به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سهشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین که با حضور غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد، اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن هر ۱۰ سال یکبار انجام میشود و اطلاعات حاصل از آن برای شناخت وضعیت اجتماعی، بررسی روند مهاجرت، شناسایی جمعیت اتباع و تخصیص هدفمند اعتبارات و امکانات ضروری است.
وی افزود: این سرشماری نشان میدهد از سال ۱۳۹۵ تاکنون چه اقداماتی در کشور و استانها صورت گرفته و چه سیاستهایی باید برای سالهای آینده اتخاذ شود. سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه سال آینده برگزار خواهد شد و مرحله آزمایشی آن از همین ماه آغاز شده است که استان قزوین آمادگی کامل برای اجرای دقیق این طرح ملی را دارد.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه سال ۱۴۰۵ کشور اشاره کرد و گفت: برای نخستینبار بودجه کشور بر پایه یک الگوی علمی و منسجم تدوین شده و دولت با کاهش ۳۸ درصدی هزینههای خود، مسیر انضباط مالی را بهطور جدی دنبال میکند.
نوذری با بیان اینکه این سیاست انقباضی متوجه ساختار دولت است نه مردم، افزود: هدف اصلی این رویکرد، کاهش فشار اقتصادی بر جامعه و مدیریت بهینه منابع است.
وی تأکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکرد عدالت اجتماعی تنظیم شده و بهگونهای طراحی شده است که دهکهای پایین جامعه متحمل فشار مضاعف نشوند.
استاندار قزوین از حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف بودجهای بهعنوان یکی از اقدامات مهم دولت نام برد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت شفافیت مالی و تحقق عدالت اجتماعی است؛ موضوعی که سالها ضرورت آن احساس میشد اما به مرحله اجرا نرسیده بود.
نوذری با اشاره به ضرورت کنترل هزینهها تصریح کرد: مدیریت هزینههای جاری، حذف مخارج غیرضروری و اجرای سیاست حذف چهار صفر از الزامات بودجه سال آینده است. اگرچه ممکن است این سیاستها در نگاه اول انقباضی به نظر برسد، اما در نهایت منافع آن به مردم بازمیگردد.
وی در ادامه به وضعیت اعتبارات عمرانی استان قزوین پرداخت و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵، ۱۵ درصد منابع به اعتبارات عمرانی اختصاص یافته و ۸۷ درصد منابع بودجه از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود. سال آینده، انضباط مالی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و مدیران دستگاهها باید دقت بیشتری در هزینهکرد منابع داشته باشند.
استاندار قزوین افزود: در سال جاری با تخصیص ۱۲ درصدی اعتبارات و دریافت ۲.۳ همت اوراق مرابحه، منابع مالی مناسبی به پیمانکاران تزریق شد و پروژههای عمرانی استان شتاب گرفت. اوراق مرابحه نقش مهمی در فعالسازی و تسریع اجرای طرحها داشته است.
نوذری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷ درصد از اعتبارات استان از محل منابع استانی و مابقی از منابع ملی تأمین میشود که مجموع این اعتبارات، بستر مناسبی برای توسعه قزوین فراهم کرده است.
وی در پایان با اشاره به ارتقای جایگاه بودجهای استان قزوین گفت: برخی بدون اطلاع دقیق عنوان میکنند که جایگاه بودجه استان تغییری نکرده یا کاهش یافته، در حالی که در ابتدای مسئولیت، قزوین در ردیف ۳۱ بودجهای کشور قرار داشت و امروز به ردیف ۱۹ ارتقا یافته است که این پیشرفت قابل انکار نیست.
