یکشنبه 14 دی 1404
Sunday, 04 January 2026
نوسازی ناوگان حملونقل جادهای سالهاست به یکی از ضرورتهای انکارناپذیر اقتصاد کشور تبدیل شده، اما در عمل همچنان در حد وعده و سیاستگذاری باقی مانده است. فرسودگی گسترده کامیونها، افزایش هزینههای نگهداری و مصرف بالای سوخت، فشار مضاعفی بر شبکه حملونقل وارد کرده؛ فشاری که نهتنها بهرهوری این بخش را کاهش داده، بلکه هزینههای پنهان آن مستقیم به اقتصاد و محیطزیست تحمیل میشود.
به گزارش تجارت نیوز، با وجود تأکیدهای مکرر بر لزوم نوسازی، روند اجرایی این برنامه یا متوقف شده یا با سرعتی بسیار پایین پیش میرود. محدودیتهای ارزی، نبود تخصیص پایدار منابع مالی و بیثباتی مقررات باعث شده واردات کامیون، نو و کارکرده، بدون پشتوانه مؤثر باقی بماند. ثبت سفارشهایی که به تأمین ارز نمیرسند و تغییرات مداوم ضوابط، فعالان این حوزه را با بلاتکلیفی مزمن مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، ناتوانی مالی شرکتها و رانندگان در کنار تبعات تحریمها و دشواری تأمین قطعات و خدمات پس از فروش، مسیر نوسازی ناوگان را بیش از پیش مسدود کرده است. ادامه این وضعیت، نهتنها هزینه حملونقل و ریسکهای ایمنی را افزایش میدهد، بلکه توان ترانزیتی کشور را نیز تضعیف میکند؛ مسألهای که آثار آن فراتر از بخش حملونقل، کل اقتصاد را درگیر میکند.
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به چالشهای پیش روی بخش حملونقل به تجارتنیوز گفت: یکی از موانع اصلی بخش خصوصی این است که دولت هیچگونه تسهیلات مؤثری در نظر نمیگیرد؛ بهویژه در شرایطی که قیمت کامیونهای وارداتی بهشدت افزایش یافته و امکان نوسازی ناوگان برای فعالان این حوزه دشوار شده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت ابزارهای حمایتی در اختیار دارد، بیان کرد: راهکار دولت میتواند اعطای وامهای بلندمدت به شرط اسقاط ناوگان فرسوده باشد، نه اینکه صرفاً با واردات کامیون، تعداد ناوگان افزایش پیدا کند و تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد در حالی که کامیونهای فرسوده همچنان در چرخه حملونقل باقی بمانند.
رستمی با اشاره به صرفهجویی سوخت ناشی از نوسازی ناوگان اظهار کرد: کامیون های فرسوده در هر ۱۰۰ کیلومتر بین ۵۵ تا ۵۷ لیتر گازوئیل مصرف میکنند، در حالی که با نوسازی ناوگان این رقم به حدود ۳۲ لیتر کاهش پیدا میکند؛ یعنی صرفهجویی حدود ۲۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش است.
وی افزود: با توجه به قیمت گازوئیل و اختلاف آن با نرخ فوب خلیج فارس، دولت میتواند ظرف کمتر از دو سال هزینه تسهیلات نوسازی را از محل صرفهجویی سوخت جبران کند؛ ضمن اینکه مزایای زیستمحیطی و کاهش آلودگی نیز بهعنوان دستاوردهای جانبی این سیاست باقی میماند.
