به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی استان کرمانشاه، بر بهرهبرداری حداکثری و فوری از ظرفیتهای موجود در املاک مازاد تأکید کرد و هشدار داد: چارچوب قانونی موجود برای این اقدام ممکن است در آینده محدود شود.
وی افزود: بر اساس قوانین جاری، تاکید شده است که صد درصد منابع حاصل از فروش این داراییها به دستگاه متولی بازگردانده میشود تا مستقیماً صرف تکمیل پروژههای عمرانی همان دستگاه گردد.
استاندار کرمانشاه از تمامی مدیران اجرایی خواست که با شناسایی سریع اراضی مازاد، روند فروش را آغاز کنند تا منابع مالی به سرعت وارد چرخه تکمیل طرحها شود.
حبیبی همچنین بر اهمیت همکاری بین بخشی بین ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک تأکید نمود و عنوان کرد: تسریع در فرآیندهای تغییر کاربریها و صدور اسناد مالکیت برای طرحهای هادی روستایی، به عنوان پیشنیازهای اصلی افزایش ارزش افزوده و نقدشوندگی املاک، ضروری قلمداد می شود.
استاندار کرمانشاه اعلام کرد: عملکرد دستگاهها در زمینه مولدسازی، به یک آیتم اختصاصی برای تخصیص اعتبارات در شورای برنامهریزی استان تبدیل خواهد شد؛ به این معنا که دستگاههایی که فعالتر باشند، در اولویت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در حالی که هدفگذاری قانونی برای استان در این بخش ۴۴۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، تا کنون مبلغ ۲۶۱ میلیارد تومان از این محل محقق شده است و امیدواری بر این است که در باقیمانده زمان، این هدف قانونی محقق شود.
حبیبی در پایان با اشاره به یک نمونه اولویتدار، خاطر نشالن کرد: اداره کل ورزش و جوانان موظف گردید تا منابع مالی مورد نیاز برای اتمام دو سالن ورزشی نیمهتمام دهکده المپیک (با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد) را صرفاً از محل درآمد حاصل از مولدسازی تأمین نماید، زیرا اعتبارات مصوب معمول برای تکمیل آنها کافی تشخیص داده نشده است.
وی در گام عملیاتی، بر لزوم رتبهبندی ۲۰۶ ملک مازاد شناسایی شده، بر اساس قابلیت نقدشوندگی سریع و ارزش قیمت، تأکید کرد.
