به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۳۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
بر این اساس، طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه، اظهار کرد: اصلاح این قانون در دوره دهم و یازدهم مجلس با کار کارشناسی و تخصصی در دستورکار قرار گرفت، اما با توجه به تعداد زیاد اصلاحات، فرصت برای بررسی آن در صحن مجلس نشد.
وی توضیح داد: بیش از ۲۰۰ ماده اصلاحی در این طرح وجود دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی در یک سال گذشته جلسات متعدد کارشناسی در این زمینه برگزار کرده است. یکی از اصلاحات مهم این طرح، تعیین مسئولیت در قبال اختیارات بالای ضابطین قضایی است.
