اسماعیل اعزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه هفتم توسعه، از ارزیابی امنیتی و عملکردی ۴۰ دستگاه اجرایی استان خبر داد و گفت: تا پایان امسال، تمامی دستگاههای اجرایی غیرزیرساختی استان تحت پوشش ارزیابی سامانهها قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه ارزیابی سامانههای دستگاههای اجرایی بر اساس الزامات امنیتی و با محوریت کمیته امنیت انجام میشود، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ دستگاه امنیتی شکل گرفته و فرآیند ارزیابی ۴۰ دستگاه اجرایی نیز انجام شده است.
وی افزود: ارزیابیها در مرحله نخست با هدف شناخت اولیه انجام میشود و پس از آن، رتبهبندی دستگاهها در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بر اساس نتایج، برنامههای حمایتی و اصلاحی اجرا شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با تأکید بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور، گفت: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات در دهه فجر امسال در استان راهاندازی شد و تاکنون ۱۳ تا ۱۵ شرکت برای استقرار و بهرهمندی از تسهیلات معرفی شدهاند.
اعزی ادامه داد: در حوزه شرکتهای دانشبنیان، متقاضیان میتوانند از طریق بند «الف» دفتر ۱۶ و سامانههای مرتبط با سازمان فناوری اطلاعات ایران برای دریافت حمایتها و تسهیلات اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه اینترنت نسل پنجم اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۸۴ سایت نسل پنجم تلفن همراه در شهرهای استان مازندران راهاندازی شده و شهر بابل تنها شهری است که تمامی اپراتورها در آن پوشش 5G ارائه میدهند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران همچنین از آمادگی زیرساختهای ارتباطی استان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد و افزود: پوشش مناسب تلفن همراه در شهرها و روستاها و همچنین توسعه فیبر نوری، بستر مناسبی برای اجرای این طرح فراهم کرده است.
اعزی با اشاره به برنامهریزی برای توسعه فیبر نوری در سطح استان تصریح کرد: هدفگذاری ما اتصال بیش از یک میلیون صندوق اخذ رأی به شبکه فیبر نوری است که این موضوع با همکاری استانداری و سایر دستگاهها در حال پیگیری است.
وی درباره برخی گلایهها در خصوص همزمانی عملیات آسفالت و اجرای فیبر نوری در شهر ساری توضیح داد: این اقدامات با هماهنگی کامل میان شهرداری ساری و شرکت مخابرات انجام شده و قرار بر این است که پس از اجرای فیبر، روکش نهایی آسفالت در زمانبندی مشخص انجام شود.
اعزی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه ارتباطات، افزایش امنیت سامانهها و حمایت از فناوریهای نوین، از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم در استان مازندران است.
