موافقت با کلیات اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با کلیات این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

 

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص این طرح گفت: قانون نظام مهندسی برای ۳۰ سال گذشته است که با توجه به اینکه تمام موارد ساختمان به روز شده نیاز است که این قانون نیز به روز شود. متاسفانه عمر ساختمان در ایران از ۲۵ سال تا ۳۵ سال تخمین زده می‌شود، این در حال است که عمر ساختمان‌ها در کشور‌های پیشرفته از ۵۰ تا ۱۰۰ سال است، بنابراین نیاز است که این قانون اصلاح شود تا بتوانیم به نرم جهانی در این موضوع برسیم.

 

محمدرضا صباغیان بافقی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها، گفت: در کشور نظام مهندسی گویا وجود ندارد، وقتی میانگین عمر ساختمان در کشور ۲۵ سال اعلام می‌شود در سایر کشور‌ها حدود ۵۰ تا ۱۰۰ سال این رقم را تخمین می‌زنند یعنی نظام مهندسی در کشور نیست. گزارشات در حوزه مهندسی به شهرداری ارائه داده می‌شود، اما بایگانی شده و الزامی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد و شهرداری ملزم به عملیاتی و پیگیری کردن آن‌ها نیست، باید با متخلفان برخورد شود. متاسفانه نظارت بر ساخت و ساز‌ها ضعیف بوده، مردم در گرانی‌ها هزینه می‌کنند، بعد از مدتی شاهد تخریب ساختمان‌های آن‌ها هستیم، به طور مثال در زلزله بم.

 

وی در ادامه تاکید کرد: یکی از مشکلات ما این است که نظام مهندسی ضمانت اجرایی ندارد، این قانون را اصلاح کرده، مردم در حال حاضر هزینه پرداخت می‌کنند، اما ناراضی هستند، نظام مهندسی ناراضی، چون قانون اجرایی نمی‌شود؛ یکی از نقاط قوت این طرح ضمانت اجرایی است که برای آن در نظر گرفته شده ضمن اینکه قوانین و مقررات شهرسازی را داریم که این قوانین از قوانین کشور بلژیک گرفته شده است، اگر اجرایی می‌شد امروز در کشور بهترین ساختمان‌ها را داشتیم.

 

رحمت الله نوروزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها، گفت: در برنامه هفتم ماده ۵۵ دولت مکلف شده است اعضای سازمان مهندسی استان‌ها را که بیمه ندارند به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند تا بیمه شوند؛ سهم وزارت راه و شهرسازی ۲۰ درصد، سهم بیمه بیکاری ۳ درصد و حرفه‌مند ۷ درصد مشخص شده و همچنین سهم دولت در ماده ۳۹ نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌ها مصوبه ۲۲ اسفند ۷۴ تعیین شده است. در گزارش مطروحه کمیسیون عمران در صحن علنی مشخص شد حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که حدود ۱۰۰ هزار نفر آن‌ها بیمه نیستند، آنان جراحان ساختمان هستند اگر قرار است بهره وری صورت پذیرد نیازمند اجرای قانون در همه ابعاد هستیم، باید به معیشت و بیمه مهندسان توجه شود.

 

وی در ادامه تاکید کرد: شفافیت از دیگر نکاتی است که در این طرح دیده شده، مهندسان با توجه به اجرای عدالت و علم روز باید به میدان بیایند هرچند مهندسان قدیمی گنجینه طلایی هستند، نظارت بر حسن اجرای قانون ساخت و ساز‌ها در ساختمان‌ها افزایش یابد تا شاهد رشد کیفیت ساختمان‌ها باشیم، توان مهندسان داخلی در دنیا زبانزد است، این موضوع را در سازه‌های قدیمی نیز می‌توانیم مشاهده کنیم.

 

حمیدرضا عزیزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها، گفت: این طرح دقیقا یک عامل پدافندی در بحث مسکن و مدیریت انرژی در ساخت و ساز‌های جدید محسوب می‌شود، تکنولوژی‌های جدید که در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود حتی در تامین مسکن با صنعتی سازی و هوشمندسازی را مدنظر قرار داده است. این طرح کمک می‌کند به مدیریت انرژی، مصرف آب و سایر مسائل که قطعا کمک به معیشت مردم خواهد بود، از طرفی همکاران ما در مجلس یازدهم تلاش کردند این قانون را اصلاح و به مجلس دوازدهم ارسال کنند، قطعا بعد از ۳۰ سال که یک فرهنگ اشتباه در حوزه مسکن و خانه‌های کلنگی قلمداد می‌شود باید اصلاح شود، این طرح باعث از بین رفتن تعارض منافع خواهد شد.

 

نماینده فارسان ادامه داد: پیش بینی سامانه برنامه ریزی یکپارچه و منسجم در نظام فنی و اجرایی کشور را در این طرح مورد توجه قرار داده‌ایم، از طرفی تعیین تکلیف کرده حوزه مداخله بخش خصوصی را کمک می‌کند به حضور بخش خصوصی که در برنامه هفتم توسعه به آن تاکید ویژه‌ای شده است، در برنامه هفتم توسعه آمده است که باید تعارض منافع در قوانین از بین برود، این طرح با قوانین همخوانی دارد، از طرفی برای اجرای برنامه هفتم در ساخت و ساز‌ها کمک ویژه‌ای به شناسنامه فنی دارد.

 

محسن زنگنه به عنوان نماینده مخالف با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: ما در حوزه حکمرانی کشور ایرادات اساسی داریم کما اینکه مجموعه‌هایی را تشکیل دادیم که به نحوی در داخل آنها تعارض منافع وجود دارد که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است. ما از واقعیات حوزه ساختمان مطلع هستیم و می‌دانیم در سازمان‌هایی همچون نظام پزشکی و نظام مهندسی به دلیل تعارض منافع اتفاقات عجیبی در حوزه‌های مختلف می‌افتد، کما اینکه متاسفانه در قوانین هم به نوعی در‌های غلطان را مشاهده می‌کنیم، یعنی مجموعه‌ای ایجاد می‌شود و هم هزینه‌ها را تعیین کرده و هم بر خود نظارت می‌کند. این قانونی که اصلاح می‌کنیم دقیقا به این قضیه دامن می‌زند، یعنی سازمان نظام مهندسی را از غیرانتفاعی به غیردولتی حرفه‌ای تبدیل می‌کند، سپس در مواد ۲۴ و ۲۵ به نوعی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردیم که پوشش بیمه افراد فاقد بیمه را نیز انجام دهد، یعنی هزینه سازمان نظام مهندسی هم بر دوش و هم مردم است که این با قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد چرا که ما به هزینه‌های دولت اضافه می‌کنیم.

 

نماینده تربت حیدریه یادآور شد: در ماده دیگری نیز آورده‌ایم که نظام سازمان نظام مهندسی حدود ۶ آیین‌نامه برای نظارت بر خود بنویسد، همچنین در ماده ۱۳ هیات انتظامی تشکیل دادیم که چهار نفر از اعضای این سازمان در آن عضویت دارند، بنابراین اگر امروز می‌گوییم مردم گلایه‌مند هستند بخشی از آن به دلیل ایجاد کلونی‌های قدرت و سپردن ابزار قدرت به سازمان‌هایی است که هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند بر فعالیت آنها نظارت کند و هر کاری که می‌توانند با مردم می‌کنند، یعنی این موارد گاهی اوقات مانع گسترش و توسعه مسکن می‌شود.

 

مهرداد لاهوتی دیگر نماینده مخالف با کلیات این طرح در سخنانی گفت: قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ تصویب شده است، بنابراین بعد از گذشت ۳۰ سال نیاز به اصلاح دارد، اما نکاتی نیز باید در این زمینه مورد توجه گیرد. مهندسین، پزشکان ساختمان هستند و همانطور که پزشک نسبت به بیمار مسئولیت دارد، مهندسین نیز در قبال ساختمان مسئولیت دارند و این موضوعی است که متاسفانه در این قانون به آن توجه نشده است. اگر مهندس ناظر به وظایف خود به درستی عمل کند نباید در حوزه ساختمان مشکلی داشته باشیم و تخلفی در این حوزه صورت بگیرد. وقتی قانون نظام مهندسی تصویب شد، در آن تاکید شد اگر هر استانی ۵۰ نفر مهندس داشته باشد باید در آن سازمان نظام مهندسی تشکیل شود و این در حالی است که در شرایط کنونی هر شهرستان این میزان مهندس دارد، به همین دلیل در آنها دفاتر نمایندگی این سازمان زیر نظر استان تشکیل شده است، بنابراین این قانون نیاز به اصلاح دارد و باید در قالب دو شوری به کمیسیون عمران ارجاع شود.

 

محمدقسیم عثمانی نیز به عنوان نماینده مخالف با این طرح خطاب به رئیس مجلس گفت: هر اتفاقی که در این مجلس می‌افتد و هر طرح و لایحه‌ای که در دستور کار قرار می‌گیرد باید حساب کنید که چه میزان بر رفع مشکلات معیشتی و تامین رفاه مردم و رضایتمندی آنها اثرگذار است و اگر تاثیری بر این مهم نداشت جای بررسی آن در شرایط کنونی مجلس نیست؛ بنابراین امروز باید بر رفع مشکلات معیشتی مردم متمرکز شویم و نباید افزایش هزینه‌های ساختمان را مورد بررسی قرار دهیم.