خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد حسین عابدی: بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت تقدیم مجلس شد بودجهای که سر و صداهای زیادی کرده و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که به شدت انقباضی و همچنین ریاضتی بسته شده است در نتیجه میتوان گفت که اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از مردم مانند مالیات افزایش یافته است.
از طرف دیگر سهم استان سمنان از همین بودجه پر و سر و صدا مورد انتقاد مردم و کنشگران اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است اگر بخواهیم سهم ۱.۳ درصدی استان سمنان از بودجه ۱۴۰۵ را بررسی کنیم درخواهیم یافت که به لحاظ جمعیت وضعیت بودجه خوب است زیرا استان سمنان با ۸۰۰ هزار نفر جمعیت یک درصد کل جمعیت کشور را دارد و ۱.۳ درصد بودجه کشور را هم در اختیار دارد اما مشکل اینجا است که طبق وعده نمایندگان استان در مجلس قرار بود موضوع وسعت و جغرافیا و چالشهای پراکندگی جمعیت هم در این استان دیده شود که به وضوح از این امر غفلت شده است.
دست دولت در جیب مردم
اما بودجه چطور بسته شده و چه شرایط را در استان سمنان و کشور شاهد خواهیم بود؟ آنطور که کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: دولت در بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی کرده که درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکند در نتیجه نیاز دارد که یک جایگزینی برای درآمدهای نفتی داشته باشد تا بتواند طرحهای عمرانی، هزینههای جاری، حقوق کارکنان دولت و … را پرداخت کند.
حسن همتیان با بیان اینکه دولت پیش بینی کرده که کسری درآمدهای نفتی را از مالیات و از مردم جبران کند برای همین است که شاهد هستیم مالیات ارزش افزوده افزایش پیدا کرده است، ابراز کرد: دولت البته تلاش دارد که کسری خود را جبران کند از سوی دیگر به درآمدهای پایدارتری دست یابد که از استحصال آنها مطمئن باشد لذا به سوی مالیات حرکت کرده است.
وی با بیان اینکه مشکل اما اینجا است که تورم و عدم رشد اقتصادی، تلاطمهای ارزی و دلاری و …، سفرههای مردم را روزانه کوچکتر کرده است و اصرار دولت برای جبران کسری بودجه خود از جیب مردم به مشکلات دامن هم خواهد زد، افزود: به زبان ساده بودجه ۱۴۰۵ انتقال دست دولت از جیب نفت به جیب مردم خواهد بود.
سهم استان سمنان از بودجه
اما در همین بودجه هم سهم استان سمنان کمترین میزان ممکن دیده شده است.
همتیان کارشناس اقتصادی در ادامه صحبتهای خود میگوید: سهم بودجه استان سمنان ۱.۳ درصد است در واقع به لحاظ جمعیت اگر بخواهیم حساب کنیم بودجهای عادلانه است اما مشکل اینجا است که وسعت استان سمنان در بودجه دیده نشده است.
همتیان با اشاره به اینکه بودجه باید مسئله جغرافیا و همچنین موضوع وسعت را هم لحاظ میکرد که اینطور نشده است، ابراز کرد: سمنان کم تراکم ترین جمعیت کل ایران را دارد استانی که از کل استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی بزرگتر است اما ۸۰۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است همین امر سبب شده تا فاصله فرومد تا سمنان ۵۰۰ کیلومتر باشد.
وی با بیان اینکه در بعد تورم هم ما شرایط خوبی را در استان سمنان نداریم زیرا ۱۵ ماه است که سمنان بر صدر جدول گرانترین استانهای کشور تکیه زده و پایین هم نمیآید! افزود: در آخرین آمارهای رسمی صادر شده همچنان استان سمنان با اختلاف قابل توجه گرانترین استان کشور است و این نشان میدهد که به وضوح سیاستهای استانداری سمنان در مقوله اقتصادی جواب نداده است و احتمالاً یکی از دلایل برکناری استاندار سمنان هم همین امر باشد.
تورم بازهم بیشتر شد
تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در آذرماه ۱۴۰۴ برای میانگین کشوری ۴۲.۲ درصد بوده در صورتی که این شاخص در استان سمنان ۴۸ درصد اعلام شده است و این یعنی استان سمنان کماکان رکورد دار بیشترین تورم در بین ۳۱ استان کشور است آن هم در جدولی که رتبه بعدی استان مرکزی با ۴۷ درصد است یعنی یک درصد کمتر از استان سمنان و در سوی دیگر جدول استان خراسان جنوبی با ۳۷.۱ درصد کمترین میزان تورم آذرماه ۱۴۰۴ کشور را به خود اختصاص داده است.
به زبان سادهتر یعنی اختلاف تورم استانهای سمنان و خراسان جنوبی به عنوان گرانترین و ارزن ترین استانهای کشور نزدیک ۱۱ درصد است! این امر نشان میدهد که مسئولان استان سمنان به خصوص در مقوله اقتصادی نتوانستهاند آنطور که باید و شاید در اجرای طرحها و اقدامات خود موفق عمل کنند و یکی از دلایل برکناری استاندار سمنان از این سمت هم همین عملکرد ضعیف در بخشهای مختلف به خصوص اقتصاد است.
اذعان به مشکلات از سوی دولتمردان
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان که روزهای آخر کاری خود را در این استان سپری میکند آذرماه امسال در یادواره شهدای کلاته رودبار با اشاره به مشکلات اقتصادی استان گفت: تورم، گرانی و مسائل معیشتی فشار ایجاد کرده است، اما راه عبور از این چالشها، کار بیمنت و شبانهروزی مدیران است. هر مدیری که مسئولیت دارد باید بداند صندلی که بر آن نشسته، امانت مردم است و باید با فروتنی پاسخگو باشد.
مشکل اما اینجا است که انتقادات فراوانی به عملکرد مسئولان دولتی در استان سمنان وجود دارد برای مثال کنشگران اقتصادی و سیاسی از انتصابات استانداری سمنان بسیار شاکی هستند.
سید رضا طباطبایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که مسئولان اگر چیزی در توان داشتند باید در این سالها انجام میدادند لذا به وضوح تیم اقتصادی استانداری سمنان کم توان و بی برنامه است و نمیتواند امور را مدیریت کند دقیقاً از زمانی که نخستین استاندار دولت چهاردهم در سمنان منصوب شد ۱۵ ماه میگذرد و در این ۱۵ ماه اگر به آمار تورم و شاخصهای منفی اقتصادی نگاه کنید رو به رشد بوده است.
تغییر رویههای نظارتی برای کاهش تورم
حمید دهرویه معاون اقتصادی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اصلاح فرایندهای نظارت و بازرسی در زمینه ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفات صنفی مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر نظارتها در صورت وحدت رویه و تمرکز میتواند اثربخش تر هم باشد، میگوید: یکی از اقداماتی که در استان سمنان در دستور کار قرار گرفته برخورد قاطع با مبادی گران فروشی و تغییر رویههای نظارت و بازرسی است.
وی با بیان اینکه تولید تا عرضه مانند زنجیر دارای حلقههای مختلفی است در نتیجه، نظارت و بازرسی هم باید تمام این حلقهها از تولید تا مصرف را در بر بگیرد تا بتوانیم نظارت کارساز تری داشته باشیم، افزود: مردم از ما انتظار دارند در برخورد با تخلفاتی که به گرانی دامن میزند به گونهای عمل شود که دیگر شاهد تکرار تخلفات نباشیم و این بازدارندگی در برخوردها باید وجود داشته باشد.
افزایش قیمت گوشت و لبنیات بعد از اعمال بودجه ۱۴۰۵
برخی چهرههای استان سمنان نسبت به وضعیت نابسامان معیشتی مردم واکنشهایی را نشان دادهاند.
برای مثال یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بودجه و شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان میگوید: تداوم روند کنونی در مقوله اقتصاد متأسفانه به مشکلات کشورمان پاسخ نخواهد داد در نتیجه نیاز به تغییر و جراحی اساسی داریم تا ساختارهای حکمرانی ما بهبود پیدا کنند امروز بسیاری از منابع دولت در همین بودجهها صرف فعالیت سازمانها و ساختارهای موازی میشود و این اتلاف منابع است.
برخی هم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۵ و احتمال گرانیها هشدار دادهاند.
آنطور که محمد رضا قاسمی مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، پیش بینی میکند قیمت نهادههای دامی و لبنیات در سال آینده افزایش هم یابد.
قاسمی میگوید: حذف ارز ترجیحی که در بودجه در ۱۴۰۵ دیده شده دارای وجوه مختلفی است اما از منظر تولیدگران باید گفت این اقدام هزینههای تولید در بخش دام و طیور را افزایش خواهد داد و قیمت تمام شده گوشت هم بالا میرود.
وی میافزاید: از سوی دیگر تأمین مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز برای استمرار تولید با توجه به سرمایه گذاریهای فراوانی که در حوزه دام و طیور باید مورد نظر دولت و مجلس باشد زیرا بعد از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تقریباً قابل حدس است که نرخ محصولات تولیدی دام و طیور و لبنیات و … تا چه میزان افزایش خواهد یافت.
