عصر ایران- دونالد ترامپ، یک فرمان اجرایی امضا کرده است که دستور خروج واشنگتن از 66 سازمان، کنوانسیون و معاهده بین المللی را صادر می کند. کاخ سفید اعلام کرد ادامه مشارکت در این نهادها «مغایر با منافع» کشور آمریکا تشخیص داده شده است.
این فرمان که روز چهارشنبه امضا شد، 35 سازمان غیر وابسته به سازمان ملل و 31 نهاد سازمان ملل را شامل می شود و یکی از بزرگ ترین عقبنشینی های آمریکا از تعامل با نهادهای چندجانبه در سال های اخیر محسوب می شود.
کاخ سفید در اعلام این تصمیم گفت این اقدام بر اساس سیاست «America First» دولت انجام شده است. در پیامی در شبکه اکس آمده است: امروز، رئیس جمهور دونالد ترامپ یک یادداشت ریاست جمهوری امضا کرد که دستور خروج ایالات متحده از 66 سازمان بین المللی را می دهد که دیگر در خدمت منافع آمریکا نیستند.
بر اساس این فرمان اجرایی، ترامپ به همه وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی دستور داده است تا در اسرع وقت اقدامات لازم برای اجرای این خروج ها را انجام دهند. در مورد نهادهای سازمان ملل، خروج شامل پایان دادن به مشارکت یا تامین مالی، تا حدی که قوانین ایالات متحده اجازه دهد، خواهد بود.
در این یادداشت آمده است که این تصمیم پس از بررسی گزارشی از سوی وزیر امور خارجه و پس از مشورت با اعضای کابینه اتخاذ شده است.
در پایان نتیجه گیری شده است که مشارکت یا حمایت مالی آمریکا از این سازمان ها زائد، پرهزینه، بد مدیریت شده یا ناهماهنگ با اولویت های ملی بوده و در برخی موارد تهدیدی برای حاکمیت و رفاه ایالات متحده محسوب می شود.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت: دولت ترامپ به این نتیجه رسیده است که این نهادها در حوزه ماموریت خود تکراری، بد مدیریت شده، غیر ضروری، پرهزینه، ضعیف اداره شده، تحت نفوذ بازیگرانی با منافع مغایر با منافع ما، یا تهدیدی برای حاکمیت، آزادی ها و رفاه عمومی کشور هستند.
در میان سازمان های غیر وابسته به سازمان ملل، آمریکا از چندین نهاد بزرگ مرتبط با اقلیم، محیط زیست و انرژی خارج خواهد شد. این نهادها شامل ائتلاف بین المللی خورشیدی به رهبری هند و فرانسه، هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) و اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) هستند.
دیگر نهادها شامل آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، مجمع بین المللی انرژی، مجمع جهانی مقابله با تروریسم، مشارکت برای همکاری آتلانتیک و چندین نهاد منطقه ای و توسعه محور می شود.
در بخش سازمان ملل، خروج ها شامل نهادهایی در حوزه توسعه اقتصادی، تغییرات اقلیمی، برابری جنسیتی، جمعیت، صلح سازی و آب است. این نهادها شامل کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی (UNFCCC)، صندوق جمعیت سازمان ملل، زنان سازمان ملل، انرژی سازمان ملل و آب سازمان ملل هستند.
این تصمیم تقریبا یک سال پس از خروج دولت ترامپ از سازمان بهداشت جهانی (WHO) در ژانویه 2025 اتخاذ شد؛ خروجی که با استناد به نحوه مدیریت همه گیری کرونا انجام شد. آمریکا همچنین در ژوئیه 2025 از یونسکو خارج شد و اعلام کرد ادامه عضویت در آن با منافع ملی کشور همخوانی ندارد.
دولت ترامپ همچنین حمایت از آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) را تعلیق کرده بود. این اقدامات نشان دهنده رویکرد هرچه گزینشی تر واشنگتن به تعامل چندجانبه است؛ رویکردی که در آن دولت فقط نهادهایی را تامین مالی و در آنها مشارکت می کند که با دستور کار رئیس جمهور ترامپ و منافع آمریکا همسو باشند.
کارشناسان هشدار داده اند که این تصمیم می تواند همکاری جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی، بهداشت عمومی و توسعه را تضعیف کند. صاحب نظران گفته اند خروج آمریکا از نهادهای اقلیمی ممکن است تلاش های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با رویدادهای شدید آب و هوایی را کند بنماید.
راب جکسون، دانشمند اقلیم دانشگاه استنفورد، گفت: خروج آمریکا می تواند تلاش های جهانی برای مهار گازهای گلخانه ای را مختل کند، زیرا به دیگر کشورها بهانه می دهد تا اقدامات و تعهدات خود را به تاخیر بیندازند.
صندوق جمعیت سازمان ملل، یکی دیگر از نهادهای خروجی، سال هاست با مخالفت رهبران جمهوری خواه رو به رو بوده است. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود بودجه این نهاد را قطع کرد و مدعی دخالت آن در سقط جنین اجباری شد، اما این ادعاها بعدا در بررسی وزارت امور خارجه آمریکا رد شد.
تحلیلگران می گویند این اقدام نشان دهنده تغییر گسترده تر در رویکرد واشنگتن به چندجانبه گرایی است. دنیل فرتی از گروه بحران بین المللی گفت: آنچه می بینیم، تبلور رویکرد آمریکا به چندجانبه گرایی است؛ یا راه ما را می پذیرید یا هیچ. این دیدگاهی بسیار شفاف از تمایل به همکاری بین المللی صرفا بر اساس شروط واشنگتن است.
با وجود این خروج ها، مقامات آمریکایی گفته اند واشنگتن همچنان به صورت گزینشی در نهادهای جهانی که در آن ها رقابت راهبردی با چین می بیند، از جمله در حوزه مخابرات، دریانوردی و نهادهای مرتبط با کار، مشارکت خواهد داشت.





