دوشنبه 08 دی 1404
Monday, 29 December 2025

دهقان منشادی: ۹ ملک مازاد دولتی در یزد به ستاد ملی مولدسازی معرفی شد

خبرگزاری مهر دوشنبه 08 دی 1404 - 11:12
یزد_ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به شناسایی ۹ ملک مازاد دولتی به ستاد مولدسازی گفت: درآمد حاصل از فروش ابتدا به خزانه کل کشور واریز و سپس ۱۰۰ اعتبار به استان باز می‌گردد.

محمد دهقان منشادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه اخیر ستاد استانی مولدسازی، املاکی متعلق به مرکز تحقیقات کشاورزی و اداره کل ورزش و جوانان مورد ارزیابی قرار گرفت و با اجماع اعضا به‌عنوان املاک مازاد تصویب شد. این دارایی‌ها برای دریافت مجوز فروش به ستاد ملی مولدسازی ارسال شده‌اند.

وی در ادامه از پیگیری روند فروش پنج ملک دیگر در استان خبر داد و افزود: مجوز فروش این پنج ملک پیش‌تر از سوی ستاد ملی صادر شده بود و در نشست اخیر، نحوه واگذاری آنها مورد بحث قرار گرفت. تصمیم بر این شد که این املاک با رعایت تمامی ضوابط قانونی و از طریق مذاکره به فروش برسند تا منابع حاصل به استان بازگردد.

به گفته دهقان منشادی، ارزش این پنج ملک حدود ۲۴ میلیارد تومان است و متعلق به دستگاه‌های بهزیستی و دامپزشکی است.

وی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد ملی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، درآمدهای حاصل از فروش ابتدا به خزانه کل کشور واریز می‌شود و سپس به طور کامل برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام استان تخصیص می‌یابد تا این منابع به شکل مولد و مؤثر به توسعه یزد کمک کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تأکید بر اهمیت اجرای سیاست مولدسازی افزود: مولدسازی دارایی‌های مازاد یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و استان یزد در این زمینه با جدیت در حال اجرا و پیگیری این سیاست ملی است. هدف ما استفاده بهینه از سرمایه‌های راکد دولتی برای تسریع در روند توسعه استانی است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.