمی‌کشد.

با این حال، این تفسیر نادرست هیأت تطبیق مصوبات مبنی بر توقف نظارت رئیس مجلس بر مغایرت‌های شناسایی شده‌ی با تخایر و انحصار آن در دیوان، دامنه نظارت پارلمانی را محدود و اختیار رئیس مجلس را تضعیف کرده است که این رویکرد باید اصلاح شود.

با شرح فوق به استحضار می‌رساند با عنایت به اهمیت ابزار نوین مالی فکتورینگ، که بر پایه ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398) بمنظور تسهیل تأمین نقدینگی بنگاه‌ها و پیمانکاران از طریق واگذاری مطالبات قراردادی پیش‌بینی شده است و اجرای صحیح این سازوکار می‌تواند گامی مؤثر در رفع چالش‌های تأمین مالی و فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری باشد، موضوع در دستور کار جلسه مورخ 1404/10/9 کمیسیون عمران با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مشخص گردید که آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت، با ایجاد موانع اضافی و مغایرت‌های ماهوی با قانون به شرح پیوست، عملا این مسیر را مسدود یا با تاخیر جدی مواجه کرده است.

حسب بررسی اولیه این مغایرت‌ها قبلا به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین منعکس شده ولی هیات مزبور با استناد به گذشت زمان، از رسیدگی به موضوع و رفع موانع اجرایی ابزار قانونی مزبور خودداری نموده، لذا خواهشمند است با قید فوریت دستور فرمایید موضوع توسط هیأت تطبیق و معاونت نظارت بررسی و با اعمال اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اصل (85) قانون اساسی مغایرت‌های قانونی مانع تسهیل بکارگیری ابزار مالی فکتورینگ برطرف شده و کمیسیون عمران را از نتیجه مطلع نمایند.