به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر شالبافیان با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس این تصمیم، دامنه شمول سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانهای برای کشتیها، شناورها و قایقهای مسافری و تفریحی دارای مجوز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که پیشتر خلیجفارس و دریای عمان را پوشش میداد، به دریای خزر نیز تسری یافته است.
وی افزود: این مصوبه بدون حذف یا تضعیف حمایتهای پیشین، امکان بهرهمندی فعالان گردشگری دریایی در شمال کشور را نیز از مزایای سوخت یارانهای فراهم میکند و گامی مهم در جهت توسعه متوازن گردشگری دریایی به شمار میرود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی با تشریح جزئیات این مصوبه گفت: مطابق تصمیم هیئت دولت، سوخت مورد نیاز کشتیها و شناورهای مسافری و تفریحی با ترکیب ۸۰ درصد یارانهای و ۲۰ درصد نرخ آزاد محاسبه میشود و قایقهای تفریحی بنزینسوز نیز مشمول این حمایت هستند. همچنین خدمات سوخترسانی به کشتیها یا بانکرینگ بر اساس نرخ خرید از پالایشگاهها محاسبه خواهد شد.
شالبافیان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مسئول تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی هستند و اطلاعات تردد شناورها از طریق تجهیزات موقعیتیاب به سامانه سدف ارسال میشود تا تخصیص سهمیه سوخت بر مبنای مصرف واقعی انجام گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مالکان کشتیها و شناورها موظفاند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به نصب تجهیزات موقعیتیاب اقدام کنند و در صورت عدم ارائه اطلاعات عملکردی، سوخت آنها با نرخ خدمات سوخترسانی به کشتیها محاسبه خواهد شد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان تاکید کرد: تعمیم این حمایت به دریای خزر، پیام روشنی برای سرمایهگذاران بخشخصوصی دارد و میتواند به رونق گردشگری دریایی، افزایش صرفه اقتصادی فعالیتها و ارتقای جایگاه ایران در گردشگری دریایی منطقهای و بینالمللی کمک کند.
