گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: در حالی که دولت دونالد ترامپ با فرمانهای اجرایی پیاپی، حفاظهای قانونی استفاده از دادههای شهروندان آمریکایی را تضعیف کرده، سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا بهسرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قدرتمندترین بازیگران نظارت داخلی است.
سرمایهگذاری صدها میلیون دلاری این نهاد در ابزارهای پیشرفته ردیابی، تشخیص چهره و پایش شبکههای اجتماعی، تنها به مهاجران محدود نمیماند و دامنه آن به شهروندان، منتقدان و حتی دریافتکنندگان خدمات درمانی و اجتماعی کشیده شده است.
منتقدان هشدار میدهند ترکیب فناوریهای تهاجمی، خلأ نظارت مستقل و انعطاف حقوقی تازه، میتواند آمریکا را وارد عصر جدیدی از نظارت فراگیر و سیاسیشده کند.
درباره سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا
- افزایش بودجه نظارتی (۳۰۰ میلیون دلار در دولت ترامپ)
- کاهش محدودیتهای قانونی دسترسی به دادههای شهروندان
- گسترش مأموریت از ردیابی مهاجران به شهروندان و منتقدان آمریکایی
قراردادهای کلیدی
- ۸ میلیون دلار (اکتبر): دو قرارداد ردیابی افراد (Skip Tracing)
- ۲۸۱ میلیون دلار (نوامبر): درخواست اطلاعات برای ردیابی گسترده
- بیش از ۱ میلیارد دلار بالقوه تا سال ۲۰۲۷
- ۳٫۸ میلیون دلار (سپتامبر): قرارداد با شرکت Clearview AI
ابزارهای نظارتی خریداریشده
- تجهیزات پایش شبکههای اجتماعی با هوش مصنوعی
- تجهیزات و فناوری تشخیص چهره با استفاده از پایگاه داده شرکت Clearview AI
- تجهیزات خوانش پلاک خودرو
- تجهیزات و فناوری دریافت داده مکانی تلفنهای همراه
- پهپادهای نظارتی
- اسکنر چشم (عنبیه)
- فناوری ردیابی هویت، محل سکونت و شغل شهروندان
هدف اعلامی سازمان مهاجرت
- اجرای وعده ترامپ مبنی بر بزرگترین برنامه اخراج مجرمان در تاریخ آمریکا
- تغییر مأموریت؛ فراتر از مهاجران؛ ردیابی منتقدان و معترضان
- پایش تهدیدهای احتمالی علیه مأموران سازمان مهاجرت
- رصد کاربران شبکههای اجتماعی
دادههایی که سازمان مهاجرت به آنها دسترسی میخواهد
- دادههای سلامت
- اطلاعات بانکی و تماس
- اطلاعات مالیاتی
- دادههای تأمین اجتماعی
- سوابق رانندگی
پشتوانه حقوقی (اما بحثبرانگیز)
- ۵ فرمان اجرایی ترامپ
- لغو قانون حریم خصوصی سال ۱۹۷۴
- اجازه دسترسی گسترده به دادههای انبوه شهروندان
- لغو سیاست منع استفاده از دادههای درمانی (۲۰۱۳)
مواضع سیاسی
- دموکراتها: نقض قانون اساسی و خطر بازداشت و اخراج اشتباهی شهروندان
- جمهوریخواهان: حمایت مشروط با تأکید بر متمم چهارم قانون اساسی
تارنمای پولیتیکو نوشته: ترکیب فناوریهای تهاجمی، دسترسی انبوه به دادهها و تضعیف نظارت مستقل، سازمان مهاجرت را از یک نهاد مهاجرتی به بازیگری کلیدی در نظارت داخلی آمریکا تبدیل کرده است؛ مسیری که زنگ خطر را برای بسیاری از سازمانها و نهادهای حقوق بشری به صدا درآورده است.
