به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،در تازهترین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، که با حضور نوابرئیس اتاق ایران، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان استان و فعالان اقتصادی برگزار شد، منشور ملی شکوفایی تولید بهعنوان سندی حمایتی برای تقویت تولید و رفع موانع صنایع کشور معرفی شد.
فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، با اشاره به تدوین منشور ملی شکوفایی تولید بر مبنای ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که این منشور با هدف حمایت مؤثر از تولید و تسهیل فعالیت صنایع تدوین و به شورای گفتوگوی ملی دولت و بخش خصوصی ارائه شده است. وی افزود: «این منشور شامل ۲۴ محور است که با رویکردی کارشناسی و متناسب با نیازهای استان سمنان تنظیم شده و بخش عمدهای از آن با سیاستهای ملی همراستا است.»
معماری محورهای اصلی منشور را بهرهوری و رشد اقتصادی، پایداری انرژی و صنعت، مدیریت بحران آب، جهش صادرات، مسائل بیمه و تأمین اجتماعی و همچنین حوزه صنعت و معدن برشمرد و افزود که بسیاری از مشکلات صنایع استان نیز در همین چارچوب مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است. وی همچنین کمبود مواد اولیه را یکی از بزرگترین چالشهای تولیدکنندگان دانست و ایجاد «کریدور سبز» برای تسریع واردات مواد اولیه را از پیشنهادات مطرحشده عنوان کرد تا فرآیند ترخیص حداکثر ظرف ۴۸ ساعت انجام شود و چرخه تولید دچار وقفه نشود.
در حاشیه این نشست، مراسم کلنگزنی ساختمان تشکلهای اتاق استان سمنان با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی برگزار شد. این پروژه با زیربنای یکهزار و ۵۰۰ متر مربع در سه طبقه، با هدف فراهمسازی فضای مناسب برای فعالیت تشکلهای اقتصادی و تقویت تعامل بخش خصوصی با نهادهای دولتی طراحی شده و بهعنوان پایگاهی برای انسجامبخشی به فعالیتهای اقتصادی استان ایفای نقش خواهد کرد.
استاندار سمنان، محمدجواد کولیوند، در این نشست با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در پایداری اقتصاد گفت: «اگر بخش خصوصی سود نکند و نتواند در فضایی با ثبات فعالیت کند، دولت نیز امکان تحقق اهداف اقتصادی و معیشتی خود را نخواهد داشت.» وی افزود که مشکلات اقتصادی کنونی حاصل عملکرد و سیاستهای انباشته شده دولتها و مجالس گذشته است و برای حل این مسائل باید انسجام و همافزایی بین قوا به وجود آید. وی همچنین بر اصلاح روندهای سیاستگذاری و بودجهریزی تأکید کرد و گفت: «مدیریت صرف نوسانات اقتصادی کشور را به مسکنهای موقتی میکشاند؛ اما اصلاح روندها میتواند مشکلات را ریشهای حل کند.»
پیام باقری، عضو هیئترئیسه اتاق ایران، نیز در این نشست از وزارتخانهها خواست واردات متناسب با تنظیم بازار را مجاز کنند تا تعادل قیمتها و میزان موجودی کالا حفظ شود. او با اشاره به اهمیت تخصیص به موقع ارز برای زنجیرههای تولید، تأکید کرد که «صدور مجوز واردات به تنهایی کافی نیست و اختصاص ارز باید با نیاز واقعی تولیدکنندگان هماهنگ باشد.» باقری همچنین به ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد دولتی و کاهش مداخلات دولت اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست برای کوچکسازی دولت، واگذاری تصدیگریها و تقویت بخش خصوصی اهتمام ویژه داشته باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این سفر دو روزه، ظرفیتهای استان سمنان را فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصاد کشور دانستند. عباس گلرو، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه، با اشاره به ابرچالشهایی همچون تحریم و مسائل امنیتی، تأکید کرد که «اتکا به ظرفیتهای داخلی و نیروی انسانی توانمند میتواند راهگشای این مشکلات باشد.» وی همچنین از صنعتگران استان به عنوان سربازان جنگ اقتصادی یاد کرد و به تلاشهای استاندار سابق استان در مسیر توسعه اذعان داشت.
یادگار احمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به سهم ۶ درصدی سمنان از مساحت کشور و داشتن بالاترین سرانه صنعتی در ایران گفت: «با وجود جمعیت محدود، استان سهم قابل توجهی در صنعت و معدن دارد و از ۶۵ نوع ماده معدنی ثبت شده در کشور، ۴۲ نوع در سمنان وجود دارد.» وی کمبود نیروی کار و مسائل تأمین آب و انرژی را از مهمترین موانع توسعه صنعتی استان برشمرد و خواستار حمایت دولت و مجلس برای
تکمیل پروژههای صنعتی و رفع ناترازی مالی و ارزی شد.
در همین حال، احمد عجم، نماینده مردم شاهرود و میامی، سیاستهای اقتصادی جاری را نیازمند بازنگری اساسی دانست و بر ضرورت رفع مشکلات مرتبط با آب، معادن و زیرساختهای حمل و نقل استان تأکید کرد. وی افزود: «باید با ایجاد ارزش افزوده و فرآوری داخلی، از خامفروشی جلوگیری کنیم و زیرساختهای لازم برای توسعه پایدار فراهم شود.» وی همچنین به اهمیت اصلاح سیاستهای کشاورزی و مدیریت منابع آب در شرق استان اشاره کرد و خواستار توجه جدی به این بخشها شد.
در نهایت، این نشست دو روزه و هماندیشیها، فرصتی مهم برای شناخت دقیقتر ظرفیتها و چالشهای اقتصادی استان سمنان بود که میتواند مسیر سیاستگذاریهای اقتصادی کشور را در جهت رونق تولید، اشتغال و توسعه پایدار هموار کند.
