به گزارش خبرآنلاین، مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: رد کلیات بودجه اتفاقی ساده نبود، بلکه هشداری جدی نسبت به نحوه اداره اقتصاد کشور است. بودجه مهمترین سند مالی کشور است و باید آینده جوانان، امنیت شغلی کارگران و آرامش بازنشستگان را تضمین کند؛ اما لایحه ارائهشده نه با واقعیتهای زندگی مردم منطبق بود و نه با شرایط حساس اقتصادی کشور.
او با بیان اینکه مردم ایران با اعداد و جداول بودجهای زندگی نمیکنند، افزود: امروز مردم با اجارههای چندمیلیونی، قیمت گوشت قرمز یکمیلیونی، مرغ دویستهزار تومانی، برنج سیصدهزار تومانی و داروهای کمیاب و گران مواجهاند. در چنین شرایطی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم بالای ۴۰ درصد، نه حمایت است و نه جبران؛ بلکه به معنای کوچکتر شدن سفره مردم و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف است.
صالحی تأکید کرد: وقتی یک بازنشسته پس از سی سال خدمت صادقانه برای خرید داروی قلب یا دیابت ناچار به قرض گرفتن میشود، این بودجه چگونه میتواند از کرامت انسانی دفاع کند؟
او با انتقاد از هزینههای سنگین دولت و ناکارآمدی ساختار اداری گفت: شرکتهای زیانده، حقوقهای نجومی و کارهای موازی همچنان منابع کشور را میبلعند، اما وقتی نوبت به مردم میرسد گفته میشود منابع نداریم. در حوزه مالیات نیز بار اصلی بر دوش حقوقبگیران و تولیدکنندگان است، در حالی که دلالان زمین، سوداگران مسکن و سفتهبازان ارز و طلا سهم واقعی خود را نمیپردازند.
نماینده مردم اقلید افزود: کشور در شرایط عادی نیست؛ با ناترازی انرژی، رکود تولید و نااطمینانی اقتصادی روبهرو هستیم. بودجه باید بودجه نجات معیشت باشد نه تداوم وضع موجود. رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ فرصتی برای اصلاح مسیر و بازگشت به واقعیتهای جامعه است.
او از دولت خواست: افزایش حقوق واقعی متناسب با هزینه زندگی را در نظر بگیرد، اصلاح هزینهها را از خود آغاز کند و عدالت مالیاتی را اجرا نماید. معیشت مردم باید در اولویت بودجه قرار گیرد نه در حاشیه آن.
صالحی در پایان خطاب به ملت ایران گفت: رأی امروز مجلس، رأی به دفاع از سفره شما بود. مجلس نمیتواند نسبت به کوچک شدن معیشت و نگرانی از آینده بیتفاوت بماند.
او همچنین در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد: نهادهای دامی به مرز کیلویی ۸۰ هزار تومان رسیدهاند در حالی که با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کشور شدهاند. نبود برنامه شفاف، عدم نظارت کافی و وجود فساد و رانت، بحران جدی در بازار مرغ و دام ایجاد کرده است. در صورت ادامه این روند، امنیت غذایی کشور در سال آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد.
