به گزارش همشهریآنلاین، نورا بناویدز، ستوننویس، در یادداشتی برای نیویورک تایمز نوشت:
«ما آزادی بیان را از بین بردیم.»
این جمله بخشی از توضیح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ماه اکتبر درباره فرمان اجرایی اوست؛ فرمانی که مدعی است سوزاندن پرچم آمریکا را جرمانگاری میکند. هرچند این سخنان از منظر حقوق اساسی فاقد اعتبار است، اما ناخواسته چکیدهای از بسیاری از تلاشهای او برای خفهکردن مخالفتها در یازده ماه گذشته را بازتاب میدهد.
از زمان بازگشت به قدرت، آقای ترامپ و دولتش کوشیدهاند متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را تضعیف کنند، اطلاعاتی را که او و حامیانش نمیپسندند سرکوب نمایند و با شکایتهای قضایی و اعمال فشار، بخشهایی از حوزههای دانشگاهی، حقوقی و خصوصی را فلج سازند؛ تلاشی که به تعبیر متحدش، استیو بنن، معادل «غرقکردن میدان» است.
الگوی رفتاری آقای ترامپ تصادفی نیست. این الگو بر چند شیوه تکرارشونده برای اعمال فشار و حمله استوار است.
نخست، تلاش برای مرعوبکردن رسانهها. دولت ترامپ خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس را از دسترسی به برخی بخشهای کاخ سفید و هواپیمای ریاستجمهوری (ایر فورس وان) محروم کرد، صرفاً به این دلیل که این رسانه بهجای اصطلاح مورد علاقه ترامپ یعنی «خلیج آمریکا»، همچنان از نام «خلیج مکزیک» استفاده میکرد. دولت همچنین کوشید ــ و ناکام ماند ــ برخی از بزرگترین سازمانهای خبری کشور را وادار به پذیرش محدودیتهایی در پوشش اخبار پنتاگون کند. ترامپ حتی پوشش انتقادی از ابتکارات خود را «واقعاً غیرقانونی» توصیف کرده است.
در نمونهای دیگر، ماریو گوئوارا، خبرنگار اهل السالوادور، هنگام گزارش از اعتراضات موسوم به «نه به پادشاهان» در ایالت جورجیا بازداشت شد؛ بیش از سه ماه در بازداشت ماند و سپس از آمریکا اخراج شد.
دولت همچنین از وضعیت مهاجرتی افراد برای سرکوب بیان سیاسی بهره برده است.
به نظر میرسد تقریباً هیچکس از دامنه تلاشهای دولت برای خاموشکردن دیدگاهها یا تصمیمهایی که با دستور کار ترامپ در تعارض است، در امان نیست. پس از آنکه قاضی دادگاه فدرال، جیمز بوازبرگ، در پروندهای مرتبط با اخراج ونزوئلاییها به السالوادور علیه دولت رأی داد، ترامپ خواستار استیضاح او شد. یک کارآموز از آکادمی افبیآی ظاهراً بهدلیل نمایش پرچم افتخار جامعه الجیبیتیکیو اخراج شد و گزارشهایی نیز از اخراج مأموران افبیآی بهدلیل زانو زدن در اعتراضات مربوط به جورج فلوید منتشر شده است.
در یک نشست خبری در تمپا، فلوریدا، کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، ادعا کرد فیلمبرداری از مأموران اداره مهاجرت و گمرک هنگام انجام مأموریت، معادل اعمال خشونت است. در لسآنجلس نیز الکس پادیلا، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا، پس از مداخله در نشست خبریای که نوم برگزار کرده بود، به زمین زده شد و به او دستبند زدند.
تنها در چند روز گذشته، دولت آمریکا ورود یکی از اعضای پیشین کمیسیون اروپا و چهار پژوهشگر اروپایی را ممنوع کرده و مدعی شده است تلاشهای آنان برای مقابله با اطلاعات نادرست و نفرتپراکنی آنلاین، مصداق سانسور آمریکاییهاست.
ترامپ همچنین گارد ملی را فدرالیزه و به لسآنجلس اعزام کرد؛ اقدامی که یک دادگاه تجدیدنظر فدرال آن را غیرقانونی دانست، زیرا دولت این مأموریت را بیش از حد مجاز ادامه داده بود. او بهطور مشابه گارد ملی را به منطقه شیکاگو اعزام کرد؛ اقدامی که دیوان عالی کشور فعلاً مانع اجرای آن شده است.
در چارچوب جنگ دولت با آنچه «ووکبودن» خوانده میشود، صدها واژه شناسایی شدهاند تا استفاده از آنها محدود شود.
برخی از بزرگترین شرکتهای حقوقی آمریکا ــ از جمله پل وایس و کرکلند اند الیس ــ در برابر فشارهای ریاستجمهوری عقب نشستند و توافقهایی امضا کردند که بر اساس آن متعهد شدند خدمات حقوقی رایگان (پرو بونو) را برای اهدافی که دولت تعیین میکند ارائه دهند.
ترامپ همچنین از پلتفرمهای شبکههای اجتماعی بهدلیل سیاستهای تعدیل محتوایشان ــ که در واقع تصمیمهایی درباره آزادی بیان است ــ شکایت کرد؛ اقدامی که به سازش شرکتهای متا، ایکس و یوتیوب و پرداخت مجموعاً حدود ۶۰ میلیون دلار انجامید.
این موارد تنها نمونههایی از کارزار بیوقفه دولت برای خاموشکردن مخالفتهاست. آنچه اهمیت دارد، درک هماهنگی این اقدامات از نظر تعداد و حجم است: حتی فاحشترین موارد نیز بهسرعت از حافظه افکار عمومی محو میشوند و همین امر نشان میدهد هدف، فرسودهکردن جامعه و واداشتن شهروندان به تردید در استفاده از حقوقشان است. جماران
