چهره پنهان سوییس؛ از شکلات و ساعت تا خیز برای ساخت ۴۰۰ بمب اتم

 

   عصر ایران؛ محمد حسن گودرزی-  سوییس در تصور عمومی با بانک‌های امن و قله‌های برفی آلپ شناخته می‌شود، اما اسناد محرمانه نشان می‌دهد این کشور نماد «بی‌طرفی»، یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های سری اروپا را برای دستیابی به ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای هدایت کرده است. 

 

  در ادامه  گزارش‌های هسته‌ای، پس از بررسی پرونده‌های آفریقای جنوبی و ژاپن، این‌بار به سراغ سوییس می‌رویم. قلعه امن اروپا که برخلاف تصویر صلح‌آمیز و کارت‌پستالی‌اش، مخفیانه‌ترین خیز هسته‌ای قاره سبز را رهبری کرد. 

 

  استراتژی دفاعی سوییس همواره بر دکترین کلاسیک «جوجه‌تیغی» استوار بوده است. اصلی بنای آن عدم حمله این کشور کنفدراسیونی به دیگر کشورها است اما حمله به آن برای هر مهاجمی باید دردناک و پرهزینه باشد. اما در اوج جنگ سرد و در فضایی که اروپا به دو اردوگاه شرق و غرب تقسیم شده بود، رهبران سیاسی و نظامی این کشور به نتیجه‌ای هولناک رسیدند: خارهای متعارف این جوجه‌تیغی برای بازدارندگی در برابر ستون‌های زرهی ارتش سرخ شوروی یا حتی ناتو کافی نیست و برای بقای ابدی بی‌طرفی سوییس، به خارهای اتمی نیاز است. این جاه‌طلبی منجر به شکل‌گیری یکی از مخفی‌ترین، پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین پروژه‌های نظامی قرن بیستم در اروپا شد که هدف نهایی آن نه فقط بازدارندگی، بلکه ساخت زرادخانه‌ای تهاجمی شامل ۴۰۰ کلاهک اتمی بود.

 

 

برخلاف ژاپن که شوک هیروشیما و ناگازاکی آن را به سمت صلح‌طلبی و نوشتن قانون اساسی ضدجنگ راند، ارتش سوییس بلافاصله پس از اوت ۱۹۴۵ و مشاهده قدرت ویرانگر بمب اتم، این پدیده ویرانگر را نه وحشت بلکه فرصت دید. تنها سه ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم، دولت فدرال سوئیس در نوامبر ۱۹۴۵ «کمیته مطالعات انرژی اتمی» (SKA) را به ریاست فیزیکدان برجسته، پاول شرر(Paul Scherrer)، تأسیس کرد. شرر که شخصیتی کاریزماتیک داشت و ارتباطات نزدیکی با دانشمندان آمریکایی پروژه منهتن و فیزیکدانان آلمانی برقرار کرده بود، هدایت برنامه‌ای را بر عهده گرفت که از همان شروع، ماهیتی دوگانه داشت. ظاهر عمومی برای پیوستن به باشگاه انرژی صلح‌آمیز ولی در باطن طرحی کاملاً محرمانه و نظامی برای دستیابی به پلوتونیوم. 

 

   برخلاف آفریقای جنوبی که بعدها مسیر پیچیده غنی‌سازی اورانیوم را برای ساخت بمب انتخاب کرد، استراتژیست‌های سوئیسی مسیر پلوتونیوم را برگزیدند. منطق آن‌ها بر پایه استقلال فنی استوار بود: راکتورهای آب سنگین که مهندسان سوییسی در طراحی آن تبحر داشتند، می‌توانستند با اورانیوم طبیعی کار کنند و نیازی به اورانیوم غنی‌شده که انحصار آن در دست آمریکا و شوروی بود، نداشتند. این راکتورها ماشین‌های ایده‌آلی برای تولید پلوتونیوم با سطح تسلیحاتی محسوب می‌شدند.

 

 

 نقطه عطف علنی شدن این جاه‌طلبی، بیانیه تاریخی شورای فدرال در ۱۱ ژوئیه ۱۹۵۸ بود. در شرایطی که جنبش‌های ضد هسته‌ای در سراسر اروپا در حال شکل‌گیری بود، دولت سوئیس صراحتاً اعلام کرد: در راستای حفظ استقلال و بی‌طرفی، ارتش سوئیس باید به مؤثرترین سلاح‌های ممکن مجهز شود تا بتواند در برابر هر مهاجمی مقاومت کند و این شامل تسلیحات اتمی نیز می‌شود.

 این بیانیه صرفاً یک مانور سیاسی برای ترساندن دشمنان فرضی نبود، بلکه پشتوانه‌ای از طرح‌های دقیق و عملیاتی ستاد کل ارتش داشت. ژنرال‌های سوئیسی معتقد بودند که در صورت بروز جنگ جهانی سوم، سوئیس به میدان نبرد ترانزیتی تبدیل خواهد شد و تنها راه جلوگیری از ورود ارتش‌های خارجی، تهدید به نابودی کامل نیروهای متمرکز آن‌ها در مرزهاست. طرح محرمانه‌ای که ستاد ارتش تدوین کرده بود، در گام نخست خواهان دستیابی به ۵۰ بمب اتمی تاکتیکی با قدرت ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوتن بود که بتواند لشکرهای زرهی را در گذرگاه‌های کوهستانی تبخیر کند. اما بلندپروازی آن‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شد.

 اسناد تاریخی نشان می‌دهد که هدف نهایی، ایجاد زرادخانه‌ای ۴۰۰ کلاهکی بود که سوئیس را به یکی از قدرتمندترین بازیگران اتمی اروپا، حتی جلوتر از فرانسه و بریتانیا در تعداد کلاهک‌های تاکتیکی، تبدیل می‌کرد.

برای تحقق این رویا، ماشین صنعتی و مهندسی سوئیس با تمام توان به کار افتاد. مسئله اصلی، وسیله پرتاب این سلاح‌ها بود. سوئیس قرارداد سنگینی برای خرید و مونتاژ جنگنده‌های پیشرفته «میراژ ۳» (Mirage III) از فرانسه منعقد کرد. انتخاب میراژ تصادفی نبود. این جنگنده قابلیت حمل بمب اتمی را داشت و ارتش سوئیس قصد داشت تغییرات خاصی در بدنه آن برای حمل محموله‌های سنگین‌تر ایجاد کند. همزمان، زیرساخت‌های فنی چرخه سوخت با سرعتی خیره‌کننده توسعه یافت. 

 

راکتور تحقیقاتی «دیوریت» در انستیتو پاول شرر در سال ۱۹۶۰ فعال شد. سوئیس با از طریق دیپلماتیک و با کمک نروژ، تحت پوشش استفاده‌های صلح‌آمیز، ذخایر قابل توجهی از آب سنگین فراهم کرد که برای راکتورهای تولیدکننده پلوتونیوم حیاتی بود. تلاش‌های گسترده‌ای هم برای استخراج اورانیوم از معادن داخلی در کانتون‌های کوهستانی صورت گرفت. اگرچه عیار پایین معادن آلپ ناامیدکننده بود، اما سرویس‌های اطلاعاتی سوئیس در عملیاتی پیچیده موفق شدند حدود ۱۰ تن اورانیوم فلزی را از منابع خارجی، از جمله کنگو به صورت مخفیانه خریداری و وارد کشور کنند تا خوراک اولیه راکتورها تأمین شود.

 

 

همه چیز برای تبدیل شدن سوئیس به یک قدرت اتمی آماده به نظر می‌رسید. دانشمندان محاسبات فیزیک نوترونی را انجام داده بودند، ارتش دکترین جنگی را نوشته بود و دولت بودجه را تأمین می‌کرد. اما در اواخر دهه ۶۰ میلادی، دو حادثه مسیر تاریخ را تغییر داد. نخست، رسوایی مالی پروژه جنگنده‌های میراژ بود. هزینه‌های مونتاژ و بومی‌سازی این جنگنده‌ها چنان سرسام‌آور شد که پارلمان سوئیس را وادار به مداخله کرد و تعداد سفارش‌ها به شدت کاهش یافت. این ماجرا باعث شد هاله تقدس و مصونیت ارتش در افکار عمومی ترک بردارد. اما ضربه نهایی و مهلک‌تر، نه سیاسی بلکه فنی بود. 

 

در ۲۱ ژانویه ۱۹۶۹، راکتور آزمایشی «لوسنس» (Lucens) که با هدف تولید برق و پلوتونیوم در دل یک غار بزرگ زیرزمینی در کانتون(ایالت) وو ساخته شده بود، دچار فاجعه شد. به دلیل نقص در سیستم خنک‌کننده و خوردگی لوله‌ها، قلب راکتور ذوب شد و انفجاری رخ داد که منجر به نشت شدید مواد رادیواکتیو در داخل غار شد. طراحی زیرزمینی راکتور که با هدف محافظت در برابر بمباران دشمن انجام شده بود، باعث شد که غار مانند یک محفظه عظیم، آلودگی را در خود حبس و مانع از سرایت آن به محیط زیست و روستاهای اطراف شد.

 

 این حادثه که در مقیاس بین‌المللی سطح ۴ و ۵ طبقه‌بندی می‌شود، عملاً «چرنوبیلِ سوئیس» بود، اما رویای استقلال اتمی را خاکستر کرد. این فاجعه به سیاستمداران اثبات کرد که توسعه مستقل چرخه کامل سوخت هسته‌ای در یک کشور کوچک و پرجمعیت، ریسکی غیرقابل پذیرش دارد.

 

 

 

پس از حادثه لوسنس و تحت فشار فزاینده دولت ایالات متحده، سوئیس در سال ۱۹۶۹ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را امضا کرد. با این حال، امضای پیمان پایان ماجرا نبود. ارتش و جناح‌های محافظه‌کار با زیرکی خاصی از تصویب نهایی پیمان در پارلمان خودداری ورزیدند و یک بازی دیپلماتیک را برای هشت سال ادامه دادند. این تعلل عامدانه به ارتش فرصت داد تا گزینه‌های خود را روی میز نگه دارد. در همین دوران، کمیته‌ای فوق سری با نام (Atomfragen  (Ausschuss fürتشکیل شد. 

وظیفه این کمیته که با نام AAA هم شناخته می‌شد حفظ دانش فنی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای روزی بود که شاید سوئیس تصمیم به خروج از NPT بگیرد. اسناد محرمانه‌ای که دهه‌ها بعد افشا شد، نشان می‌دهد که دانشمندان این کمیته حتی تا اواسط دهه ۸۰ میلادی روی طراحی‌های پیشرفته هیدرودینامیک چاشنی‌های انفجاری، لنزهای انفجاری برای متراکم کردن پلوتونیوم و محاسبات دقیق جرم بحرانی کار می‌کردند. آن‌ها حتی سناریوهایی را تمرین می‌کردند که در صورت وقوع جنگ در اروپا، چگونه می‌توان سوخت نیروگاه‌های برق تجاری را جمع  و به سرعت به سلاح تبدیل کرد.

 

فعالیت‌های مخفیانه کمیته AAA تا اول نوامبر ۱۹۸۸، یعنی تنها یک سال پیش از فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ سرد، ادامه داشت. در این تاریخ، با تغییر فضای ژئوپلیتیک و کاهش تهدید شوروی، آرنولد کولر (Arnold Koller)، رئیس‌جمهور وقت، انحلال نهایی این کمیته را امضا کرد و پرونده نظامی هسته‌ای سوئیس رسماً بسته شد. اما ابعاد واقعی توانمندی فنی مهندسان سوئیسی سال‌ها بعد و در اوایل قرن بیست و یکم با افشای پرونده جنجالی خانواده «تینر» (Tinner) دوباره لرزه بر اندام آژانس‌های اطلاعاتی انداخت. 

 

فردریش تینر و دو پسرش، مهندسان مکانیک نابغه‌ای بودند که به شبکه قاچاق هسته‌ای عبدالقدیر خان (پدر بمب اتمی پاکستان) متصل شدند. تحقیقات نشان داد که آن‌ها نقش کلیدی در طراحی و تولید قطعات حیاتی سانتریفیوژهای گازی پیشرفته و سیستم‌های خلأ داشتند؛ تکنولوژی‌ای که راه خود را به برنامه‌های هسته‌ای مخفی لیبی (در زمان قذافی) و کره شمالی باز کرد.

پرونده تینر ثابت کردکه دانش هسته‌ای در سوئیس هرگز از بین نرفته بود، بلکه تنها به بخش خصوصی و زیرزمینی منتقل شده بود. عمق نفوذ این مهندسان در شبکه جهانی قاچاق هسته‌ای به حدی بود که سازمان سیا (CIA) شخصاً وارد عمل شد و آن‌ها را به عنوان جاسوس دوجانبه به خدمت گرفت تا در تجهیزات ارسالی به لیبی خرابکاری کنند. بعدها دولت سوئیس در اقدامی بی‌سابقه برای جلوگیری از افشای جزئیات همکاری تینرها با سیا و عمق دانش هسته‌ای موجود در کشور، هزاران صفحه از اسناد و مدارک این پرونده را به دستور شورای فدرال خرد و نابود کرد. اقدامی که اعتراض شدید دادستان‌ها را برانگیخت اما با عنوان «حفظ امنیت ملی» توجیه شد.

 

 

در حال حاضر سوئیس با داشتن پنج نیروگاه هسته‌ای فعال و آزمایشگاه‌های پیشرفته‌ای مانند «آزمایشگاه اسپیز» که مرجع جهانی سازمان ملل برای نظارت و خلع سلاح شیمیایی و میکروبی است، یکی از «کشورهای آستانه» (Threshold States) محسوب می‌شود. داستان برنامه هسته‌ای سوئیس یادآور این واقعیت است که حتی دموکراتیک‌ترین و صلح‌طلب‌ترین ملت‌ها نیز در شرایط هر ج و مرج بین‌المللی و احساس تهدید وجودی، امنیت خود را نهایتاً در گروی «بازدارندگی مطلق» می‌بینند. سوئیس امروز بمب ندارد، نه به دلیل ناتوانی فنی، بلکه به دلیل یک انتخاب سیاسی آگاهانه و محاسبه سود و زیان استراتژیک.

 

 میراث آن برنامه نیم‌قرنی، دانشی نهفته است که همچنان در میان کوه‌های آلپ و در ذهن مهندسان دقیق این کشور باقی مانده و همانند همان دکترین جوجه‌تیغی، خاری پنهان اما تیز برای روز واقعه محسوب می‌شود.