یک ادعای جنجالی درباره پیامک‌های حجاب/ نفت فروختند و پولش را پس نمی‌دهند!/ بودجه سوپر انقباضی پزشکیان

دولت، پیش‌گام تغییرات در کابینه باشد

روزنامه خراسان نوشت:

نخست آن که از استقرار دولت چندین ماه گذشته و به‌صورت طبیعی، همه دولت‌ها در فاصله‌ای نزدیک به دو سال، وارد مرحله ارزیابی و بازبینی کارنامه خود می‌شوند. این ارزیابی معمولاً شامل بررسی عملکرد وزرا و مدیران ارشد است و از نظر زمانی، امری عادی و متعارف محسوب می‌شود. بنابراین، از منظر زمان‌بندی، ورود دولت به دوره بازبینی و ارزیابی و حتی تغییر، امری طبیعی و قابل انتظار است.

دلیل دوم، به وضعیت کشور و برخی پرونده‌های مهم، به‌ویژه در حوزه اقتصادی بازمی‌گردد. مشکلاتی مانند گرانی کالاها، وضعیت معیشتی مردم، تورم و مسائل مشابه همچنان در کشور وجود دارد و در برخی از این حوزه‌ها، کارنامه قابل قبولی از دولت مشاهده نشده است. همین ناکامی‌ها ایجاب می‌کند در حوزه‌هایی که وزرا و مدیران نقش مستقیم و مؤثر دارند، تغییرات و تحولات جدی صورت گیرد. از این منظر، لزوم تغییر و تحول در دولت یک مسئله واقعی و جدی است که باید اتفاق بیفتد.

اما مسئله سوم، چگونگی انجام این تغییر است. با توجه به حساسیت‌های سیاسی کشور، شرایط خاص اجتماعی، نقش دولت و سران قوا در حفظ وحدت ملی و همچنین رصد دقیق دشمن از تحولات داخلی، این تغییر باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که کمترین تنش را به‌دنبال داشته باشد. بهترین راه‌حل آن است که خود دولت پیش‌گام این تغییر باشد. چراکه کشیده‌شدن موضوع به استیضاح، ناخواسته تنش‌هایی میان مجلس و دولت ایجاد می‌کند و در شرایط فعلی، چنین تنش‌هایی نه ضروری است و نه به صلاح کشور. اگر دولت خود دست به تغییر بزند، هم مجلس از آن استقبال خواهد کرد و هم فضای تقابل و برخورد حذفی شکل نخواهد گرفت. این رویکرد، به تقویت وحدت میان دولت و مجلس به‌عنوان دو قوه مهم کشور کمک می‌کند.

از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند به وحدت ملی، آرامش عمومی و افزایش امید در جامعه کمک کند. مردم انتظار دارند رئیس‌جمهور برای تحقق شعار‌های اقتصادی و اجتماعی خود، دست به اقدام عملی بزند. افکارسنجی‌ها و نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که جامعه خواهان تغییر و تحول است؛ تغییری که بتواند به برخی وزارتخانه‌ها تحرک ببخشد و سامان به اوضاع معیشتی و تورم بدهد. چنین اقدامی نه‌تنها منفی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند امید و مقبولیت دولت را در میان مردم افزایش دهد.

******

یک ادعای جنجالی درباره پیامک‌های حجاب

سایت خبرآنلاین نوشت:

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی تازه درباره اجرای سیاست ارسال پیامک‌های حجاب، اعلام کرد که در فرآیند شناسایی و احراز هویت افراد بی‌حجاب، محل و مکان زندگی این افراد نیز مشخص می‌شود.

او در مصاحبه با ابوالفضل اقبالی، کارشناس فرهنگی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در اصفهان گفت: «حدود هشت ماه در اصفهان پیامک‌های حجاب ارسال شد و نتایج آن به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ارائه شد. بررسی‌ها نشان داد که پس از ارسال پیامک‌ها، موارد کشف حجاب طی چند ماه تا حدود ۷۰ درصد کاهش یافت.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «پیامک‌ها تنها برای موارد «کشف حجاب قطعی» ارسال شده و شامل افرادی که صرفاً حجاب ناقص داشته‌اند، نمی‌شده است». به گفته او، در این موارد ابتدا احراز هویت انجام می‌شده و سپس پیامک ارسال می‌شده که در این فرآیند، محل سکونت فرد نیز مشخص می‌شده است.

بانکی‌پور در ادامه مدعی شد: «بر اساس گزارش‌های تهیه‌شده، بیش از ۸۰ درصد پیامک‌های ارسال‌شده مربوط به افرادی بوده که ساکن مناطق اعیان‌نشین اصفهان، از جمله خیابان حکیم نظامی، بوده‌اند. پیش از این تصور می‌شد افرادی که در مناطق بالای شهر دیده می‌شوند، از محله‌های دیگر می‌آیند، اما گزارش‌ها نشان داد که عمدتاً خودِ ساکنان همان مناطق هستند».

وی همچنین با اشاره به فشارهای اجتماعی بر نمایندگان مجلس گفت: «مردم طبقات محروم مرتب به ما فشار می‌آورند و می‌گویند مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کنیم، اما نمی‌توانیم بی‌بندوباری را تحمل کنیم. از نظر آن‌ها، فشار معیشتی یک مسئله است، اما آنچه به گفته آن‌ها به ناموس و خانواده آسیب می‌زند، قابل تحمل نیست».

بانکی‌پور در پایان تصریح کرد که از نگاه بخشی از جامعه، هم‌زمانی مشکلات اقتصادی و آنچه او «ابتذال اجتماعی» خواند، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و انتظار دارند حاکمیت نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.

******

پیام‌های مانور موشکی ایران

روزنامه صبح‌نو نوشت:

حرکات موشکی گسترده و غافلگیرکننده ایران در روزهای اخیر، صحنه امنیت منطقه را وارد فاز جدیدی کرد. این مانورهای سراسری که با تمرین اصابت هم‌زمان ده‌ها موشک بالستیک همراه بود، نه یک نمایش معمول، بلکه ارسال یک پیام استراتژیک روشن و حساب‌شده بود. پیامی که قلب محاسبات امنیتی رژیم صهیونیستی و متحدانش را هدف گرفت و موجی از نگرانی و واکنش‌های عصبی را در تل‌آویو برانگیخت.

دستگاه‌های اطلاعاتی و رسانه‌های رژیم صهیونیستی با شوک، تحرکات غیرمعمول سپاه پاسداران را رصد و منتشر کردند. شبکه‌های عبری مانند «کانال ۱۳» و «i24 News»  با نگرانی اعتراف کردند که ایران پایگاه‌های موشکی خود را که ادعا می‌شد در درگیری‌های گذشته آسیب دیده‌اند، کاملا احیا و فعال کرده است. این موضوع به تنهایی، ادعاهای قبلی درباره «خنثی‌سازی توان موشکی ایران» را به کلی باطل کرد. تحلیلی داخلی با اشاره به شلیک‌های انجام‌شده از کرمانشاه - استانی که گفته می‌شد بیشترین آسیب را دیده - تأکید کرد: «تمام رینگ موشکی ایران عملیاتی شده و کل آسیب‌های وارد شده در جنگ ۱۲ روزه ترمیم شده است.»

اما رکن اصلی این نمایش قدرت، تمرین تاکتیک پیشرفته و ترسناک «اصابت هم‌زمان» بود. بر اساس گزارش‌های میدانی، ایران تمرینی را اجرا کرد که در آن ده‌ها فروند موشک بالستیک از مکان‌های پرتاب مختلف، هم‌زمان به اهداف تعیین‌شده برخورد کردند. اهمیت این تاکتیک در آن است که هر سیستم پدافند هوایی، حتی پیشرفته‌ترین نمونه‌های در اختیار رژیم صهیونیستی مانند «تاد» یا «پاتریوت»، ظرفیت محدودی برای رهگیری اهداف هم‌زمان دارد. یک حمله گسترده و هم‌زمان می‌تواند این سامانه‌ها را به سادگی اشباع و فلج کند و راه را برای اصابت مرگبار موشک‌ها باز گذارد. این دقیقا همان سناریوی کابوس‌واری است که ارتش رژیم متجاوز اسرائیل سال‌هاست از آن وحشت داشته‌اند و اکنون ایران به‌طور عملی نشان داد قادر به اجرای آن است. 

در واقع مانور اخیر ایران یک موفقیت استراتژیک در راستای تحکیم بازدارندگی بود. این اقدام به روشنی نشان داد که: اولا، توان دفاعی و تهاجمی ایران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه پس از هر حادثه‌ای با قوت بیشتری بازسازی و ارتقا می‌یابد. ثانیا، ایران از توانایی فنی پیشرفته برای اجرای تاکتیک‌های پیچیده‌ای مانند «آتش هم‌زمان» برخوردار است که پاسخگویی به آن برای دشمن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. ثالثا، اراده سیاسی قاطع برای به‌کارگیری این توان و دفاع از تمامیت ارضی وجود دارد و این موضوعی غیرقابل مذاکره است.

******

بودجه سوپر انقباضی پزشکیان

روزنامه فرهیختگان نوشت:

روز گذشته، مسعود پزشکیان لایحه بودجه سال 1405 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. براساس لایحه بودجه رقم پیشنهادی دولت برای کل بودجه 14 هزار و 441 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم، 5 هزار و 220 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی، 734 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی و 8 هزار و 897 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. لایحه بودجه سال آینده چند ویژگی خاص دارد. اولاً در ارقام لایحه برای اولین بار 4 صفر از مجموع صفر‌های بودجه حذف شده است. این اقدام گرچه مطابق قوانین مصوب سال جاری است، با این حال به دلیل استفاده از واحد‌های مختلف پولی (استفاده از واحد قران، ریال و میلیارد ریال) یک نوع سردرگمی در مخاطب عام بودجه ایجاد می‌کند.

اما این تغییرات تنها تغییر لایحه بودجه سال آتی نیست. مهم‌ترین تغییر در لایحه سال آینده، بودجه به شدت انقباضی است که دولت تقدیم مجلس کرده، به‌طوری‌که منابع عمومی دولت در سال آینده نسبت به بودجه امسال تنها 5.3 درصد رشد خواهد داشت. اگر دقیق نگاه کنیم، بازهم تغییرات مهمی در لایحه بودجه دیده می‌شود. در لایحه سال آینده گرچه بودجه جاری رشد 19.5 درصدی داشته، اما رشد بودجه عمرانی صفر خواهد بود. کاهش چشمگیر سهم درآمد‌های نفتی از بودجه دولت در کنار افزایش 2 واحد درصدی مالیات ارزش افزوده (از 10 به 12 درصد) برای کمک‌های کالابرگی به مردم، از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آتی است. همچنین دولت برای یارانه‌ها نیز دو مدل مختلف را پیشنهاد کرده که اولی حفظ روند فعلی و دومی تخصیص مستقیم یارانه‌های نان، بنزین وارداتی و منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی به مردم است. درمجموع، بودجه سال آینده یک بودجه احتیاطی است.

بر اساس لایحه بودجه سال 1405 رقم پیشنهادی دولت برای کل بودجه 14 هزار و 441 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، حدود 5 هزار و 954 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت (شامل 5 هزار و 220 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و 734 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی) و 8 هزار و 897 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. اعداد مابقی نیز مربوط به ارقام دوبار منظورشده یا منابع جمعی - خرجی است.

در لایحه بودجه 1405 رقم منابع عمومی دولت (بودجه دولت منهای بودجه اختصاصی)  5 هزار و 220 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که نسبت به رقم 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1404 رشد 5.3 درصدی را نشان می‌دهد. آن‌طور که در نمودار آمده، رشد 5.3 درصدی منابع بودجه عمومی از سال 1396 تاکنون کمترین مقدار رشد بودجه دولت بوده و می‌توان گفت اگر بودجه ارسالی دولت در مجلس تغییرات اساسی را شاهد نباشد، بودجه سال آینده، انقباضی‌ترین بودجه 10 سال اخیر خواهد بود. 

******

 صادقی: نباید از رئیس‌جمهور انتظارات حداکثری داشت

محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس معتقد است که در سال گذشته انتظارات حداقلی از پزشکیان ترسیم شد و حالا نمی‌توان از او انتظارات حداکثری را مطالبه کرد. بخش‌هایی از اظهارات وی در گفت و گو با روزنامه آرمان‌ملی به شرح زیر است:

* از سمت‌ آقای پزشکیان خلف وعده‌ای صورت نگرفته که ما بخواهیم ایشان را مورد اعتراض قرار دهیم. آقای پزشکیان همان است که در پیش از انتخابات در مجمع عمومی جبهه اصلاحات حاضر شد و هیچگونه قول و قرار خاصی فراتر از آنچه که امروز عمل می‌کند با جبهه اصلاحات نگذاشت. به نظر من وفاق مدنظر ایشان معنایش کاملا مشخص بود و آقای پزشکیان پیش‌فرض اینکه جایگاه ریاست جمهوری در همین حد است و رئیس‌جمهور موظف است که منویات مقام معظم رهبری را دنبال کند را پذیرفته بود و کتمان هم نمی‌کرد.

* البته من آن زمان هم به این مساله توجه داشتم و حتی در سخنرانی‌هایی که در ۱۲ استان کشور انجام دادم، اعلام می‌کردم که نباید فراتر از ظرفیتی که آقای پزشکیان دارد، آنچه که اعلام کرده و ساختار حقیقی قدرت انتظار داشته باشیم. آن انتظاری که می‌توانیم در شرایط موجود داشته باشیم با همین وضعیت رئیس‌جمهور تنزل یافته در عین حال نسبت به وضع موجود هم مطلوب است.

* به نظرم قضاوت‌هایی که ما الان درباره عملکرد آقای پزشکیان و کابینه ایشان می‌کنیم نباید با فراموش کردن آن شرایط باشد. من شخصا با وجود انتقاداتی که دارم وضع موجود را دور از انتظاراتی که زمان کاندیداشدن ایشان برای خودم ترسیم می‌کردم نمی‌دانم و به همین مقدار هم قانع هستم. وقتی آن زمان انتظارات حداقلی را ترسیم کردیم الان نباید انتظارات را حداکثری کنیم. بنابراین آقای پزشکیان هیچ خلف وعده‌ای نکرده است. منشأ بخشی از اعتراض‌ها می‌تواند سوءتفاهم و برداشتی باشد که در حین انتخابات صورت گرفته است. البته این گفته به این معنا نیست که نباید انتقاد صورت گیرد ولی انتقادات با توجه به این واقعیت انجام شود.

******

نگرانی جدی نسبت به حذف ارز ترجیحی در بودجه سال بعد

روزنامه جوان نوشت:

ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهت‌گیری‌های اعلامی آن، این نکته را تقویت می‌کند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمی‌شود و نشانه‌ها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخص‌های کلان و تنظیم متغیرهای بودجه‌ای استوار شده است. مجلس نیز با وجود اختیارات قانونی تاکنون نتوانسته است گام‌های مؤثری در مسیر اصلاح ساختارهای نابرابر بردارد. اگر این اراده وجود داشت، قوانین مصوب در حوزه حمایت اجتماعی باید به صورت کامل و دقیق اجرا می‌شد.

در چنین شرایطی، نگرانی جدی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی شکل می‌گیرد. تجربه‌های حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز نشان داد تغییر در نظام قیمت‌گذاری این کالاها، به سرعت به موجی از افزایش قیمت‌ها در سراسر اقتصاد منجر می‌شود، حتی اگر یارانه‌ای به‌صورت نقدی یا اعتباری به مردم پرداخت شود، فاصله زمانی میان افزایش قیمت و جبران آن می‌تواند فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین وارد کند.

افزون بر این، ابهام درباره محل هزینه‌کرد منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی همچنان پابرجاست. بدون شفافیت کامل و نظارت مؤثر، این نگرانی وجود دارد که این منابع به جای تمرکز بر معیشت مردم، در بخش‌هایی هزینه شود که ارتباط مستقیمی با سفره خانوار ندارد، بنابراین «فهم مشترک» ادعاشده میان دولت و مجلس، در عمل به آزمونی تازه بدل شده است که نتیجه آن در تجربه روزمره مردم سنجیده خواهد شد و صد البته آنچه تاکنون سنجیده شده است، نشان می‌دهد نمی‌توان با حکمرانی فعلی دولت و مجلس، به اجرای دقیق این جراحی معیشتی امیدوار بود، چه آنکه موفقیت این مسیر نیازمند چیزی فراتر از تغییر ابزار است و به بازسازی اعتماد، تقویت ظرفیت اجرایی و التزام عملی به عدالت اجتماعی وابسته است. در غیر این صورت، جراحی معیشتی ممکن است به زخمی عمیق‌تر بدل شود که ترمیم آن هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر برای جامعه به همراه خواهد داشت.

******

نفت فروختند و پولش را پس نمی‌دهند!

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا درباره ورود مجلس به موضوع تراستی‌هایی که در طول یک سال گذشته از سوی دولت انتخاب شده‌اند و نفت فروخته‌اند اما ارز حاصل از فروش نفت را به کشور برنگرداندند و در چند ماه گذشته چندین بار سوییفت جعلی به وزارت نفت و شرکت نیکو داده‌اند، اظهار داشت: «در بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان غیر نفتی ثابت کردیم که ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است، در حالیکه عده‌ای منکر این گزارش می‌شدند اما با اسناد و مدارک محکم و تحقیقات دقیق ثابت کردیم که این میزان ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد برنگشت و گزارش هم تایید شد اما موضوع تراستی‌هایی که پول نفت را به کشور برنگرداندند مسائل خاص به خود را دارد و مجلس هم به این موضوع ورود کرده است».

وی ادامه داد: «اطلاعات مربوط به این موضوع محرمانه است و فعلا با جزییات نمی‌دانیم که این تراستی‌ها چقدر نفت فروخته‌اند و چقدر ارز وارد حساب این تراستی‌ها شده و چقدر ارز در حساب این تراستی‌ها در چه مدت زمانی رسوب شده اما تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم».

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هویت این تراستی‌ها گفت: «شنیده‌ایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد».

صمصامی افزود: «همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمی‌دانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش داده‌اند و چه ضمانتنامه‌هایی از آن‌ها گرفته اند».

وی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی و تصمیم وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی با توجه به اتمام مهلت دو ماهه برای تسویه بدهی ۲ میلیارد دلاری تاکید کرد: «بحث پرونده بابک زنجانی پیچیده شده است؛ عده‌ای در دستگاهی می‌گویند این فرد بدهی‌های خود را تسویه کرده و در مقابل عده‌ای در دستگاه دیگر می‌گویند هنوز بدهی‌ها را تسویه نکرده است».

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تذکر قوه قضاییه به بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع، آیا مجلس هم پیگیری‌ها درباره ابهامات پرونده زنجانی را ادامه نخواهد داد، اظهار داشت: «پیگیری‌ها درباره پرونده بابک زنجانی را رها نکردیم و برای روشن شدن موضوع چندین جلسه با حضور نهادهای نظارتی برگزار کردیم و نهادهای نظارتی هم درباره ابعاد این پرونده توضیحاتی داده‌اند اما به جمع‌بندی نرسیدیم و هنوز روشن نیست که زنجانی بدهی ۲ میلیارد دلاری را تسویه کرده است یا نه و ماجرا مبهم است».

******

استیضاح یا ترمیم کابینه، پیش روی دولتی‌ها

سایت ایسکانیوز نوشت:

از تابستان تاکنون، موضوع استیضاح وزرا همواره در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح بوده است، اما در ماه‌های گذشته این استیضاح‌ها هر بار به دلایل مختلف به تعویق افتاده یا از دستور کار مجلس خارج شده‌اند. با این حال، این روند در هفته جاری وارد مرحله تازه‌ای شد؛ جایی که مجلس با هشداری صریح به دولت، دو راهکار مشخص را پیش روی قوه مجریه قرار داد: ترمیم کابینه یا آغاز فرآیند استیضاح وزرای ناکارآمد.

در همین چارچوب، روز گذشته جلسه‌ای غیرعلنی میان نمایندگان مجلس و مسعود پزشکیان به همراه تیم اقتصادی دولت برگزار شد؛ جلسه‌ای که بنا بر برخی گزارش‌ها، با بروز تنش‌هایی میان نمایندگان و اعضای کابینه همراه بوده است. مسعود پزشکیان در اظهاراتی درباره اصلاح کابینه و راهکارهای عبور از مشکلات تأکید کرد: «باید با تعامل و گفت‌وگو، نگاه‌ها و دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کنیم.»

در این‌باره سید علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به طرح‌های متعدد استیضاح وزرا در ماه‌های اخیر، آیا این‌بار مجلس در این زمینه رویکردی جدی دارد یا خیر، گفت: «در صورتی که دولت اقدامی برای ترمیم کابینه انجام ندهد و مشکلات معیشتی مردم بیش از این تشدید شود، مجلس ناگزیر فرآیند استیضاح را آغاز خواهد کرد. حداقل دو تا سه نفر از وزرایی که کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند، در اولویت استیضاح قرار خواهند گرفت. تاکنون نیز مجلس با صبر و مدارا تلاش کرده تا دولت خود نسبت به حل این مسائل اقدام کند».

وی افزود: «در صورتی که رئیس‌جمهور تصمیم به تغییر وزیر بگیرد، مجلس آمادگی دارد در کمتر از ۱۰ روز به وزیر پیشنهادی جدید رأی اعتماد بدهد تا خللی در روند اداره وزارتخانه‌ها ایجاد نشود».

این نماینده مجلس با تأکید بر رویکرد حمایتی مجلس نسبت به دولت تصریح کرد: «در راستای کمک به دولت، بارها پیشنهاد داده‌ایم که اصلاحات لازم در کابینه از سوی خود دولت انجام شود تا مجلس مجبور به ورود مستقیم به موضوع نشود؛ چراکه ورود مجلس به این مسئله به‌طور طبیعی به استیضاح منجر می‌شود و این روند می‌تواند موجب بی‌ثباتی در وزارتخانه‌ها شود».

یزدی‌خواه در ادامه خاطرنشان کرد: «مجلس نیز شرایط دشوار معیشتی مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌ها را به‌خوبی درک می‌کند. به همین دلیل انتظار دارد دولت پیشگام اصلاح کابینه باشد تا کار به استیضاح نکشد و ثبات مدیریتی کشور حفظ شود».