دستور پوتین برای جمع‌آوری مالیات از بخش سایه اقتصاد

به گزارش ایرنا از خبرگزاری روسی «ار. ب.ک»، این فرمان در دستورالعمل‌های منتشر شده پس از جلسه شورای توسعه استراتژیک و پروژه‌های ملی فدراسیون روسیه گنجانده شده است.

بنا بر این گزارش، این دستور ولادیمیر پوتین، دولت روسیه، بانک مرکزی و مقامات اجرایی را مکلف می‌کند که طرحی عملیاتی را برای «قانونی کردن» بخش‌های خاصی از اقتصاد اجرا کنند.

شاخص‌های عملکرد این بخش‌ها بر اساس ارقام جمع‌آوری مالیات به دست آمده در سال ۲۰۲۱، «با در نظر گرفتن تغییرات در پارامترهای مالیاتی» تعیین خواهند شد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین به هیأت وزیران و بانک مرکزی این کشور دستور داده است که در نتیجه اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح، شرایط عملیاتی فعالان اقتصادی واقعی را بهبود بخشند.

علاوه بر این، پوتین دستور داد که بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد که بالاترین میزان اشتغال را دارند اما بهره‌وری نیروی کار پایین است، افزایش یابد.

بنا بر این دستورالعمل‌ها، دولت روسیه مکلف شده است که اجرای فناوری‌های پیشرفته در اقتصاد، حوزه اجتماعی و مدیریت عمومی را شتاب بخشد.

در این دستورالعمل آمده است: در این راستا، توجه ویژه‌ای به لزوم استفاده از هوش مصنوعی، پلتفرم‌های دیجیتال و سیستم‌های خودران خواهد شد.

انتظار می‌رود که دولت و بانک مرکزی روسیه گزارشی در این راستا تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ (اول ژوئن ۲۰۲۶ ) به رئیس‌جمهور این کشور ارائه کنند.

پیش از این، در پایان دسامبر ۲۰۲۵ (اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴)، الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که کاهش سهم بخش سایه در اقتصاد روسیه به بودجه‌ها در تمام سطوح اجازه می‌دهد تا از سال ۲۰۲۷ تا یک تریلیون روبل درآمد اضافی دریافت کنند.

آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه نیز کاهش اندازه «بخش سایه و خاکستری» در اقتصاد روسیه را یکی از مهمترین وظایف برای سال ۲۰۲۶ خواند.

از یازدهم دی ۱۴۰۴ (اول ژانویه ۲۰۲۶)، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در روسیه از ۲۰ به ۲۲ درصد افزایش یافت. در لایحه مربوط به این افزایش آمده بود که این امر درآمدهای اضافی به میزان ۱.۱۸۷ تریلیون روبل در سال ۲۰۲۶، ۱.۵۵۹ تریلیون روبل در سال ۲۰۲۷ و ۱.۶۷۷ تریلیون روبل در سال ۲۰۲۸ برای دولت روسیه ایجاد خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، این بودجه، از جمله برای تضمین دفاع و امنیت روسیه استفاده خواهد شد.

در همین حال، نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه به همین میزان پابرجا خواهد ماند.