پنج شنبه 18 دی 1404
Thursday, 08 January 2026
وزیر اقتصاد چند روز پیش اعلام کرد وام ۳۰ میلیون تومانی به 5 دهک اول اختصاص خواهد یافت؛ وامی که اگرچه در ظاهر از سوی دولت مطرح شده، اما به نظر میرسد بار اجرایی و فشار عملیاتی آن عملا بر دوش بخش خصوصی باشد. جلسات برگزار شده میان فعالان این حوزه و بانکها حکایت از آن دارد که در واقع دولت ظرفیت بهرهمندی از این اعتبار را برای دهکهای اول تا پنجم ایجاد میکند و هنوز معلوم نیست که برنامهای برای تخصیص منابع مالی مستقیم وجود دارد یا خیر. با این حال نکته قابل توجه آن است که هنوز سامانهای هم راهاندازی نشده؛ به گفته نایبرئیس کمیسیون فینتک انجمن تجارت الکترونیک این موضوع در حال حاضر تنها یک ایده کسبوکاری بوده و هنوز به یک سرویس عملیاتی تبدیل نشده است.
آرین افشار نائب رئیس کمیسیون فینتک تجارت الکترونیک، در گفتوگو با دیجیاتو از قصد دولت برای توسعه سرویسی در قالب اعتبار ملی خبر داد و در خصوص آن گفت: «جلسهای برای این موضوع میان شرکتهای BNPL و بانکها برگزار شده که در آن بنا براین شد که سرویسی تحت عنوان اعتبار ملی توسعه پیدا کند که ارائهدهندگان خدمت در آن، مجموعههای لندتک و سرویسهای اعتباری فعال فعلی خواهند بود.»
او درباره جزیئات این وامها گفت: «هنوز مفاد دقیقی تصویب نشده؛ اما برای مثال ممکن است برای مبالغ کمتر از ۵ میلیون تومان، اعتبار بدون کارمزد و بهره در نظر گرفته شود و برای مبالغ بیش از ۵ میلیون تومان، تسهیلات در قالب وام با نرخ بهره مصوب و شرایط بازپرداخت مشخص ارائه شود.»
نائب رئیس کمیسیون فینتک انجمن تجارت الکترونیک، همچنین در خصوص نهادهای مالی و پلتفرمهای لندتک حاضر در این نشست اظهار داشت:
«در این جلسه، بانکهایی نظیر رفاه، تجارت و ملت حضور داشتند و از میان بازیگران حوزه BNPL نیز، به استثنای چند مجموعه معدود، اکثریت پلتفرمها از جمله ازکیوام، تارا، دیجیپی و کیپا در این جلسه شرکت کرده بودند.»
این نگرانی از سوی برخی کارشناسان مطرح میشود که سیاستهای حمایتی جدید دولت نظیر طرح اعتبار ملی بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی دهکهای یک تا پنج احتمالاً خروجی معکوسی داشته باشد. در شرایط نوسان لحظهای نرخ ارز و گرانی شدید کالاها، بازپرداخت وام برای قشری که در تأمین معیشت اولیه به مشکل خورده است میتواند فشار جدیدی بر آنها تحمیل کند و تنها نتیجه آن، مقروضتر کردن مردم است که شاید نتوانند اقساطشان را پرداخت کنند. از سوی دیگر، ساختار این طرح فعلاً به گونهای طراحی شده که بانکها بدون پذیرش کمترین ریسکی، تنها به دنبال درآمدهای سهلالوصول و تضمینشده خود از پلتفرمهای لندتک هستند؛ رویکردی که عملا شرکتهای نوآور را در نوک پیکان نکول قرار میدهد.
در همین راستا افشار با بیان این که ارائهدهندگان برای تخصیص تسهیلات نیازمند تضامین معتبر هستند، به دیجیاتو گفت:
«بر اساس مستندات جلساتی که در آن حضور داشتهام، این پروژه هنوز به راهکار عملیاتی واحدی منجر نشده است. چالش اصلی در حال حاضر، مدل مدیریت و ضمانت کاربران است؛ چرا که ارائهدهندگان سرویس معتقدند برای تخصیص اعتبار به گروههای کاربری معرفی شده از سوی دولت، نیازمند تضامین معتبر هستند.»
او با تبیین چالشهای پلتفرمهای لندتک برای ورود به طرح اعتبار ملی، بر ابهامات موجود در نحوه تخصیص این اعتبار تأکید کرد و افزود: «همچنین، زیرساخت فنی و پلتفرمی که بتواند خروجی یکپارچهای به سرویسدهندگان ارائه دهد (برای شناسایی کاربر و نوع ضمانت او، اعم از سفته الکترونیک یا کسر از حقوق بازنشستگان)، هنوز تبیین نشده است. به طور خلاصه، موضوع در سطح کلان مطرح شده و در جریان است، اما به دلیل عدم ارائه راهکار اجرایی و مشخص نشدن متولی نهایی طرح، پروژه در حال حاضر در سطح یک ایده تجاری باقی مانده و تا مرحله عملیاتی شدن فاصله دارد.»
