به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران با بیان اینکه عدالت زمانی معنا پیدا میکند که ضعیفترین صداها شنیده شود، اظهار داشت: امید در جامعه زمانی زنده میماند که مدیران عملگرا در میدان حضور داشته باشند و معلولیت تنها زمانی به محدودیت تبدیل میشود که قوانین حمایتی بهدرستی اجرا نشوند.
وی با قدردانی از نگاه عملگرای استاندار مازندران گفت: حضور میدانی و پیگیری مستمر مسائل اجتماعی، سلامت و معیشتی مردم اقدامی ارزشمند و رویکردی صمیمانه و مسئولانه است و این نوع حضور شایسته تقدیر است.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران با اشاره به نقش این سازمان در حمایت، توانبخشی و صیانت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت میتواند تأثیر واقعی و ملموسی در زندگی جامعه هدف بر جای بگذارد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه درمان و توانبخشی افزود: یکی از مهمترین مشکلات کمبود خدمات بستری و امکانات تخصصی توانبخشی برای افراد دارای نیازهای حاد است که برای ادامه درمان و بازتوانی، نیازمند دریافت خدمات بیمارستانی و مراقبتهای تخصصی هستند.
رحمانی با اشاره به کتابچه ۳۴ مادهای این قانون خاطرنشان کرد: در استان مازندران و با دستور استاندار هیچگونه امتناعی از اجرای قانون پذیرفته نخواهد شد و تمامی دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای کامل مفاد آن هستند.
وی بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن کارت معلولیت در تمامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: کارت معلولیت باید بهعنوان سند رسمی هویت افراد دارای معلولیت پذیرفته شود تا در دریافت خدمات و بهرهمندی از حقوق قانونی خود با موانع اداری مواجه نشوند.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران همچنین به چالشهای حوزه زمین و مسکن اشاره کرد و گفت: تأمین مسکن مناسب برای افراد دارای معلولیت نیازمند برنامهریزی هدفمند و استفاده از ظرفیتهای استانی است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.
وی موضوع اشتغال را از دیگر اولویتها برشمرد و تصریح کرد: اجرای سهمیه قانونی استخدام افراد دارای معلولیت باید بهصورت جدی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
رحمانی در پایان به موضوع تردد افراد دارای معلولیت اشاره کرد و تأکید کرد: شهرداریها باید برای تسهیل تردد این افراد، ونهای ویژه در اختیار جامعه هدف قرار دهند تا امکان حضور آسانتر آنان در سطح شهر فراهم شود.
