وام ازدواج به بودجه اضافه می‌شود

مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقاط قوت بودجه سال آینده گفت: اگر بخواهم برخی از نکات مثبت لایحه را بیان کنم، به‌نوعی واقع‌بینانه‌تر شدن منابع دولت است یعنی اگر بناست به‌دلیل کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی کاهش درآمدی صورت بگیرد، این موضوع نباید با بیش‌برآوردی از فروش نفت و قیمت نفت در بودجه پیش‌بینی شود و بعد از آن، همان زمان تصویب بودجه، بدانیم که بودجه دچار کسری خواهد شد یا تراز عملیاتی منفی داشته باشد. 

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: حرکت به سمت درآمد‌های پایدار به‌جای درآمد‌های ناپایدار، مانند فروش نفت و امثالهم، بخشی از این رویکرد است. همچنین شفافیت در وصول درآمد‌های مالیاتی، البته تا وضعیت مطلوب هنوز خیلی فاصله زیادی داریم.

نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس اظهار کرد: در سه سال گذشته، یکی از اقدامات خوب این بود که مؤدیان مالیاتی دو برابر شدند. حالا برخی ممکن است بگویند که این موضوع خوب نیست؛ ببینید، من عرض کردم مؤدیان مالیاتی دو برابر شدند، یعنی کسانی که قبلاً مالیات پرداخت نمی‌کردند و فرار مالیاتی داشتند، از آنها مالیات گرفته می‌شود نه کسانی مانند کارمند، کارگر یا تولیدکننده خرد و فعال حوزه اقتصادی که ابتدا مالیات از آنها گرفته می‌شود، اما کسی که در بازار سکه و ارز و به‌نوعی در حوزه سوداگری و دلالی درآمد‌های آن‌چنانی دارد، مالیات ندهد. این حرکتی بود که آغاز شد، به‌ویژه وصول مالیات به‌صورت الکترونیکی و استفاده از ظرفیت سامانه‌ها؛ اینها نکاتی است که به نظر من حائز اهمیت است.

این نماینده مجلس می‌گوید با توجه به اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی که فرایند بررسی بودجه را دقیق‌تر، اما در یک مرحله انجام داد و دیگر احکام گذشته وجود ندارد، یکی از خوبی‌ها این است که دیگر احکامی که برخی اوقات قوانین بالادستی را دچار مشکل می‌کردند، وجود ندارد و این احکام مبتنی بر قوانین دائمی یا احکامی است که چند سال متوالی تکرار شده‌اند. اینها نکاتی است که به نظر می‌رسد قابل توجه باشد.

یوسفی گفت: نکاتی که واقعاً نگرانی را برای نمایندگان و مردم به وجود آورده در بحث پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان، کارگران و بازنشستگانی است که در بخش دولتی یا به‌نوعی شرکت‌های دولتی کار می‌کنند. اینجا نگرانی وجود دارد؛ وقتی تورم ۴۰ تا ۴۵ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی یعنی سال آینده ۲۰ درصد از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور تصریح کرد: در بحث افزایش مالیات ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد این بحث مطرح می‌شود که شاید بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوار معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، اما باید این نکته را دید که همان ۳۰ درصدی که معاف نیست، ممکن است خورد و خوراک مردم نباشد، اما کیف و کفش بچه‌ها، لباس دانش‌آموزان و مواردی از این دست را شامل می‌شود و اینها هزینه‌هایی را به خانواده تحمیل می‌کند. چه زمانی این به عدالت نزدیک است؟ آیا این‌که مثلاً بگوییم کسی که مجموع درآمدش ۵۰ میلیون تومان است، با این وضعیت بد اقتصادی، این دو واحد درصد شامل او نشود، چون نمی‌شود گفت دو واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌کنیم، یعنی از ۱۰ به ۱۲ افزایش پیدا کند، اما آن را به‌صورت یارانه کالابرگ بدهیم چراکه نگرانی این است که بخشی از این موارد باعث افزایش هزینه‌ها برای مردم شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در بحث مدیریت ارز، منابع ارزی و تحقق آنها نیز دولت پیشنهاداتی ارائه داده است، اما نگرانی‌هایی در زمینه شفافیت و بازگشت منابع ارزی کشور وجود دارد و به‌نوعی عدم رفع تعهدات ارزی که بخشی از شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی یا بخش خصوصی باید تعهد ارزی خود را انجام دهند، مطرح است. 

نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس بیان کرد: یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد و باید مورد توجه قرار گیرد، بحث حمایت از خانوار و اجرای قانون جوانی جمعیت است. بعد خانوار در هزینه‌های مردم تأثیرگذار است؛ قطعاً یک بازنشسته، یک کارگر یا یک کارمند که مثلاً یک فرزند دارد با کسی که سه یا چهار فرزند دارد، هزینه زندگی متفاوتی دارد. به همین جهت، باید قانون جوانی جمعیت اجرا شود که اکنون در لایحه پیشنهادی دولت وجود ندارد.

یوسفی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شایعه حذف وام ازدواج صحت دارد؟، گفت: آنچه پیش‌تر به‌عنوان تبصره ۱۵ قدیم یا تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۲ وجود داشت، یعنی منابع تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، وام‌های مرتبط با قوانین بالادستی مثل جوانی جمعیت، حوزه اشتغال و امثالهم پیش‌بینی شده بود. البته در سال‌های گذشته برخی از شبکه بانکی این تسهیلات را پرداخت نمی‌کردند، اما در هر صورت اینها تکالیفی بر عهده شبکه بانکی بود. اکنون این موارد در لایحه پیشنهادی نیامده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: این امر یکی از موضوعاتی است که اکنون در حال بررسی آن هستیم و به همین دلیل درخواست شده فرصت کمیسیون تلفیق دو روز تمدید شود تا نکاتی که نگرانی ایجاد می‌کند ازجمله افزایش هزینه خانوار، ایجاد تورم، کوچک‌تر شدن سفره مردم و کاهش قدرت خرید مورد اصلاح قرار گیرد. دولت باید این موارد را اصلاح کند یا بخشی از آن ممکن است توسط نمایندگان در زمان بررسی اصلاح شود چراکه فضای عمومی مجلس نشان می‌دهد اراده‌ای برای انجام این اصلاحات وجود دارد.