وکلا، پرونده‌ها را به سمت طلاق سوق می‌دهند؟/ رواج پول درآوردن از فلاکت مردم

اظهارات  یک رئیس دادگستری، درباره نقش وکلا در افزایش طلاق، باعث نارضایتی‌های جدی از سوی برخی از اعضای این قشر شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، رئیس دادگستری شهرستان خلخال، در جلسه اخیر شورای فرهنگی عمومی این شهرستان  با محوریت مقابله با طلاق و سیاست‌های فرزندآوری، اظهار کرد: بیشتر وکلا به دلیل منافع مالی، اصرار بر صدور حکم طلاق دارند و این امر به ازهم‌پاشیدگی کانون خانواده منجر می‌شود.

آرش جعفری این انتقاد را در کنار اشاره به کاهش طلاق در خلخال، ناشی از تلاش‌های قضایی و فرهنگی مطرح کرد، اما همزمان از کاهش آمار ازدواج و فرزندآوری ابراز نگرانی نمود. آرش جعفری، دادستان خلخال،  تعارض منافع را عامل اصرار برخی وکلا بر طلاق دانست، در حالی که قضات بر صلح و سازش تأکید دارند.

واکنش وکلا

این اظهارات با واکنش سریع جامعه وکالت مواجه شد. حامدرضا اویسی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس دادگستری خلخال، این تعمیم را ناروا و مخدوش‌کننده حیثیت حرفه‌ای وکلا خواند. وی تأکید کرد که وکیل تابع اراده موکل است و نه تصمیم‌گیر نهایی؛ اصرار بر طلاق اغلب از سوی موکلانی ناشی می‌شود که به بن‌بست رسیده‌اند.

اویسی افزود: نسبت دادن انگیزه مالی ناسالم به کل جامعه وکالت، مصداق هتک حرمت و خلاف فقه اسلامی است. وی با استناد به حدیث «حرمه المؤمن أعظم من حرمه الکعبه»، خواستار اصلاح اظهارات شد و یادآور شد که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت‌اند.

یک وکیل دادگستری هم دریک شبکه اجتماعی، این اظهارات را غیرمنصفانه و خطرناک خواند، و با اشاره به افزایش خشونت علیه وکلا، ریشه طلاق را بحران‌های اقتصادی-اجتماعی دانست و خواستار اصلاح فوری و عذرخواهی شد.

چالش جدید و تعارض منافع

این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که چالش‌های خانواده در ایران گسترده است: آمار کشوری نشان‌دهنده کاهش ازدواج و افزایش نسبی طلاق (نسبت طلاق به ازدواج حدود ۴۱ درصد در ۱۴۰۲) است.

با این حال، کاهش فرزندآوری و ازدواج در کشور مشهود است. در این میان اصولاً، حفظ خانواده اولویت شرعی و اجتماعی است، اما اینکه مسائل جدیدتری در این حوزه مطرح می‌شود و از نقش برخی از اقشار صحبت می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد. مسئله مهم در این میان این است که نظارت بر عملکرد حرفه‌ای وکلا از طریق کانون‌های وکلا انجام می‌شود و همانند جامعه پزشکی این موضوع طبیعتاً می‌تواند اختلالات و مسائل منفی را در پی داشته باشد.

پول نکبت

در هر حال پول درآوردن از مصیبت‌های مردم – همچون تأکید بر طلاق برای درآمد وکلا یا زیرمیزی پزشکان – بسیار عجیب غیراخلاقی است و فراتر از دزدی، نوعی راهزنی از مردم در مسیر خیر و سلامت جامعه و خانواده‌هاست، زیرا اعتماد عمومی را نابود و حقوق آسیب‌دیدگان را نابود می‌کند.