به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری چهارشنبه شب در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با محوریت بررسی مشکلات و چالشهای بخش معدن استان با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده معدنی استان اظهار کرد: تصور غیرمعدنی بودن خوزستان به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، تحلیلی نادرست است، چرا که این استان از ذخایر قابل توجه مصالح ساختمانی و مواد معدنی فلزی برخوردار بوده و میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، بهویژه در مناطق روستایی، ایفا کند.
وی، یکی از مهمترین چالشهای فعالان معدنی را نحوه محاسبه حقوق دولتی دانست و افزود: در حال حاضر، حقوق دولتی معادن نه بر اساس میزان استخراج واقعی، بلکه بر مبنای ظرفیت اسمی درجشده در پروانه بهرهبرداری محاسبه میشود؛ موضوعی که موجب نارضایتی شدید بهرهبرداران شده است.
عموری ادامه داد: این رویه باعث شده حتی معدنکارانی که به دلیل رکود بازار یا نبود امکان فروش، فعالیت مؤثری ندارند، ملزم به پرداخت مبالغ سنگین شوند. در حالی که بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و آئیننامههای اجرایی آن، حقوق دولتی باید متناسب با میزان تولید و فروش واقعی تعیین شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان پیشنهاد داد: شورای معادن استان میتواند با توجه به شرایط اقتصادی و رکود موجود، استخراج واقعی را مبنای محاسبه قرار داده و مصوبات مربوطه را برای تأیید نهایی به شورای عالی معادن ارسال کند تا فشار مضاعف از دوش بهرهبرداران برداشته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، فرسودگی ماشینآلات معدنی و مشکلات مربوط به تخصیص سوخت را از دیگر موانع جدی این بخش برشمرد و گفت: عمر بالای ماشینآلات موجب افزایش مصرف سوخت شده، اما این موضوع در سهمیهبندیها لحاظ نمیشود و مشکلات عملیاتی متعددی برای معدنکاران ایجاد کرده است.
عموری همچنین به معضل جاده دسترسی معادن منطقه رامهرمز (جوبجی) اشاره کرد و افزود: این مشکل از سال ۱۳۹۴ تاکنون حلنشده باقی مانده و ۶۸ واحد معدنی در این منطقه با دشواریهای جدی در تردد مواجه هستند. با وجود پیشرفت پروژه، تملک بخش کوچکی از مسیر توسط برخی معارضان، موجب توقف کامل طرح و تحمیل هزینههای سنگین به واحدهای تولیدی شده است.
دبیر شورای گفتگوی استان خوزستان با اشاره به وضعیت نامطلوب امنیت سرمایهگذاری در استان، اظهار کرد: بر اساس گزارشهای رسمی، خوزستان در شاخص امنیت سرمایهگذاری رتبههای پایینی دارد که این مسئله منجر به خروج سرمایه از بخش معدن شده است.
وی با بیان نمونهای از معطلی یک سرمایهگذار بخش خصوصی علیرغم آمادگی برای سرمایهگذاری بدون اتکا به تسهیلات بانکی، تأکید کرد: بروکراسی اداری، تداخل وظایف دستگاهها و برخوردهای سلیقهای، روند سرمایهگذاری را با مشکل مواجه کرده است و مدیران استانی باید با شجاعت بیشتری از تصمیمات قانونی خود دفاع کنند.
عموری با اشاره به فرصتهای نوین معدنی استان گفت: استحصال عناصری مانند منیزیم و لیتیوم از شورابهها میتواند افقهای جدیدی برای توسعه بخش معدن خوزستان ایجاد کند. همچنین برگزاری انتخابات هیئترئیسه جدید خانه معدن و اعلام آمادگی دستگاه قضائی برای راهاندازی شعبه تخصصی رسیدگی به دعاوی معدنی، میتواند به ارتقای امنیت حقوقی فعالان این حوزه کمک کند.
