محمدرضا نجفیمنش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته، افزایش حجم نقدینگی را مهمترین عامل اثرگذار بر نوسانات بازار ارز و طلا عنوان کرد.
وی با بیان اینکه حجم نقدینگی در دولتهای مختلف بهصورت پلکانی افزایش یافته است، گفت: در دولت فعلی نیز با توجه به مسائل پیشآمده از جمله جنگ ۱۲ روزه، نقدینگی به سطح قابل توجهی رسیده و همین موضوع فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است.
وی افزود: این تصور که بانک مرکزی بهتنهایی عامل افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم و نرخ ارز است، برداشت دقیقی نیست؛ چرا که بانک مرکزی در بسیاری از موارد به دلیل ناترازیهای ساختاری اقتصاد و کسری بودجه دولت، ناگزیر به افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر نقش بودجهریزی درست تصریح کرد: اگر مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه، به واقعی بودن ارقام درآمدی و هزینهای توجه نکند، کسری بودجه بهعنوان مهمترین محرک تورم عمل کرده و در نهایت خود را در قالب افزایش نرخ ارز نشان خواهد داد.
نجفیمنش در ادامه به نقش عوامل خارجی و تحریمها در تشدید نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: عملیاتی نشدن درآمدهای ارزی کشور به دلایل مختلف از جمله استمرار تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال پول، فعال شدن مکانیسم ماشه و فشارهای بینالمللی، دسترسی کشور به منابع ارزی را با چالش مواجه کرده و زمینهساز التهاب در بازار ارز شده است.
وی افزود: تحریمها علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، هزینههای تأمین ارز را نیز افزایش داده و همین موضوع باعث میشود منابع ارزی با تأخیر و هزینه بیشتر وارد چرخه اقتصاد شود؛ مسألهای که در کنار ناترازی انرژی و مشکلات ساختاری اقتصاد، فشار بر بازار ارز را تشدید میکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: کنترل پایدار بازار ارز نیازمند اصلاح ساختار بودجه، مدیریت نقدینگی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و همچنین اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال برای کاهش اثر تحریمها و تسهیل بازگشت ارز به کشور است.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به برنامههای اخیر دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از جمله تأمین مؤثر ارز و افزایش عمق در تالار دوم ارزی گفت: ایجاد تالار دوم ارزی و حرکت به سمت کشف نرخ ارز بر مبنای واقعیتهای بازار و سازوکار عرضه و تقاضا، اقدامی مثبت و قابل دفاعی محسوب میشود که میتواند نقش مؤثری در ساماندهی بازار ارز ایفا کند. این سیاست ضمن افزایش شفافیت در معاملات ارزی، به تفکیک تقاضاهای واقعی از تقاضاهای هیجانی کمک کرده و از ایجاد فشار مضاعف بر بازار رسمی جلوگیری میکند.
وی در پایان یادآور شد: تالار دوم ارزی با نزدیک کردن نرخ به قیمتهای تعادلی، زمینه کاهش رانت و فاصله قیمتی میان بازارها را فراهم کرده و میتواند به مدیریت بهتر منابع ارزی کشور منجر شود. در مجموع، حمایت از تالار دوم ارزی و تکمیل آن با سایر ابزارهای سیاستی، میتواند به افزایش کارایی بازار، کاهش نوسانات کوتاهمدت و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز منجر شود؛ مشروط بر آنکه با تداوم عرضه ارز، هماهنگی دستگاههای اقتصادی و اطلاعرسانی شفاف همراه باشد.
