به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی اظهار کرد: هرگونه تصرف، تغییر مسیر، دیوارکشی، خاکریزی یا ساختوساز در بستر و حریم رودخانهها بدون مجوز قانونی مصداق بارز تضییع حقوق عامه بوده و طبق قوانین جاری کشور جرم محسوب میشود.
وی افزود: متصرفان بستر رودخانهها بدانند دستگاه قضائی بدون هیچگونه اغماض نسبت به شناسایی متخلفان، صدور دستور رفع تصرف، اعاده وضع به حال سابق و اعمال مجازاتهای قانونی اقدام خواهد کرد و هیچ فرد یا نهادی حق تجاوز به منابع طبیعی را ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان تصریح کرد: حفظ بستر و حریم رودخانهها یک ضرورت قانونی و اجتماعی است و این موضوع ارتباط مستقیم با امنیت جانی و مالی مردم، پیشگیری از سیلابها، حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع آبی دارد و هرگونه تسامح در این زمینه به معنای نادیده گرفتن حقوق عمومی است.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی شهرستان رودان با همکاری ادارات منابع طبیعی، امور آب و سایر دستگاههای ذیربط با پدیده زمینخواری و تصرف بستر رودخانهها به صورت جدی و مستمر برخورد خواهد کرد و از مردم نیز انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا از بروز خسارات جبرانناپذیر جلوگیری شود.
