به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان و شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان، اظهار داشت: استفاده مسکنهای موقتی برای غلبه بر نوسانات اقتصادی چاره کار نیست.
وی ادامه داد: تنها راه گریز از این معضل روی آوردن به اصلاح روندها و تدوین سیاستهای پایدار و آیندهنگر با همراهی مجلس و دولت است.
استاندار سمنان با تاکید بر اینکه همه مسائل و مشکلات را نمیتوان در یک دوره خلاصه کرد، اظهار داشت: هیچ دولتی به دنبال فشار بر تولید کننده و مصرف کننده نیست.
کولیوند خواستار همراهی سازمان برنامه و بودجه در کنار مجلس برای تنظیم بودجه شد و تصریح کرد: این بودجه باید به نحوی انجام گیرد که منابع و چالشها به درستی کنترل شوند.
وی تاکید کرد: سود در بخش خصوصی برابری میکند با پایداری اقتصاد کشور، لذا امروز باید اختلاف نظرها به سمت حل مسائل اساسی حرکت و دستگاهها با عملکرد یکپارچه باعث تسهیل فعالیت اقتصادی شوند.
