شکارچیان متخلف در دام قانون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا عابدی مقدم با اعلام این خبر گفت: در جریان گشت و پایش مستمر محیط‌بانان و کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم در تالاب شکار ممنوع مره، چهار شکارچی متخلف که به همراه اسلحه و تجهیزات شکار در منطقه حضور داشتند، شناسایی و بلافاصله با اقدام سریع مأموران دستگیر شدند.

 وی با تأکید بر هوشیاری نیرو‌های یگان حفاظت افزود: خوشبختانه این افراد پیش از انجام هرگونه شکار غیرمجاز دستگیر شدند و از وارد آمدن خسارت به گونه‌های جانوری این زیستگاه ارزشمند جلوگیری شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان با اشاره به تداوم گشت‌های شبانه‌روزی در زیستگاه‌های طبیعی استان تصریح کرد: کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت، به‌ویژه مناطق شکار ممنوع و زیستگاه‌های حساس، به‌صورت مستمر در دستور کار محیط‌بانان قرار دارد و با هرگونه تخلف شکار و صید، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌شود.

این دستگیری‌ها تنها نمونه‌ای از روند مستمر و برنامه‌ریزی‌شده سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد با شکارچیان متخلف است. طی سال‌های اخیر، با افزایش فشار بر زیستگاه‌های طبیعی و کاهش جمعیت برخی گونه‌های جانوری، برخورد قانونی با تخلفات شکار و صید به یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان تبدیل شده است. در همین راستا، یگان‌های حفاظت محیط زیست در سراسر کشور مأموریت یافته‌اند با حضور میدانی مؤثر، شناسایی سریع متخلفان و تشکیل پرونده قضایی، از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر به حیات‌وحش جلوگیری کنند.

مبنای این برخوردها، قانون شکار و صید و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با آن است. بر اساس مواد این قانون، هرگونه شکار و صید غیرمجاز، حمل و نگهداری سلاح و ادوات شکار در مناطق حفاظت‌شده و شکار ممنوع، همچنین تعقیب، آزار و تهدید گونه‌های جانوری جرم محسوب می‌شود. حتی در مواردی که شکار انجام نشده باشد، صرف همراه داشتن سلاح و تجهیزات شکار در این مناطق، تخلف قانونی تلقی شده و برای متخلفان مسئولیت کیفری به همراه دارد.

مطابق مقررات موجود، متخلفان علاوه بر پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس تعزیری، با ضبط سلاح، مهمات، ادوات شکار و وسایل نقلیه مرتبط با تخلف مواجه می‌شوند. همچنین در صورت شکار گونه‌های حمایت‌شده، کمیاب یا در معرض خطر انقراض، میزان جرایم نقدی و شدت مجازات‌ها به‌مراتب افزایش می‌یابد. در چنین پرونده‌هایی، یگان حفاظت محیط زیست پس از تنظیم صورت‌جلسه و مستندسازی تخلف، پرونده را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد تا احکام قانونی صادر شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در کنار برخورد قضایی، اقدامات گسترده‌ای را برای پیشگیری از وقوع تخلفات شکار و صید در دستور کار قرار داده است. افزایش تعداد گشت‌های میدانی، تقویت تجهیزات یگان حفاظت، شناسایی مناطق حساس، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و همکاری نزدیک با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، از جمله اقداماتی است که به‌طور مستمر در حال اجراست. مسئولان این سازمان تأکید دارند که برخورد قاطع با شکارچیان متخلف، نه یک اقدام مقطعی، بلکه سیاستی مستمر و غیرقابل اغماض در راستای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور است.

کارشناسان محیط زیست معتقدند که اجرای دقیق و بی‌وقفه قوانین شکار و صید، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازدارندگی تخلفات دارد. به گفته آنان، استمرار برخورد قانونی و اطلاع‌رسانی شفاف درباره مجازات‌ها، پیام روشنی برای متخلفان ارسال می‌کند؛ اینکه تعرض به حیات‌وحش و تخریب زیستگاه‌های طبیعی، با واکنش جدی و قانونی مواجه خواهد شد.

پشتوانه قانونی برخورد با شکارچیان متخلف

برخورد با شکارچیان غیرمجاز، دارای پشتوانه صریح قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون شکار و صید است.بر اساس اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ای همگانی تلقی شده و هرگونه فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع اعلام شده است. این اصل، مبنای حقوقی مهمی برای جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و از جمله شکار غیرمجاز به شمار می‌رود.در سطح قوانین عادی، قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، مهم‌ترین سند قانونی در زمینه مقابله با تخلفات شکار و صید محسوب می‌شود.

مطابق ماده ۱۰ این قانون، شکار و صید جانوران وحشی بدون اخذ پروانه معتبر از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.همچنین طبق ماده ۱۱، شکار و صید در مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق شکار ممنوع، جز در موارد خاص و با مجوز رسمی، جرم تلقی می‌شود.

بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید، حمل، نگهداری و همراه داشتن سلاح و ادوات شکار در مناطق حفاظت‌شده و شکار ممنوع، حتی بدون انجام شکار، از مصادیق تخلف بوده و برای آن مسئولیت کیفری پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که در پرونده اخیر تالاب مره نیز مبنای اقدام قانونی یگان حفاظت قرار گرفته است.

مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای متخلفان

مطابق ماده ۱۳ قانون شکار و صید، متخلفان حسب نوع تخلف، به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می‌شوند و در صورت شکار گونه‌های حمایت‌شده یا در معرض خطر انقراض، میزان مجازات به‌طور قابل توجهی افزایش می یابد.

همچنین طبق ماده ۱۴ این قانون، کلیه سلاح‌ها، مهمات، ادوات شکار و وسایل نقلیه مورد استفاده در ارتکاب تخلف، به نفع دولت ضبط می‌شود.

علاوه بر این، بر اساس قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با تخریب منابع طبیعی، در مواردی که شکار غیرمجاز منجر به تخریب زیستگاه‌ها یا تهدید امنیت زیستی شود، امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی نیز وجود دارد.

سیاست قاطع سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به این مواد قانونی، طی سال‌های اخیر سیاست برخورد قاطع، مستمر و بازدارنده با شکارچیان متخلف را در دستور کار قرار داده است. افزایش گشت‌های شبانه‌روزی، تقویت یگان حفاظت، مستندسازی دقیق تخلفات و همکاری نزدیک با دستگاه قضایی، از جمله اقداماتی است که با هدف اجرای کامل قانون و صیانت از حیات‌وحش انجام می‌شود.

مسئولان این سازمان تأکید دارند که اجرای دقیق قوانین شکار و صید، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه ضرورتی برای حفظ تنوع زیستی و حقوق نسل‌های آینده است. به گفته آنان، برخورد قانونی با متخلفان پیام روشنی دارد: حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی کشور خط قرمز سازمان حفاظت محیط زیست است و هرگونه تخلف در این حوزه، با واکنش جدی و قانونی مواجه خواهد شد.