جزئیات راهکارهای مصوبه ۱۷بندی دولت برای کنترل بازار ارز  

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در رابطه با نحوه ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کنترل بازار طلا و ارز، گفت: ما یک مصوبه ۱۷ بندی در مجموعه دولت داشتیم که مربوط به مدیریت بازار ارز است و در آن بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در جهت ساماندهی این بازار از طریق تالار دوم اشاره شده است تا بتوان از این طریق افسارگسیختگی نرخ ارز را کنترل کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فعال‌سازی ابزارهایی در بازار سرمایه از دیگر برنامه‌هایی است که برای کنترل این بازار داریم و این اقدامات در حال طی کردن مراحل اداری است. به محض اینکه مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی برای آن اخذ شود، با استفاده از این ابزارها در قالب صندوق ارزی و انتشار اوراق مرابحه و سپرده ارزی که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شود، منابع مردم به جای اینکه به سمت بازار ارز و طلا برود، در حوزه تولید سرمایه‌گذاری خواهد شد که قطعا به ایجاد آرامش در بازار ارز و کنترل قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

وی در مورد راهکار این وزارتخانه برای هزینه‌کرد درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده جهت تأمین زیرساخت‌ها در شهرهای کوچک، گفت: هم‌اکنون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده مطلوب نیست؛ بنابراین اصلاح این مهم را در قالب یک لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم خواهیم کرد تا منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری و دهیاری همان منطقه‌ای قرار گیرد که مردم مالیات پرداخت کرده‌اند تا برای ایجاد زیرساخت‌های لازم استفاده شود. بنابراین چنانچه این لایحه تصویب شود، گامی اساسی در جهت برقراری عدالت اجتماعی در کشور برداشته خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت رفع کسری بودجه، گفت: رفع کسری بودجه در گرو افزایش منابع و کاهش هزینه‌ها است و این در حالی است که این مهم از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بهبود سیستم‌های کنترل‌کننده برای شناسایی افراد و مراکزی که یا مالیات پرداخت نکرده یا محدود پرداخت می‌کنند، محقق می‌شود. در این صورت درآمدها افزایش یافته و به رفع کسری بودجه کمک خواهد کرد.