پنج شنبه 18 دی 1404
Thursday, 08 January 2026
بر اساس آن چه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفته، قرار است سال آینده در راستای توجه به معیشت کارمند و کارگر و بازنشسته و جبرانش بخشی از افزایش هزینهها بر اساس تورم، افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس به عنوان نظر کمیسیون و همراهی دولت به عنوان مصوبه لحاظ شود.
به گزارش فرارو، مسئله افزایش حقوقها آن هم در سایه تورمی که در طول یک سال اخیر به شکل محسوسی فزاینده است، پرسشهای مختلفی را ایجاد میکند. از جمله این که آیا افزایش دستمزدها میتواند برای مبارزه با تورم کافی باشد؟ این افزایش دستمزد، چه تاثیری بر تورم خواهد داشت؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
علی قنبری به فرارو گفت: «یکی از بنیادیترین مسائلی که مناقشات سیاستگذاری در اقتصادهای تورم زده را نشانه میگیرد؛ مناقشهای میان «افزایش اسمی دستمزدها» و «کنترل پایدار تورم» است.
در اقتصاد ایران، مسئله اصلی نه پایین بودن عدد دستمزدها، بلکه بیثباتی مزمن سطح عمومی قیمتهاست؛ پدیدهای که عملاً هر سیاست حمایتی اسمی را در فاصلهای کوتاه خنثی میکند. تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد که تمرکز صرف بر افزایش حقوق، بدون پرداختن به ریشههای تورم، نهتنها به بهبود معیشت منجر نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد خود به تشدید تورم و تضعیف بیشتر قدرت خرید انجامیده است.»
وی افزود: «تورم، بهعنوان یک متغیر کلان، صرفاً افزایش قیمتها نیست؛ بلکه بیانگر اختلال در سازوکارهای بنیادین اقتصاد است. وقتی تورم در سطوح بالای ۴۵ درصد تثبیت میشود، اقتصاد وارد وضعیتی میشود که در آن افق تصمیمگیری خانوار، بنگاههای اقتصادی و حتی دولت، کوتاهمدت و غیرمولد میشود. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد اسمی اگر با کاهش همزمان نرخ تورم همراه نباشد، تنها یک «تسکین روانی موقت» ایجاد میکند.
کارمند یا حقوق بگیر ممکن است در ماههای ابتدایی پس از افزایش حقوق، احساس بهبود نسبی کند، اما با تداوم تورم بالا، این افزایش بهسرعت در موج جدید افزایش قیمتها مستهلک میشود. به همین دلیل است که کاهش تورم از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد، حتی بدون افزایش حقوق اسمی، میتواند اثر رفاهی بهمراتب پایدارتری برای حقوقبگیران داشته باشد.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «از منظر علم اقتصاد، آنچه برای خانوار اهمیت دارد «دستمزد واقعی» است، نه دستمزد اسمی. دستمزد واقعی حاصل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمتهاست. اگر دستمزد اسمی ۳۰ درصد افزایش یابد اما تورم ۴۵ درصد باشد، دستمزد واقعی کاهش یافته است؛ حتی اگر عدد حقوق روی فیش حقوقی بزرگتر شده باشد.
این همان خطای رایج سیاستگذاری در اقتصاد ایران است که بر اعداد اسمی تمرکز میکند و از متغیرهای واقعی غفلت دارد. در نتیجه، سیاستهایی که با هدف حمایت از معیشت طراحی میشوند، عملاً به ضد خود تبدیل میشوند و فشار تورمی بیشتری بر همان گروههای هدف وارد میکنند.»
وی افزود: «افزون بر این، افزایش حقوق در شرایط تورمی، اگر بدون اصلاح ساختار بودجه و نظام مالی دولت باشد، معمولاً از مسیر کسری بودجه تأمین میشود. کسری بودجه نیز در نهایت یا از طریق استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی جبران میشود یا از مسیر فروش داراییها و بدهیسازی آینده. در هر دو حالت، پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا میکند و فشار تورمی تشدید میشود.
این چرخه معیوب طی سالهای اخیر بارها تکرار شده است: افزایش حقوق، افزایش هزینههای جاری دولت، تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالاتر. نتیجه نهایی این چرخه، کاهش مستمر قدرت خرید و بیاثر شدن تمام سیاستهای حمایتی اسمی است.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «نکته مهم دیگر، کاهش بیرویه ارزش واقعی حقوقهاست؛ موضوعی که کمتر بهصورت شفاف و علمی مورد توجه قرار میگیرد. در اقتصادی با تورم مزمن، پول کارکرد اصلی خود بهعنوان واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش را از دست میدهد.
وقتی قدرت خرید بهشدت کاهش مییابد، مفاهیمی مانند «یک میلیون تومان» یا حتی «ده میلیون تومان» دیگر معنای اقتصادی ثابتی ندارند. این فرسایش مداوم ارزش پول، نوعی مالیات پنهان بر حقوقبگیران و اقشار با درآمد ثابت تحمیل میکند؛ مالیاتی که بدون تصویب قانون و بدون شفافیت اخذ میشود، اما آثار توزیعی بسیار سنگینی دارد.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، اولویت سیاستگذار باید بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان باشد. کنترل تورم صرفاً یک هدف آماری یا سیاسی نیست؛ بلکه پیششرط هرگونه سیاست مؤثر در حوزه دستمزد، رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی است. تا زمانی که تورم مهار نشود، هیچ سطحی از افزایش حقوق نمیتواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود.
حتی اگر دولت بتواند دستمزدها را ۵۰ یا ۶۰ درصد افزایش دهد، در غیاب سیاستهای ضدتورمی معتبر، این افزایش بهسرعت در قیمت کالاها، خدمات، مسکن و ارز تخلیه خواهد شد. کنترل تورم البته شعار نیست و نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ پولی، مالی و نهادی است. انضباط مالی دولت، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرمولد، توقف فشار بر منابع بانک مرکزی و ایجاد شفافیت در نظام مالی از جمله پیشنیازهای اساسی مهار تورم هستند.
بدون این اصلاحات، هر سیاستی در حوزه دستمزد صرفاً به معنای انتقال بحران از یک نقطه به نقطه دیگر خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که حتی کاهش تدریجی تورم، اگر باورپذیر و پایدار باشد، میتواند انتظارات تورمی را تعدیل کرده و فضای تصمیمگیری اقتصادی را بهبود بخشد.»
