خبرآنلاین - نویسنده: تال شالو - ترجمه: علی مجتهدزاده: آنها خودشان را «زنان سرخپوش» مینامیدند. با رداهای سرخ و کلاههای سفید در سال پیش از جنگ غزه با چهرههایی رو به پایین در سکوت راهپیمایی میکردند تا علیه دولت اسرائیل اعتراض کنند. این گروه با وامگرفتن از تصویرسازیهای رمان پادآرمانشهری «داستان ندیمه» اثر مارگارت اتوود میخواست زنگ خطر را به صدا درآورد: طرح دولت برای بازآرایی قضایی میتواند دههها پیشرفت در حقوق زنان را برگرداند.
سه سال بعد چیزی که دولت آن زمان «اغراق نمایشی» میخواند هرچه بیشتر بهعنوان پیشآگهی دقیق آنچه در راه بود دیده میشود. دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو که بر حمایت احزاب فوقارتدوکس تکیه دارد اسرائیل را بهسوی آیندهای مذهبیتر و محافظهکارانهتر میبرد.
در کنار تلاشهای گستردهتر برای تضعیف دیوان عالی که مدتها سنگبنای برابری زنان در اسرائیل بوده تهدیدهای مشخصی علیه حقوق زنان نیز شکل گرفته است. شرکای مذهبی نتانیاهو لایحههایی را پیش بردهاند که اختیار نهادهای مذهبی بر زندگی مدنی را گسترش میدهد. از جمله جداسازی جنسیتی در رویدادهای فرهنگی و آموزش. احزاب مذهبی با توجه به اینکه اگر حمایتشان را پس بگیرند میتوانند دولت نتانیاهو را ساقط کنند توانستهاند نخستوزیر سکولار را به خواست خود وادار کنند.
افت حقوق زنان قابل اندازهگیری است. جایگاه جهانی اسرائیل در برابری جنسیتی در سالهای اخیر سقوط کرده است. در «شاخص زنان صلح و امنیت» ۲۰۲۵–۲۰۲۶ (Women, Peace and Security Index) که دانشگاه جورجتاون تهیه میکند اسرائیل در رتبه ۸۴ از میان ۱۸۱ کشور قرار گرفته. پایینتر از آلبانی روسیه و عربستان سعودی.
پیش از آنکه دولت کنونی سه سال پیش به قدرت برسد رتبه اسرائیل ۲۷ بود. یکی از دلایل کلیدی این افت آن است که این شاخص درصد زنانی را میسنجد که در هر کشور در فاصله کمتر از ۵۰ کیلومتر از یک درگیری مسلحانه زندگی میکنند و در اسرائیل طی دو سال گذشته جنگ جریان داشته است.
«شاخص جنسیت» تازهمنتشرشده مؤسسه ونلیر اورشلیم که مجموعهای از شاخصها در آموزش اشتغال و جایگاههای رهبری عمومی را رصد میکند نیز نشان میدهد برابری جنسیتی در اسرائیل ۶ درصد افت کرده است. افتی که عمدتاً به کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی زنان نسبت داده میشود.
این سقوط تند همزمان با کاهش چشمگیر نمایندگی زنان در عرصه عمومی رخ داده است. امروز فقط شش نفر از ۳۳ وزیر اسرائیل زناند و تعداد کمی از آنان نقشهای ارشد دارند. دولت کنونی در بیش از ۳۰ وزارتخانه حتی یک انتصاب دائمی زن بهعنوان مدیرکل انجام نداده است. هیچ زنی اکنون رهبر یک حزب بزرگ سیاسی نیست و ائتلاف نتانیاهو شامل دو حزبی است که در فهرستهایشان هیچ زنی ندارند.
دافنا هَکر از دانشکده حقوق و مطالعات جنسیت دانشگاه تلآویو گفت: «وخامت رتبه برابری جنسیتی اسرائیل بیسابقه است و ما را در نیمه پایین کشورهای جهان قرار داده در تضاد آشکار با دهههایی که اسرائیل در میان دولتهای پیشرو بود و بهعنوان پیشگام پیشبرد حقوق زنان شناخته میشد.»
هکر فهرستی از دستاوردهای تاریخی برابری زنان در اسرائیل را برشمرد: قانون «حقوق برابر برای زنان» در سال ۱۹۵۱ که در زمان خود انقلابی تلقی میشد، نخستوزیری گولدا مئیر بهعنوان یکی از نخستین رهبران زن جهان در سال ۱۹۶۹ و خدمت وظیفه اجباری زنان در ارتش.
ولی هکر که همچنین رئیس «شبکه زنان اسرائیل» است گفت زنان اکنون در تصمیمگیریهای کلیدی «عملاً غایباند». او گفت: «هیچ تردیدی نیست که جایگاه زنان در سالهای اخیر تضعیف شده است. ما هرگز چنین موج بازگشتی را تجربه نکرده بودیم.»
یکی از لوایحی که در پارلمان اسرائیل (کنست) در دست بررسی است و ممکن است در هفتههای آینده نهایی شود اختیار دادگاههای مذهبی دولتی را برای رسیدگی به اختلافات مدنی بهطور چشمگیری گسترش میدهد. این دادگاهها که کارکنانشان منحصراً مردانی هستند که بر اساس شریعت یهودی حکم میدهند از پیش بر روند ازدواج و طلاق از جمله برای زوجهای سکولار نظارت دارند. طبق قانون پیشنهادی آنها اختیار خواهند یافت درباره اختلافات مالی امور کسبوکار و احتمالاً حضانت کودک نیز حکم صادر کنند.
گروه اعتراضی زنان «بونوت آلترناتیوا» که زمانی محور «زنان سرخپوش» بود گفت: «این لایحه میخواهد سرنوشت زنان را به دست دستگاه قضایی مذهبیای بسپارد که ذاتاً علیه آنان تبعیض میورزد.» این گروه در بیانیهای هنگامی که اعضایش اوایل همین ماه در برابر یک دادگاه ربانی در تلآویو در هیئت «عروسهای دهانبسته و زنجیرشده» اعتراض میکردند افزود: «اجازه نمیدهیم دولت ما را مجبور کند با سیستمی ازدواج کنیم که از ما بیزار است.»
بازگرداندن آنچه از دادگاههای مذهبی «دزدیده شد»
دادگاههای ربانی اسرائیل دادگاههای مذهبی مورد تأیید دولتاند که اختیار قانونی در حوزه حقوق خانواده یهودیان دارند.
این دادگاهها مدتهاست از سوی زنان اسرائیلی بهعنوان عرصهای نابرابر مردسالار و تبعیضآمیز نقد میشوند. بهویژه در موضوعاتی مانند نفقه و حمایت مالی کودک. «مرکز روث و امانوئل رکمن» در دانشگاه بار-ایلان ماه گذشته هشدار داد گسترش پیشنهادی اختیارات میتواند به «نقضهای جدی حقوق زنان در آستانه طلاق» منجر شود. نقضهایی که «احتمالاً جدیترین مواردی است که دستگاه عدالت اسرائیل در سالهای اخیر شاهد آن بوده است». اگر این قانون تصویب شود در مورد دادگاههای شرعی مسلمانان نیز اعمال خواهد شد.
حامیان لایحه میگویند دادگاههای ربانی پیشتر تا سال ۲۰۰۶ امور مالی را هم رسیدگی میکردند تا اینکه عالیترین دادگاه اسرائیل آن اختیار را از آنها گرفت. اکنون میخواهند آن رأی را دور بزنند.
سیمخا روتمن رئیس ائتلافی کمیته قضایی کنست در آوریل گفت: «ما آنچه را دزدیده شد بازمیگردانیم و اختیارات را به دادگاههای ربانی برمیگردانیم. ما نه فقط باید قضات را بازگردانیم بلکه باید قانون را به جایگاهش بازگردانیم.»
«مرکز پژوهشی یاخین» اندیشکدهای مذهبی در اسرائیل از این لایحه بهعنوان «گامی مهم برای بازگرداندن جایگاه حقوق عبری» استقبال کرد.
«موریا» مادر دو دختر در اواخر دهه سی زندگی بیش از چهار سال است درگیر دعواهای حضانت و اموال در دادگاههای ربانی است. او گفت: «در چهار سال حتی یکی از درخواستهای من پذیرفته نشده ولی هر درخواست پوچ طرف مقابل تأیید شده است.» او این روند را تجربهای توصیف کرد که باعث شده از دو دختر خردسالش دور بماند. موریا برای حفظ امنیتش نخواست نام خانوادگیاش منتشر شود. او گفت حق ملاقاتش لغو شد و احکام مالی او را به بدهی سنگین کشاند. بدون فرصتی برای پاسخ یا تجدیدنظرخواهی.
او به سیانان گفت: «این یک نهاد ضدزن است» و در اشاره به دادگاههای ربانی افزود: «سه قاضی مرد روبهروی تو مینشینند بعد شوهر و وکیلش که معمولاً مرد است. تو معمولاً تنها زن اتاقی. این یک بازی مردانه است که بر اقتدار مذهبی بنا شده و طوری طراحی شده که تو را بشکند.»
این لایحه در نوامبر در قرائت نخست با رأی ۶۳ به ۴۳ تصویب شد. دو هفته بعد قانون دیگری نهایی شد که به دادگاههای ربانی اختیار رسیدگی به نفقه کودک را بدون رضایت هر دو والد میدهد.
زنانی که «دههها به عقب کشیده میشوند»
اسرائیل تنها دولتی نیست که در سالهای اخیر شاهد عقبگرد در حقوق زنان بوده است. دیوان عالی آمریکا حمایتهای پرونده «رو علیه وید» را لغو کرد و مجارستان برنامههای مطالعات جنسیت را تعطیل کرد و همزمان سیاستهای صریح فرزندآوریگرا را دنبال کرده است.
در اسرائیل این اقدامات با آنچه هکر «افراطیترین نسخههای یهودیت—هم فوقارتدوکس و هم ملیگرا» مینامد ترکیب شده و به گفته او «پیامدهای عمیقی برای زنان» دارد. نگرانکنندهترین نمود جهش خشونت و زنکشی است. تا اینجای سال ۴۴ زن در اسرائیل به قتل رسیدهاند. بالاترین آمار سالانه در یک دهه و بهمراتب بیشتر از ۳۵ زنی که در سال ۲۰۲۴ کشته شدند.
مدافعان حقوق زنان همچنین افزایش اخیر زنکشی را به افزایش مالکیت سلاح هم ربط میدهند. چیزی که پس از آنکه وزیر امنیت ملی راست افراطی ایتامار بنگویر پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس روند صدور مجوز را آسانتر کرد ۴۰ درصد رشد کرده است. بر اساس دادههای وزارت رفاه شمار زنانی که برای جلوگیری از صدور مجوز سلاح برای شریک زندگیشان اقدام کردهاند از ۵ نفر در ۲۰۲۳ به ۹۰ نفر در ۲۰۲۴ جهش کرده است.
مراو کوهن نماینده مخالف دولت که ریاست کمیته کنست درباره جایگاه زنان و برابری جنسیتی را بر عهده دارد گفت: «این بدترین دولت برای زنان در تاریخ این کشور است. در بهترین حالت این دولت نسبت به آسیبی که به زنان میرسد بیتفاوت است. در بدترین حالت فعالانه دارد آن را عادیسازی میکند.»
او افزود: «در هر کشور عادی چنین وضعی باعث میشد دولت وضعیت اضطراری اعلام کند همه را پای کار بیاورد برنامه اقدام تدوین کند و بودجهها را افزایش دهد—چون همه چراغهای هشدار قرمز روشن شدهاند.»
کوهن گفت پیشنهاد تازه درباره دادگاههای ربانی بخشی از روند گستردهتری در جامعه اسرائیل است. روندی که بهگفته او تهدیدی علیه حقوق زنان به شمار میآید و از سوی اقلیت مذهبی دارای قدرت سیاسی پیش رانده میشود.
او گفت: «نظام مذهبی تا هر جا بتواند در حال گسترش است. زنان اسرائیلی بهای ائتلاف نتانیاهو را میپردازند و دههها به عقب کشیده میشوند.»
منبع: سیانان
۴۲/۴۲
