به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری دوشنبه شب در شورای حکمرانی مطلوب استان هرمزگان با اشاره به نگاه روزآمد استان هرمزگان به مسائل محیطزیستی، اظهار کرد: اگر این رویکرد به صورت مستمر در هرمزگان دنبال شود، میتواند به الگویی موفق برای سایر استانهای کشور تبدیل شود.
وی با قدردانی از نگاه دغدغهمند نماینده ولیفقیه در استان نسبت به محیطزیست و توسعه، افزود: موضوعاتی مانند آبشیرینکنها و توسعه صنایع، ضرورت توجه جدی به ارزیابی اثرات محیطزیستی را دوچندان میکند، چراکه تجمع برخی فعالیتها میتواند پیامدهای منفی برای منابع طبیعی و کیفیت زیست مردم به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به مأموریتهای قانونی این سازمان در حوزه ارزیابی اثرات محیطزیستی، تصریح کرد: درخواست ما از صنایع، یک رویکرد پیشگیرانه است تا از بروز آسیبهای بلندمدت به محیطزیست جلوگیری شود. توسعهای مدنظر ماست که محیطزیست در متن آن قرار داشته باشد، نه اینکه به بهانه توسعه، موانع غیرضروری یا برعکس، آسیبهای جبرانناپذیر ایجاد شود.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عوارض آلایندگی اشاره کرد و گفت: هدف قانونگذار از وضع این عوارض، استمرار فعالیت صنایع آلاینده نیست، بلکه این منابع باید در وهله نخست صرف رفع آلودگی و بهبود شرایط محیطزیستی شود. متأسفانه در حال حاضر این عوارض همیشه در مسیر اصلی خود هزینه نمیشود، از این رو سازمان حفاظت محیطزیست پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه کرده است.
وی افزود: پیشنهاد شده است عوارض آلایندگی با نظارت استانداریها صرف موضوعات محیطزیستی شهرها از جمله مدیریت پسماند، کاهش آلایندهها و تصفیه فاضلاب شود و بخشی از آن نیز به صندوق ملی محیطزیست بازگردد تا از طریق اعطای تسهیلات، به صنایع برای رفع آلودگی کمک شود.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه با صنایع آلاینده مماشات نخواهد شد، خاطرنشان کرد: دقت در پایش و اندازهگیری آلایندهها و قرار گرفتن صنایع متخلف در فهرست صنایع آلاینده، یک ابزار بازدارنده برای کاهش آلودگی است.
انصاری با اشاره به تجربههای ناموفق توسعه ناپایدار در برخی استانهای کشور، گفت: بیتوجهی به ظرفیتهای اکولوژیک و محدودیت منابع آب، امروز به بروز مشکلات جدی محیطزیستی منجر شده است. بر همین اساس، سیاست دولت بر جلوگیری از بارگذاری جدید در فلات مرکزی و هدایت توسعه به سواحل جنوبی با رعایت کامل ضوابط محیطزیستی است.
وی تنوع زیستی غنی استان هرمزگان را سرمایهای بیننسلی دانست و تأکید کرد: حفاظت از محیطزیست تنها وظیفه یک دستگاه نیست و مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، همه بخشها و اقشار جامعه باید در این مسیر مشارکت داشته باشند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به ظرفیت بالای تشکلهای مردمنهاد در هرمزگان، گفت: استفاده از سرمایههای اجتماعی و مشارکت مردمی میتواند نقش مهمی در حل چالشهای محیطزیستی و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند.
انصاری در پایان با بیان اینکه رویکرد سازمان حفاظت محیطزیست مبتنی بر دانشمحوری، مشارکتپذیری و توافقسازی است، اظهار امیدواری کرد: با اجرای سیاستهای کلی محیطزیست، حمایت دستگاههای اجرایی و همراهی مردم و نهادهای مدنی، گامهای مؤثری برای بهبود کیفیت محیطزیست و صیانت از سرمایههای طبیعی استان هرمزگان برداشته شود.
