اصلاح ارز ترجیحی راه مهار رانت و حمایت واقعی از مردم است / منابع ارز ترجیحی باید مستقیم به مردم برسد

سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی بودجه، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون تلفیق ساعت‌ها درباره آن بحث و بررسی شده، موضوع نرخ ارز ترجیحی است. در لایحه پیشنهادی دولت، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود، اما ما همچنان در مرحله بررسی جزئیات هستیم و تصمیم نهایی در این خصوص در کمیسیون تلفیق اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: دلیل حساسیت این موضوع آن است که دولت در جداول بودجه، ردیفی را به‌عنوان جمع منابع و مصارف در نظر گرفته که حدود ۵۶۲ تا ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد پیش‌بینی شده است. اینکه در نهایت کمیسیون تلفیق به چه جمع‌بندی برسد، نیازمند ادامه بررسی‌هاست و باید اجازه داد فرآیند کارشناسی طی شود.

نجیب حسینی تصریح کرد: در حال حاضر، هم مخالفان جدی و هم موافقان جدی درباره حذف یا اصلاح ارز ترجیحی وجود دارند، اما به نظر بنده، اکثریت همکاران ما در مجلس با حذف نرخ ارز ترجیحی موافق هستند، مشروط بر اینکه منابع حاصل از آن واقعاً در اختیار مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: ما با منابع ارزی محدودی مواجه هستیم که تأمین آن‌ها نیز به‌سختی انجام می‌شود. سالانه حدود ۸.۷ تا ۸.۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود، اما روند توزیع این یارانه‌های پنهان در زنجیره تولید با اشکالات جدی مواجه بوده است. در عمل، قیمتی که مردم برای دریافت کالاهای اساسی پرداخت می‌کنند، غالباً مبتنی بر نرخ ارز آزاد است و این منابع ارزی تأثیر مؤثری در ابتدای زنجیره تولید نداشته است.

این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: بخش عمده‌ای از این مشکلات به ضعف برنامه‌ریزی و نظارت در بخشی از ساختارهای دولتی بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که از زمان ورود کالاهای اساسی به گمرک تا مرحله تولید و عرضه، کنترل و نظارت دقیق و مؤثری اعمال نشده است.

نجیب حسینی گفت: به اعتقاد بنده، مسیری که دولت اکنون در اصلاح این روند آغاز کرده، اگر در بودجه ۱۴۰۵ نیز به تصویب برسد، اقدام مهمی خواهد بود که می‌تواند جلوی بخش قابل توجهی از فساد و رانت را بگیرد. مهم‌تر از آن، این مسیر کمک می‌کند کالاهای اساسی با قیمت واقعی و عادلانه‌تری به دست مردم برسد و در عین حال، یک منبع درآمدی پایدار برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایجاد شود.

وی با تأکید بر لزوم بررسی آثار تورمی این سیاست خاطرنشان کرد: درباره آثار تورمی حذف یا اصلاح ارز ترجیحی نیز باید اجازه داد کارشناسان دولت حضور پیدا کنند و مزایا و معایب این اقدام را به‌صورت دقیق تشریح کنند. همان‌طور که در موضوعاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مجلس پس از بررسی آثار تورمی تصمیم‌گیری کرد، در اینجا نیز باید تصمیم مبتنی بر محاسبات کارشناسی باشد.

حسینی در پایان با بیان نقدی به دولت گفت: ضمن اینکه اصل حمایت از مردم، به‌ویژه از طریق تأمین کالاهای اساسی، اقدام بسیار ارزشمندی است و ما از آن حمایت می‌کنیم، اما انتظار می‌رفت دولت در این مسیر، فرهنگ‌سازی بیشتری انجام دهد و با مردم گفت‌وگوی شفاف‌تری داشته باشد تا نگرانی‌ها و دغدغه‌های جامعه کاهش یابد. این نکته‌ای است که به نظر من دولت باید در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی خود مورد توجه قرار دهد.