به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شانیان معاون سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در برنامه تلویزیونی با اشاره به اختیارات شورای رقابت به عنوان نهاد سیاستگذار در زمینه قیمتگذاری خودرو، توضیحاتی در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و فرآیند تعیین قیمتها ارائه داد که بر اساس آن، طبق ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مسئول محاسبات قیمت خودروهای سواری است. این هیئت با همکاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، محاسبات لازم را بر اساس مستندات و مدارک ارسالشده از سوی خودروسازان انجام میدهد و در نهایت قیمتهای جدید را ابلاغ میکند.
وی افزود: پیشنهاد افزایش قیمت توسط خودروسازان، در قالب مستندات و مدارک مثبته ارائه میشود. این مدارک پس از بررسی و تکمیل، توسط مراجع مربوطه تأیید شده و پس از جمعبندی، ابلاغ قیمت جدید صورت میگیرد. این روند، جزء فرآیندهایی است که در حوزه خودروهای سواری اجرا میشود.
این مقام مسئول بیان کرد: در دستورالعمل جدید، جایی برای تعدد و بهروزرسانی مداوم قیمتها در نظر گرفته نشده است. در این چارچوب، تغییرات قیمت تنها در صورت درخواستهای خاص خودروسازان بررسی میشود.
وی افزود: ضوابط کالاهای انحصاری نیز در این دستورالعمل پیشبینی شده است. بر اساس مدل جدید، اگر یک شرکت خودروساز بیش از دو بار در یک سال درخواست افزایش قیمت دهد، شرایط خاصی برای بررسی این درخواستها در نظر گرفته خواهد شد. دو شاخص اصلی برای بررسی درخواستهای افزایش قیمت شامل شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت و نرخ افزایش ارز است.
این مقام مسئول در سازمان حمایت گفت: اگر درخواست افزایش قیمت کمتر از ۱۰ درصد باشد، بررسی جدید صورت نمیگیرد و درخواست قیمت مجدد پذیرفته نخواهد شد.
شانیان تأکید کرد: مبنای تنظیم قیمت خودرو به طور عمده در اختیار هیئت تعیین و تثبیت قیمتها قرار دارد و این فرآیند برای افزایش شفافیت و جلوگیری از تعدد درخواستها طراحی شده است.
وی همچنین بیان کرد: هیئت تعیین و تثبیت قیمتها فقط سازمان حمایت نیست بلکه مجموعهای از وزارتخانهها و نهادهای مختلف عضو و صاحب رای در این هیئت هستند و سازمان حمایت صرفا یک رای در این هیئت دارد.
شانیان با بیان اینکه یکی از اعضای این هیئت اتاق بازرگانی است، گفت: اتاق بازرگانی در این هیئت صاحب رای است. این هیئت هم فقط برای تعیین قیمت خودرو نیست.
این مقام مسئول گفت: سازمان حمایت هم قیمتگذار نیست. شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت را به هیئت تعیین و تثبیت قیمتها واگذار کرده و دستگاه محاسب را سازمان حمایت قرار داده است.
